الإسكندرية آيلة للسقوط

فتح باب انهيار عقار "محرم بك" ومصرع فتاة أسفل الانقاض واصابة شقيقها باصابات خطيرة مأساة العقارات الآيلة للسقوط بالاسكندرية لاختلاف كل منطقة عن الأخري سواء من حيث التربة أو المناطق التي بها عقارات شديدة الخطورة. كما أكدت المأساة أن معظم مباني الاسكندرية تسبح فوق المياه الجوفية. وأنها بحاجة إلي تدخل عاجل حتي لا تنهار المزيد من المباني.
يقول اللواء محمد عبدالرازق رئيس حي وسط بالنسبة لعقار محرم بك المنهار والمقام علي مساحة 70 مترا ومكون من ثلاثة طوابق فقد صدر له قرار ازالة وتم اخلاؤه من السكان ماعدا الشقة التي كانت تقطن بها الفتاتان ورفضتا الخروج وكان تحت الدراسة الأمنية لازالته.
أما الدكتور طارق القيعي رئيس المجلس المحلي لمحافظة الاسكندرية السابق فيفجر مفاجأة من العيار الثقيل حيث أكد أن آخر احصائية للمجلس المحلي عام 2010 كانت تؤكد علي وجود "5500" عقار شديد الخطورة في حاجة إلي اخلاء فوري ولدينا مناطق كارثية بالجمرك واللبان وغيط العنب والقباري وكرموز والمكس وجميعها غرب بالاسكندرية ولا تصلح هذه العقارات للاسكان علي الاطلاق وكان وقتها يوجد بديل بالفعل بمساكن طوسون والكيلو 26 والناصرية وللاسف قام الجهاز التنفيذي بتوزيعها علي المعارف والأصدقاء و"المحاسيب" .
أضاف أن اعداد العقارات المؤهلة للانهيار في ازدياد مع ظاهرة بناء الابراج السريعة خلال 48 ساعة حيث يتم صب الدور الواحد وهو ما يجعلها مؤهلة للانهيار في أي لحظة بالاضافة إلي العقارات التي صدرت لها قرارات ترميم ولم تنفذ ونرجو سرعة تدخل رئيس الوزراء لحل المشكلة قبل وقوعها بالاسكندرية مع قيامه بحصر أسماء من حصلوا علي شقق المحافظة بطوسون والكيلو 26 بالمحسوبية لنكشف منابع الفساد التي جارت علي حقوق الفقراء والمحتاجين.
أما منطقة المنتزه فشهدت مأساة من نوع آخر من خلال ظاهرة تصدع العقارات وميول بعضها أثناء حفر أساسات عقارات جديدة مجاورة لاسباب مختلفة.
يقول اللواء فوزي المراسي رئيس حي المنتزه ان المسئولية التي تقع علي الحي في مثل هذه الحالات هي حماية أرواح المواطنين واخلاء العقار المتصدع من السكان كاجراء فوري.. ثم يتم تشكيل لجنة من المنشآت الآيلة للسقوط لوضع تقرير حول العقار المتصدع ويتم اتخاذ اجراء سريع من ازالة أو تخفيف أحمال أو ترميم للاساسات علي نفقة المقاول المتسبب في الحادث.
أما محمد فاروق الخبير القانوني فيقول مشكلة العقارات المنهارة والمتصدعة بالاسكندرية تمثل كارثة حقيقية فهناك عقارات قديمة يرفض سكانها الاخلاء لعجز المحافظة عن ايجاد بديل ويضطر الساكن لكتابة اقرار علي نفسه ويعيش تحت رحمة الموت في أي لحظة لعجز المحافظة عن ايجاد حل.. كما باتت لدينا مشكلة أخري تتمثل في عبث المقاول في اساسات العقارات القديمة لاجبار السكان علي اخلائها والتعجيل بانهيارها بالطبع اثبات الأمر قانونيا يمثل صعوبة ويمكن للمقاول ان يهرب من جريمته بالتحايل علي القانون ويصبح المواطن بالشارع أيضا أما الكارثة الأخري فتتمثل في بطء الدراسات الأمنية لازالة عقارات قديمة تهدد بالانهيار في أي لحظة بالاضافة لعدم توافر أجهزة الازالة من أوناش وسيارات نقل وغيرها بالمحافظة مما يضطرها للتعاقد مع مقاولين من الخارج وهو ما يمثل تكلفة مالية تجعل المحافظة تتراخي في التنفيذ.. والمؤسف ان القانون لا يتحرك بصورة فعلية في جميع ضده الكوارث الا بعد عملية الانهيار وسقوط ضحايا.
أما فيما يتعلق بظاهرة تصدع العقارات بالمنتزه نتيجة للحفر العشوائي للعقارات الجديدة فلابد من قيام الشركة المنفذة للمشروع الجديد باخطار جهة الادارة الهندسية في الحي التابع لها اذا كان العقار الملاصق يمثل خطورة.
وحذر المهندس الاستشاري الدكتور سعيد محمد الاستاذ بكلية الهندسة من عمليات الحفر بجانب الجار بدون أي اجراءات الأمان لانها أولا تؤدي إلي سحب التربة من أسفل الاساسات فتصبح تلك الاساسات موجودة علي تربة غير مضغوطة ونظرا للاحمال علي تلك التربة وبعد تفريغها من أسفل يتم الضغط من جديد فتتداخل التربة ببعضها مما يؤدي إلي هبوطها وبالتالي هبوط الاساسات.