شهادة - مصر تستحق العزاء

أتصور أن مندوب مصر الدائم في الأمم المتحدة وموظفيه وقفوا صفاً واحداً لتلقي واجب العزاء من زملائهم مندوبي الدول الأخري وذلك بعد أن صدر تقرير المنظمة الدولية السنوي بمناسبة يوم التصحر الذي يوافق 17 يونيه.. وجاء في هذا التقرير أن مصر تحتل المركز الأول في التصحر علي مستوي العالم.
وأتصور أن علينا جميعاً أن نتبادل العزاء في هذه المناسبة الحزينة.. حتي وان كان البعض قد استقبل الخبر استقبالاً ساخراً وقال في سره: يكفي أن مصر احتلت المركز الأول عالميا في أي شئ والسلام.
والتصحر في تقرير الأمم المتحدة يعني انكماش مساحات الأراضي الزراعية وتدهور خصوبتها وانخفاض انتاجيتها بسبب تزايد معدلات التعديات عليها.. وبسبب هذا التعريف الشامل فإن مصر تستحق العزاء فعلاً في انكماش أراضيها الزراعية.. خصوصاً إذا أدركنا حجم الكارثة التي نعيشها والكارثة التي تنتظرنا في المستقبل.
أما الكارثة التي نعيشها فتتلخص في أننا شعب يبني علي الأرض الزراعية الخصبة ثم ينفق الملايين بل مليارات الجنيهات لكي يستصلح الأرض الصحراوية.. وأما الكارثة التي تنتظرنا في المستقبل فتتمثل في خطرين يزحفان علينا.. خطر المجاعة وخطر فقد الإستقلال من أجل رغيف الخبز.
وقد أشار تقرير الأمم المتحدة إلي أن مصر تفقد 3.5 فدان كل ساعة من أرضها الزراعية الخصبة والمحدودة في الدلتا نتيجة الزحف العمراني والبناء العشوائي علي الأرض الزراعية وهو ما يعد معدلا قياسياً غير مسبوق علي مستوي العالم في معدلات التصحر.
ونتيجة لزيادة معدلات البناء خلال الفترة الماضية بسبب غياب الرقابة والإنفلات الأمني ارتفع معدل الفقد إلي 5 أفدنة كل ساعة.
وكانت لجنة السياسات غير المأسوف علي شبابها قد أشاعت حالة من الفوضي في التعامل مع البناء العشوائي علي الأرض الزراعية رغبة في نفاق الفلاحين حتي تكسب ودهم انتظاراً للحظة انتقال السلطة من المورث إلي الوريث.. وأدت هذه الفوضي إلي ضياع آلاف الأفدنة الزراعية الخصبة.
كما أن سياسة حكومة رجال الأعمال التي احتكرت الأراضي الصحراوية وحولتها إلي اقطاعيات تمنحها لمن ترضي عنهم.. هذه السياسة الخرفاء انتهت إلي رفع أسعار الأرض الصحراوية التي يمكن البناء عليها لتكون أغلي من الأرض الزراعية.. وبالتالي فإن الراغبين في البناء سوف يفضلون البناء علي الأرض الزراعية مادامت الحكومة تجعل البناء علي الأرض الصحراوية أكثر صعوبة.. بدلاً من أن تحفزهم علي الإنطلاق إلي الصحراء.. وتخطط لهم المدن والقري في المناطق الصحراوية الجديدة وتبيعها لهم بأسعار مغرية.
لذلك لم يكن مفاجئا ارتفاع عدد حالات التعديات علي الأرض الزراعية إلي 158 ألف حالة مقابل 128 ألف حالة الشهر الماضي.
وإذا أضفنا إلي ذلك أن مياه النيل لم تعد تصل إلي نهايات الترع في العديد من محافظات الوجه البحري وبالتالي فان هناك مساحات شاسعة من أجود الأراضي الزراعية خرجت من نطاق الإنتاج ودخلت في حيز التصحر.
ومعني ذلك أن مصر تفقد يومياً مساحات من الأراضي الخصبة التي تكونت عبر فيضانات نهر النيل علي مدار الاف السنين ولا يمكن استعادتها.. وبالأخص بعد تراجع برامج استصلاح الاراضي التي كانت تقوم بها الدولة ثم تركتها للشركات الاستثمارية والإقطاعيين الجدد.
والترجمة الصحيحة لما ورد في تقرير الأمم المتحدة تؤكد الإتساع المتزايد لحجم الفجوة الغذائية بما تعنيه من ارتفاع فاتورة استيراد السلع الغذائية الأساسية وهو ما يهدد مصر مستقبلا ويجعلها علي شفا مجاعة غذائية.
وصدق الشيخ الشعراوي رحمه الله عندما قال: "من لم يأكل من ضربة فأسه فلا ينتظر أن يكون قراره من رأسه".
من هنا فإن مصر تستحق فعلا العزاء اليوم قبل الغد.. وتستحق أيضا أن تفكر الحكومة جديا في حلول عملية وحاسمة لإنقاذ مصر من نقص السلع الغذائية التي تعتمد علي إنتاج القطاع الزراعي قبل أن يأتي يوم تضطر فيه إلي هدم المنازل المبنية علي الأراضي الزراعية حتي نجد مساحة نزرعها لنأكل منها.