بعد اختيار وزارة الكهرباء ل 167 شركة

شركات القطاع الخاص .. تطالب بدور أكبر للبنوك

فور إعلان وزارة الكهرباء عن قائمة بالشركات التي ستبدأ في تنفيذ مشروعات لتوليد الكهرباء عبر الرياح والطاقة الشمسية بدأت مجموعات استثمارية أجنبية وعربية في الإعلان عن رصد استثمارات لضخها في هذا المجال الجديد ويصل حجم الاستثمارات المتوقعة لسوق الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر أكثر من 30 مليار جنيه طبقا للخطة المطروحة من قبل وزارة الكهرباء. وهو ما يتطلب إسهامات كبيرة من القطاع المصرفي.
طالب عدد من الشركات التي تقدمت لتنفيذ المشروع البنوك بتقديم حزم تمويلية لمساعدتها في إتمام خطتها. في ظل توقعات بزيادة توفير خطوط الائتمان البنكي لهذه المشروعات الجديدة.
أكد المهندس وائل النشار خبير الطاقة الشمسية. ورئيس مجلس إدارة مؤسسة أونيرا لأنظمة الطاقة. إن التطورات الأخيرة في ملف استخدام الطاقة المتجددة باختيار 167 شركة لتوليد طاقة كهربائية ساهم في خروج العديد من البرامج لتمويل أنظمة الطاقة الشمسية للمؤسسات والأفراد. مشيرا إلي أن بنك مصر كان أول المشاركين في تلك البرامج من خلال اتفاق تعاون تم توقيعه لتمويل مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.
أوضح النشار أن بنك مصر سيقدم برامج متنوعة لتمويل الأفراد من الموظفين وأصحاب الأنشطة التجارية وأصحاب المهن الحرة والقطاع الخاص وقطاع الأعمال وجميع الكيانات الراغبة في الاستثمار في الطاقة الشمسية. مشيرا إلي أنه ستحتسب أقل نسبة فائدة متوافرة في السوق المصرية ولفترة سداد تصل إلي سبع سنوات.
أشار إلي أن هذه الصناعة تعد عاملا مؤثرا لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وحل سريع لمشكلات الطاقة في مصر. ولذا رصد بنك مصر مبالغ تمويلية مختلفة لتمويل مشروعات الطاقة الشمسية طبقا لخطة الدولة في توليد من 12 ألفا إلي 15 ألف ميجا وات خلال العامين القادمين.
وقال عبدالله شاهين - رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات "شاهين" - إنه تم ضخ 500 مليون جنيه استثمارات سعودية جديدة بمصر في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة كمرحلة أولي ضمن خطة استثمار كبري للشركة.
أضاف أنه سيتم توجيه هذه الاستثمارات إلي مشروع خاص بالزراعة بالطاقة الشمسية. وكذلك محطة طاقة شمسية تنتج "50" ميجا لدعم الشبكة الكهربائية بالوادي الجديد.
أوضح أن مناخ الاستثمار أصبح ملائما خاصة بعد حزمة التشريعات الاقتصادية التي سوف تقرها الحكومة وتعديل قانون الاستثمار. مشيرا إلي أن مجال الاستثمار في إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة. سيكون له عائد كبير خاصة في ظل الأزمة التي تعاني منها مصر في نقص الطاقة.
وأكد المهندس خالد الكاكي - المدير الإقليمي لشركة شنغهاي إليكتريك الصينية بالشرق الأوسط - أن الشركة لديها خط ائتمان من بنك التنمية الصيني الذي سمح للشركة الدخول في تنفيذ مشروعات لتوليد حوالي 3.5 جيجا عبر وحدات التوليد بالطاقة الشمسية.
أشار إلي أن الشركة تراهن علي تلبية احتياجات ثلث عجز طاقة الكهرباء التي تصل إلي 3 جيجا في الشبكة القومية في مصر في غضون عام إذا تم السماح لها بتشغيل مجمعات للطاقة الشمسية. منوها إلي أن دراسات الشركة تخطط لتوليد واحد جيجا من خلال السنة الأولي من خطة العمل في مجال الطاقة الشمسية وفي أماكن تم الترتيب لها بالقرب من الصحراء الغربية.
أوضح أن الطاقة الشمسية ستمثل رقما جديدا بالاحترام في حجم الطاقة المولدة بمناطق الشرق الأوسط الأكثر كثافة في سطوع الشمس والأقل استخداما لتقنيات توليد الكهرباء عبر الطاقة الشمسية. مشيرا إلي أن وفدا من الشركة بصدد لقاء ممثلين عن الحكومة المصرية خلال زيارتهم الحالية إلي القاهرة للمطالبة بسرعة حسم تلك الحوافز الخاصة بتشجيع المستثمرين من القطاع الخاص علي البدء في تنفيذ خططهم الموجودة فعليا لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية.
وحول آلية تنفيذ المشروعات قال المدير الإقليمي للشركة الصينية أن دراساتنا تقوم علي تنفيذ مجمعات توليد الطاقة باستخدام الطاقة الشمسية باستغلال إمكانياتنا وخبراتنا في هذا الشأن. علي أن نقوم بعدها ببيع الإنتاج للشبكة القومية للبلاد وفق إطار سعري يتم الاتفاق عليه مع الدولة.
وتعاني الشبكة القومية المصرية من نقص حوالي 3 آلاف ميجاوات في اليوم في أشهر الصيف الحارة. حيث تحتاج الشبكة نحو 29 ألف ميجاوات يوميا بينما تصل الطاقة الإنتاجية للمحطات البخارية الموجودة إلي أكثر قليلا من 26 ألف ميجاوات. وهو ما يضطر وزارة الكهرباء إلي قطع التيار بصفة يومية عن مناطق عديدة من البلاد بمعدل الساعة يوميا لتخفيض العجز في الطاقة مما يتسبب في مشاكل جمة للمواطنين.