صرح بذلك الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة وقال: إنه تم تقسيم هذه المشروعات إلي عشرة مشروعات قدرة كل منها 250 ميجاوات ويتم الإعلان عنها من خلال خمس مناقصات تنافسية تجري تباعاً خلال السنوات الخمس القادمة. لضمان تقدم أكبر عدد من المستثمرين بما يحقق الصالح العام. حيث يعمل القطاع علي تحفيز المستثمرين علي نقل التكنولوجيا وتشجيع التصنيع المحلي. من المقرر أن يشهد العام المقبل طرح 1000 ميجاوات "4 * 250 ميجاوات" من طاقة الرياح بمنطقة خليج السويس. يعلن في يناير دعوة المستثمرين المحليين والأجانب للتقدم بسابقة خبراتهم لمستندات التأهيل للمناقصات التنافسية لإنشاء 500 ميجاوات "2 * 250 ميجاوات" علي أن يتم طرح المرحلة الثانية من المشروع في يوليو من نفس العام لإنشاء 500 ميجاوات أخري "2 * 250 ميجاوات". قال يونس إن الشركة المصرية لنقل الكهرباء ستلتزم بشراء الطاقة المنتجة لمدة 20 عاماً ونقلها لشبكات توزيع الكهرباء ومنها إلي الأحمال لبيعها للمستهلك بالأسعار التي يقرها مجلس الوزراء. وأضاف الوزير أن تلك المشروعات تم تنفيذها بدءاً بطرح المناقصة السابقة للمستثمرين لطلب سابقة الخبرة لإنشاء أول مزرعة رياح قدرة 250 ميجاوات في مصر بنظام البناء والامتلاك والتشغيل "P.O.O". حيث تقدم إلي تلك الدعوة 34 شركة من جنسيات مختلفة. تأهلت منها عشر شركات لتقديم عروضها. أوضح الوزير أن هذه القدرات تأتي ضمن برنامج شامل يعمل القطاع علي تنفيذه في إطار خطط القطاع لمساهمة القطاع الخاص بنسبة 67% من قدرات التوليد من طاقة الرياح المقرر إضافتها حتي عام 2020 من خلال المناقصات التنافسية والتعريفة المميزة بالإضافة إلي مساهمة هيئة الطاقة المتجددة للوصول بهذه القدرات إلي 7200 ميجاوات.. هذا بالإضافة لمشاركة القطاع الخاص في إنشاء محطات التوليد التقليدية. حيث سيتم خلال السنوات الست القادمة إضافة قدرات بإجمالي 5 آلاف و690 ميجاوات أيضاً من خلال القطاع الخاص وأن الدولة أصدرت مجموعة من الحوافز لدعم الاستثمارات في مجالات الطاقة الكهربائية.
