9 ديسمبر!!

أكد المهندس إبراهيم محلب. رئيس الوزراء أنه سيتم الإعلان عن استراتيجية الحكومة لمكافحة الفساد في 9 ديسمبر القادم باعتباره اليوم العالمي المخصص لمكافحة الفساد.
ليت الاستراتيجية الجديدة تتضمن آليات وقواعد وسياسات وخططا تنفيذية واضحة ومحددة تعلن الحرب بلا هوادة أو مواءمات. علي كارثة أصبحت جزءاً من حياتنا. جعل من الصعوبة مكافحتها. علي الرغم من الجهود التي تبذلها الأجهزة الرقابية. لا نريد مصطلحات فضفاضة يستغلها ضعاف النفوس لمزيد من الإفساد.
منذ أغسطس الماضي وخلال لقائه بالعاملين في هيئة الرقابة الإدارية. أعلن الرئيس السيسي الحرب علي الفساد وكلف الحكومة باتخاذ كل التدابير التي تتضمن مواجهته بكل صوره. وأشكاله.. وحتي هذه اللحظة لم تتضح خطة الحكومة. ربما لأن رئيس الوزراء اختار يوم 9 ديسمبر باعتباره اليوم العالمي لتشهد الدول الخطة المصرية الجديدة.
لقد عانت مصر من وطأة الفساد المنتشر في مؤسسات الدولة. وسائر الخدمات الحكومية مما ساهم في ازدياد حالة السخط وعدم الرضا وفقدان الثقة بين المواطنين والدولة.
وطبقاً لكل المؤشرات والقياسات العالمية التي أصدرتها منظمة الشفافية الدولية والبنك الدولي تأتي مصر في مكانة متدنية ومتأخرة في سياسات المكافحة مما يعكس حجم المشكلة التي نعاني منها. ففي عام 2014 احتلت مصر المرتبة 114 من بين 180 كما تشير مؤشرات الحوكمة العالمية في تدني درجات السيطرة علي الفساد.. نفس الأمر بالنسبة لمؤشر الحوكمة الأفريقية. فقد استمر هبوط ترتيب مصر بين باقي الدول الأفريقية.. هذا يؤكد أننا أمام ظاهرة متعددة الأوجه. وهنا تكمن الخطورة.
لذلك ونحن في هذه المرحلة الصعبة أصبح لا خيار أمامنا إلا في وضع استراتيجيات محكمة لا تشل سلطة القانون. ولا تكبل الأجهزة الرقابية حتي لا تنمو وتزدهر البيئة الخصبة لتلك الآفة المدمرة التي عصفت بكل مقومات الحياة خلال العقود الماضية وقوضت فرص التنمية والتقدم وأهدرت الأموال.
علي أي حال. المواطن هو حجر الزاوية في قضية المكافحة. فإذا كانت الأجهزة الرقابية تكشف حالات الفساد والقضاء يحاسب الفاسدين ويعاقبهم. فلابد من رفع وعي المواطن. وتمكينه من أداء دوره في المراقبة والمشاركة في عمليات الكشف والإبلاغ. ومن قبل ذلك لابد أن تعمل الحكومة علي توفير الخدمات الأساسية للمواطنين. بدرجة عالية من الجودة. ودون تفرقة. لأن الفئات المحرومة من الحقوق هي أيضاً أكثر الفئات معاناة.
حقيقة أن الواقع الذي نعيشه يؤكد أن عمليات المقاومة والإصلاح لن تكون سهلة أو بسيطة أو في فترة زمنية قصيرة. لكن المهم البدء والاستمرار. ويجب أن نضع في الاعتبار أن نجاحنا مرهون بأن تكون هذه القضية منهاج عمل جاد من جميع الأطراف وبدون ذلك سيكون الإصلاح حلماً بعيد المنال.