أكد د. سمير رضوان وزير المالية أن المجلس الأعلي للقوات المسلحة والحكومة حرصا في الموازنة العامة الجديدة للدولة علي اعتماد مبدأين مهمين هما مراعاة البعد الاجتماعي والاتفاق علي التنمية البشرية من جانب والابتعاد عن الاقتراض من الخارج من جانب آخر. قال د. رضوان في مؤتمر صحفي عقده بمقر مجلس الوزراء إن القوات المسلحة لم تدخر جهداً في دعم الموازنة حيث وفرت مليار جنيه من مواردها لدعم الإسكان من خلال بناء 20 ألف وحدة سكنية. أضاف أن الموازنة الجديدة ستشهد انخفاضاً في العجز الكلي ليصل إلي 3.134 مليار جنيه بعد أن كان 170 ملياراً في ميزانية العام الماضي مشيراً إلي أنه سيتم تمويل العجز من خلال عدة تدابير منها تدبير 120 مليار جنيه عن طريق الاقتراض الداخلي والباقي الذي يبلغ 3.14 مليار جنيه سيتم تدبيرها من خلال الاقتراض الداخلي أيضاً أو من خلال المنح والهبات من شركاء التنمية من دول الخليج وأوروبا وأمريكا. وفيما يتعلق بالموارد أكد وزير المالية أن اللجنة الوزارية التي تم تشكيلها لمناقشة ملف الدعم رأت انه دون المساس بدعم الفئات المحتاجة والفقيرة يمكن توفير 5.7 مليار جنيه من تحويل قمائن الطوب إلي العمل بالغاز بدلاً من البوتاجاز مع تحمل وزارة المالية تكلفة ذلك مشيراً إلي أن ذلك وحده يوفر ملياراً ونصف المليار جنيه وكذلك مراجعة عقود تصدير الغاز وتم البدء في ذلك مع الأردن وأسبانيا وسنستمر في التفاوض مع الدول الأخري بما فيها إسرائيل بما يوفر أربعة مليارات جنيه أما بقية المبلغ والبالغ ملياري جنيه فيمكن توفيرها من خلال توريد منتجات البترول للمنشآت الصناعية والتجارية بالأسعار الحقيقية وليست المدعمة. أوضح الدكتور سمير رضوان وزير المالية أنه سيتم إصدار مشروع قانون لفرض ضريبة تصاعدية قيمتها 5% زيادة علي كل من زاد دخله سواء أفراد أو مؤسسات علي عشرة ملايين جنيه سنوياً. وأكد الدكتور سمير رضوان أن الحكومة تولي اهتماماً خاصاً لأصحاب المعاشات في الموازنة الجديدة حيث تم اتخاذ حزمة من الإجراءات لهذه الفئة منها رفع علاوة 2008 من 20% بحد أقصي 200 جنيه لتصبح 30% وبدون حد أقصي وكذلك زيادة مخصصات معاش الضمان بما قيمته 2.1 مليار جنيه ورفع المعاشات الشاملة ومعاش السادات إلي 200 جنيه بدلاً من .123