محلب: مكافحة الفساد يحتاج لسواعد الجميع

قال المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، إن مكافحة الفساد وتحجيمه، يحتاج جهود وسواعد الجميع بلا استثناء، الدولة والمواطنين، مضيفا: «إذا استشرى الفساد، يأتي على الأخضر واليابس، ولا يترك وراءه شيئا»، وأشار إلى قول الله عز وجل «إن الله لا يحب الفساد».
وأوضح محلب، في كلمته خلال اجتماع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد بمقر هيئة الرقابة الإدارية بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي الخميس، أن المادة 218 بدستور 2014، تؤكد على التزام الدولة بمكافحة الفساد وتعزيز قِيم النزاهة والشفافية، ضمانا لحسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام، ووضع ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
وأضاف محلب أن تكليف الرئيس للحكومة واضح ومكمل لما جاء في الدستور، ويؤسس لمصر الجديدة، التي قامت بثورتين عظيمتين لمحاربة الفساد، وخاطب السيسي قائلا: «كلفتم سيادتكم الحكومة باتخاذ كل التدابير التي تضمن سيادة القانون واتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع الفساد قبل أن يُولد، وأهمها إثابة المحسن ومعاقبة المخطئ واختيار الكفاءات والكوادر، بناء على معيار الكفاءة، والقضاء على الواسطة والمحسوبية، وتدشين مصر دولة المؤسسات، وضرورة وضع خطة شاملة للإصلاح الإداري، الذي يعد حجر الزاوية في مكافحة الفساد، لاستكمال مؤسسات الدولة تأسيسا على الخبرات المتراكمة، وما تم إعداده من دراسات قيمة، وأفكار وطنية للإصلاح الإداري، والبناء عليها، بحيث يتم وضع نظام محكم، محدد الأهداف، وقابل للتنفيذ والتقييم، وبأسلوب علمي، يتبنى التكنولوجيات الحديثة، وينهض بكل قطاعات الدولة، في إطار زمني محدد».
وأكد محلب: «لا يمكن التحدث عن مكافحة الفساد، والسعي نحو الإصلاح الإداري، دون الالتزام بالمبادئ الأساسية للحوكمة، التي تستوجب ضرورة عمل المؤسسات بكفاءة وفعالية، لتحقيق احتياجات المجتمع، من خلال الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، وترسي مبدأٓي المساءلة والمحاسبة، اللذين طالما افتقدهما الجهاز الإداري للدولة بشدة، وكذلك مبدأ الشفافية، من حيث التزام جميع مؤسسات الدولة بالإفصاح عن قراراتها وسياساتها، وتشجيع المواطنين على المشاركة الفعالة في اتخاذ القرار.
وأضاف: «لا يمكن أن يتأٓتى هذا إلا من خلال وضع وتنفيذ استراتيجية واضحة للإصلاح الإداري، ترتقي بالنظم الإدارية، وترسخ لثقافة مؤسسية، تكافح الفساد، وتعلي قيمتي العمل والإنتاج، وتضمن سيادة القانون، وتحقيق العدل، وتمثيل جميع فئات المجتمع دون تحييد أو تهميش».
وأشار إلى أنه تم إصدار القرار رقم 493 لسنة 2014، بإنشاء لجنة وطنية لمكافحة الفساد اتساقا مع ما ورد بالدستور، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والقرار رقم 1022 لسنة 2014، لإنشاء لجنة فرعية برئاسة رئيس هيئة الرقابة الإدارية، لوضع وتنفيذ سياسات لمنع ومكافحة الفساد، تقوم على أساس النزاهة والشفافية، ومشاركة المجتمع المدني، على أن يتم إجراء تقييم دوري للتشريعات والنظم الإدارية، لبيان مدى كفايتها لمنع الفساد ومكافحته.
كما تتولى اللجنة تكليف الأجهزة الرقابية بتنفيذ سياسات مكافحة الفساد، والتوعية بمخاطره، مع منحها الاستقلالية اللازمة، التى تتيح لها أداء وظائفها، فضلا عن وضع اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الفساد موضع التنفيذ، اتساقا مع التزام مصر بتنفيذ كل الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها.
وأكد محلب أن عمل الأجهزة الرقابية الآن لا يقتصر فقط على الرقابة اللاحقة، بل يمتد للرقابة السابقة، ليكون لها دور وقائي يمنع ويساعد في الحماية من الوقوع في حالات فساد، وذلك من خلال التنسيق فيما بينها، لضمان تكامل الأدوار وليس تعارضها.
وقال محلب: «نعلم أن هناك فسادا في بعض القطاعات، ولكننا سنقاتل بشراسة حتى نقضي عليه، متسلحين بإيماننا وجهودنا الدؤوبة، والالتزام الجاد بخطة الإصلاح التشريعى والإداري، التى بدأنا تنفيذها، وهو ما سيعطي رسائل إيجابية للمواطن المصرى، وسيحسن من مناخ الاستثمار، ويشجع المستثمرين»، وتابع: إنها رحلة طويلة وشاقة، ولكنها ليست مستحيلة إذا ما تآزرنا معا، فهدفنا واحد، وهو مصلحة الوطن وأبنائه.