المحاكمة السياسية.. خيال لا وجود لها في القانون.. وخلع "مبارك" أكبر عقاب

أكد أساتذة وخبراء القانون أنه لا يجوز محاكمة مبارك سياسيا لعدم وجود مادة في القانون بذلك.. أما حصوله علي البراءة فجاء وفقا لعدم ثبوت الأدلة.
أضافوا أن مبارك حكم عليه سياسيا عند تنحيته وعزله من منصبه وبذلك تكون المحاكمة السياسية باطلة.. مطالبين بإعداد قانون يحاسب علي الفساد السياسي علي الجرائم التي يرتكبها الوزراء ورئيس الجمهورية في حق الشعب وأن يناقش هذا النص في البرلمان القادم.
أضافوا أن المتهم الحقيقي في قضية قتل المتظاهرين أثناء ثورة يناير هم فئة مندسة لا نعرف إذا كانت الإخوان أم فصيلاً آخر أم قوي خارجية هدفها زعزعة الأمن.
أشاروا إلي أن مسئولية كشف المتسببين في قتل المتظاهرين أثناء ثورة يناير مهمة النيابة العامة والأمن القومي.
أكد د.محمود كبيش أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة القاهرة أن حصول مبارك علي البراءة جاء وفقا للشرع والقانون حيث جاء الحكم لعدم ثبوت الاتهامات لأنه إذا كان مدانا ما حصل علي البراءة مشيرا إلي أنه لا يجوز محاكمته سياسيا لأنه حوكم بالفعل فبعد أن تم عزله أو تنحيته من منصب رئيس الجمهورية هذا يعد عقوبة بالحكم عليه سياسيا وهناك الكثير ممن يقومون بالخلط بين معاقبته سياسيا وجنائيا وهذا خطأ فادح!!
أضاف د.كبيش أنه بالنسبة للقضايا الأخري للمحبوس علي ذمتها مبارك مثل قضية القصور الرئاسية واستغلال نفوذه فقد حكم عليه بالبراءة لانقضاء الدعوي بانقضاء المدة القانونية لإقامتها والمقدرة ب10 سنوات وقضية تصدير الغاز لإسرائيل لم يثبت صلة مبارك بها لأن السعر وقت إعداد الاتفاقية كان مناسبا وهذا ما جعل القاضي يحكم بالبراءة.
أما بالنسبة لمعرفة من هو المتهم الحقيقي في القضايا التي برأت مبارك ومعاونيه فالمسئول عنها النيابة بعمل التحريات اللازمة لمعرفة الجناة الحقيقيين في قتل المتظاهرين ولا يجوز أن تكون استنتاجات ومبارك غير ملزم أن يقدم أحدا للمحاكمة بدلا منه فهذا العمل منوط به أجهزة الأمن القومي والنيابة العامة فقط.
المستشار محمد حامد الجمل- الفقيه الدستوري ورئيس مجلس الدولة سابقا يقول: نحن لا نستطيع الحكم علي مبارك سياسيا فلا توجد مادة في القانون تنص علي ذلك ولذلك لابد من إعداد مرسوم بقانون يحاسب علي الجرائم السياسية ويحدد أيضا مدة العقوبة ويدرج هذا القانون ضمن نصوص قانون العقوبات ولا يجوز أيضا أن تتم محاكمة الرئيس الأسبق مبارك بأثر رجعي ولكن هناك فرصة للطعن علي الحكم بشرط وجود دليل جديد يستدعي فتح القضية مرة أخري.
د.حسين حنفي وكيل كلية الحقوق جامعة المنوفية وأستاذ القانون العام أوضح أنه لا يوجد قانون لمحاكمة الوزراء أورئيس الجمهورية حتي الآن وكان هناك تفعيل لهذا القانون منذ سنوات ولكن لم ينفذ بعد لذلك لا يجوز بالطبع محاكمته سياسيا لأنه براءة.
وأشار إلي أنه يجوز للنائب العام الطعن علي الحكم خلال 60 يوما وإعادة الحكم لمحكمة النقض وهي التي ستصدر الحكم عليه وللمرة الثالثة يجوز الطعن علي محكمة النقض وهي التي تبحث القضية وتدرس أسباب الطعن ويمكنها تغيير الحكم.
أضاف أنه حتي الآن لم نعرف المتهمين الحقيقيين بقتل المتظاهرين.
يقول محمد عبدالظاهر أستاذ القانون المدني جامعة بني سويف: مبارك بالفعل حكم عليه سياسيًا بعد إصرار الرأي العام علي إسقاط نظامه وتنحيه استجابة لإرادة الشعب أما مطالبة البعض بوضع قانون ضد الفساد السياسي للتمكن من محاكمته مرة أخري بشكل سياسي فلا يجوز لأنه إذا تم إنشاء القانون لا يمكن تنفيذه بأثر رجعي بل ينفذ مستقبلا.
كما أن المحاكمة السياسية لا يجوز أن تصدر إلا في حالة وجود ثورة ومن خلال محاكمة ثورية فقط.
أشار إلي أن المتهم هو فئة مندسة بين المتظاهرين غير معروفة يمكن أن يكون الإخوان أو أي فصيل آخر لم نعرفه حتي الآن وإجراءات النيابة ومباحث أمن الدولة هما المسئولان عن كشف المسئولين عن قتل المتظاهرين.
أضاف أن السؤال الحقيقي الذي يجب أن يثار علي الساحة الآن من الذي سيعوض أسر الضحايا هل الدولة هي التي ستعوضهم وفقا لنظرية المخاطر؟!