د. محمد شاكر: وداعاً لانقطاع التيار وتخفيف الأحمال

أعلن د. محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ان الوزارة سوف تنتهي خلال الشهر الحالي من إعادة صياغة استراتيجية الخاصة بالطاقة الكهربائية في مصر وتنويع مزيج الطاقة ووضعها في صورتها النهائية للعرض علي المجلس الأعلي للطاقة استعداداً للمؤتمر الاقتصادي الذي سيعقد مارس القادم لفتح آفاق جديدة للاستثمار في مصر.
قال ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس بوزارة الكهرباء بحضور المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر والمهندس أسامة عسران نائب وزير الكهرباء والذي تم فيه الاعلان عن الشركات المؤهلة التي تم تأهيلها لمشروعات الطاقة المتجددة تأهلت 13 شركة لإنتاج أقل من 20 ميجاوات و87 شركة تأهلت لإنتاج مشروعات أكبر من 20 ميجاوات إضافة إلي 36 شركة ائتلاف لاقامة محطات للرياح لمشروعات تنتج أكثر من 20 ميجاوات.
أشار الوزير إلي انه تم تقييم الشركات المؤهلة من قبل لجنة علي أعلي مستوي من الشركة القابضة وشركة النقل ومرفق الكهرباء والعديد من الخبراء وتم مراجعتها من 35 خبيراً.
أوضح الوزير انه من المخطط ان تصل الطاقة المنتجة من الطاقات الجديدة والمتجددة إلي 20% من الطاقة المنتجة في مصر بحلول عام ..2020 مؤكداً ان تنوع الشركات التي تم تأهيلها يعكس الاقبال الشديد علي الاستثمار في مصر في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وان حجم الاستثمارات التي ستضخ في مجال الطاقات المتجددة في أولي خطواتها 6 مليارات دولار وقد بلغت مجموعة الاستثمارات التي تم توقيع مذكرات تفاهم بها مع الجانب الصيني خلال الزيارة الأخيرة التي قام بها الرئيس السيسي للصين تصل إلي حوالي 35 مليار دولار.
أشار د. شاكر إلي ان قانون الكهرباء سوف يعرض علي مجلس الوزراء خلال شهر من الآن للانتهاء منه نهائياً الأمر الذي يعد أيضاً حافزاً كبيراً لجذب المزيد من الاستثمارات في قطاع الكهرباء.
تعهد وزير الكهرباء بعدم تكرار ظاهرة انقطاع التيار وتخفيف الاحمال مثلما حدث الصيف الماضي.. مشيراً إلي ان قطاع الكهرباء يسعي لاضافة أكبر قدر ممكن من القدرات لمواجهة التحديات خاصة الاحمال وقت الذروة وقد خصصت الحكومة 2 مليار جنيه لتوسعات الشبكة الكهربائية لاستيعاب المزيد من القدرات وقد بلغ إجمالي ما خصصته وزارة الكهرباء لمواجهة صيف 2015 نحو 45 مليار جنيه تشمل القدرات الكهربائية والوقود اللازم لتشغيل المحطات.