كشفت احصائية من شعبة المقاولات بالغرفة التجارية بالاسكندرية أنه توجد بالاسكندرية أكثر من 630 ألف شقة خالية تبحث عن زبائن.. وتبدأ أسعارها من 100 ألف جنيه في المناطق الشعبية وتتعدي النصف مليون جنيه في المناطق الراقية.. وأن غالبية هذه العقارات مخالفة وبدون ترخيص. أكدت الشعبة أن مذبحة الفيلات الأثرية وذات الطابع المعماري مستمرة.. بينما لا تتحرك المحافظة لوقف هذه الجريمة. المهندس محمود عبدالمنعم مدني ومعماري يحمل الحكومة المسئولية الأولي وراء هذه الكارثة.. مشيراً إلي أنها لم تحافظ علي التراث المعماري بالثغر مما أدي إلي قيام المقاولين بالمضي قدماً في استمرار هدم الفيلات والقصور الأثرية ذات الطابع المعماري مستغلين الثغرات القانونية وفساد الأحياء بإصدار تراخيص هدم ومباني دون أي رقابة!! أكد أن الحكومة والأحياء إذا لم تتخذ قرارات حازمة وصارمة بإيقاف عمليات الهدم المستمر سيصبح السكن مقصوراً علي الأغنياء فقط! طالب بضرورة توقيع عقوبات صارمة علي مشتري الوحدات المخالفة لأنهم يعلمون ذلك مما يشجع المخالفين في عمليات البناء! يؤكد أساتذة وخبراء هندسة الاسكندرية أن هناك مخططاً من المقاولين الدخلاء علي هذه المهنة في شراء كل الفيلات والقصور الأثرية وإغراء أصحابها بالملايين لإقامة وحدات سكنية مساحة الواحدة تزيد علي 400 متر للتربح السريع وتعويض ما دفعوه. فضلاً عن شراء أراض بوضع اليد وهي ضمن أملاك الدولة! أكد د.محمد مسعد الخبير الاستشاري أنه في غضون فترة قصيرة سيشهد سوق العقارات انهيارات نتيجة عدم وجود بنية سليمة في أساسات التربة.. مشيراً إلي أن كل المباني المقامة هي علي أراض زراعية وطبيعتها رخوة. محمد شعبان موظف: اشتريت شقة لابني في منطقة المعمورة بالدور الحادي عشر ب 90 ألف جنيه وأعلم أنها مخالفة ولكن ليس معي مليون جنيه لكي اشتري شقة محترمة مشيراً إلي أن المقاولين يقومون بتخفيض أسعار الأدوار العالية بدءاً من العاشر بحرق الأسعار للغلابة. أما رمضان غازي موظف فيقول: إنه لا يفرق ما بين شقة بسعر غال وأخري رخيصة لأن كل الشقق في الاسكندرية مخالفة وبدون تراخيص! يري أشرف ندا عامل ضرورة الانتهاء من مشروع المليون شقة التي يحرص عليها الرئيس السيسي للشباب وهذه ستحرق الأسعار بالسوق العقاري كما يطالب الدولة بضرورة إقامة وحدات سكنية اقتصادية بكل المحافظات لتحرق أسعار الجشعين.