خبراء الهندسة والتخطيط: خلق ظهير صحراوي لكل محافظة

أكد خبراء الهندسة والتخطيط العمراني ان إعادة ترسيم حدود المحافظات سوف يكون له مردود إيجابي قوي لانه يعتمد علي امتداد الظهير الصحراوي للمحافظات مما يسمح بالتوسع وإقامة مجتمعات عمرانية مما يساعدنا علي اكتشاف ثروات جديدة مهدرة نظراً لتمركزنا علي مساحة محدودة من البلاد.
أضاف أن هناك كنوزاً نسعي من خلال إعادة تقسيم المحافظات إلي استغلالها الاستغلال الامثل لجميع المساحات وتعتبر محافظات الصعيد التي عانت من ظلم شديد في تقسيمها الحالي من أكثر المحافظات التي سوف تستفيد من مقترح ترسيم المحافظات وامتدادها علي البحر الاحمر واقامة مواني لها مما يخلق لها مردوداً اقتصادياً قويا لكن علي الدولة ان تبحث مشاكل المواطنين الادارية حتي لاتواجه عقبات عند التنفيذ.
د. محمود يسري "استاذ التخطيط العمراني جامعة القاهرة" يري أن تقسيم محافظات مصر وترسيم حدودها له مردود إيجابي وسوف يخلق آفاقا جديدة للتنمية حيث سيكون لكل محافظة ظهير صحراوي يساعدها علي التوسع والامتداد العمراني وادخال موارد جديدة تسمح بنشاط اقتصادي ومشروعات تنموية.
أضاف أن محافظات الصعيد تحتاج التوسع شرقاً وصولاً بالبحر الاحمر حتي يتم ربطها بموانيء علي الساحل مما يحقق محوراً اقتصادياً هاماً وايضا اقامة ميناء لكل المحافظات المطلة علي البحر الاحمر والمتوسط يشجع علي الاستثمار والتنمية في مصر.
د. شفق العوضي الوكيل "استاذ ورئيس قسم التخطيط العمراني بهندسة عين شمس" أوضحت ان استقطاع أجزاء من محافظات وضمها إلي محافظات أخري أو إعادة تقسيمها أو تفتتها ليكون كيان المحافظة أصغر أفضل بكثير حيث يسهل السيطرة عليها من الناحية الامنية والعمل علي تنميتها والاهتمام بها منوهة إلي أن المحافظات الكبيرة لايمكن تنميتها بشكل مرض مهما تكبدت المحافظة من مجهود بسبب اتساع مساحتها والكثافة السكانية وضعف الامكانيات.
أضافت أن من أكثر المحافظات التي تحتاج إلي تقسيم أو استحداث محافظة جديدة منها هي محافظة القاهرة المكتظة بالسكان والتي من الصعب السيطرة عليها نظراً لكثرة المناطق بها كما أنها مثقلة بالمشاكل.
طالبت د. شفق بالاخذ في الاعتبار المشاكل الادارية الخاصة بتبعية بعض المدن من المحافظات الحالية إلي أخري جديدة لانه من المؤكد أن المواطنين سوف يواجهون مشاكل وعقبات نتيجة التقسيم فيجب وضع حلول لمشاكل المواطنين خلال استراتيجية التقسيم .
د. ممدوح عابدين "استاذ جيولوجيا بالهيئة القومية للاستشعار عن بعد "أكد ان تقسيم المحافظات سوف يخلق فرصاً للتكافؤ بين الجميع حيث ان الترسيم الحدودي القديم جعل هناك محافظات واقعة علي النيل وأخري علي البحر الأحمر مما أدي إلي وجود محافظات فقيرة تفتقد للموارد.. ضارباً المثل بمحافظة الاقصر التي ستمتد شرقاً حتي البحر الأحمر وغرباً حتي الواحات مما يجعل بها تنوعا في المصادر والانشطة الاقتصادية.
أضاف أن الترسيم الجديد سوف يساعد علي توزيع السكان بدلاً من التركيز السكاني الهائل في وادي النيل وكذلك توزيع الامكانيات والمساحات والاستفادة من ميزة كل إقليم لاستيعاب وإقامة مشاريع التنمية مع خلق فرص عمل للقضاء علي البطالة.
أوضح د. عابدين انه أجري مقابلة مع بعض سكان "مرسي علم" التابعة لمحافظة البحر الأحمر الذين أبدوا رفضهم لمقترح تقسيم المحافظات والترسيم الحدودي الجديد لها لعدة أسباب أهمها أن التعداد السكاني بها أقل مما يجعل فرصتهم أكبر في الحصول علي شقق المحافظة وكذلك الخدمات المقدمة.
أضاف أنهم يخشون من عملية الامتداد والتوسع وزيادة الكثافة السكانية لان ذلك سيؤدي إلي قلة الاهتمام بالمحافظة مطالباً الحكومة بالاستماع إلي مشاكلهم واتخاذ التدابير والحلول لتلاشي المشاكل والازمات ليكون هناك لغة حوار وتفاهم بين الحكومة والمواطنين يثمر عنه تعاون مشترك والعمل معاً لمصلحة الوطن والمواطنين..
أشار د. عابدين إلي ان معظم المحافظات تحتاج إلي توسع خاصة محافظة القاهرة يجب ان تمتد شرقاً وغرباً وكذلك محافظات الصعيد التي أهملت علي مدار عصور وحكومات جعلت نشاطها الاقتصادي يعتمد فقط علي الزراعة المتمركزة علي السهل الفيضي حول نهر النيل والتي تعاني من بطالة شديدة فالتوسع يساعدها في فتح مجالات وموارد جديدة وكذلك غيرها من المحافظات.
د. فاروق إسماعيل "عميد هندسة القاهرة ورئيس جامعة القاهرة الاسبق أكد أن مقترح الترسيم الحدودي للمحافظات في منتهي الذكاء لانه يخلق محاور لتنمية المحافظات واستغلال الموارد وكنوز الارض المهدرة بشكل أمثل فالتوسع يوفر ظهيراً صحراوياً يسهم في الامتداد العمراني واحتمالية وجود مياه جوفية تسهم أيضا في المجال الزراعي.
وغيرها من الفرص يمكن اكتشافها من خلال الترسيم الجديد أضاف أن تقسيم المحافظات يزيد من موارد المحافظات الفقيرة فهذه الفكرة مردودها إيجابي بكل المقاييس ورغم انها تأخرت كثيراً ولسنوات طويلة لكن لاينبغي التسرع في التنفيذ حتي لا تتبعه عقبات قد تؤدي للتراجع مطالباً بأن تكون استراتيجية التقسيم متكاملة ومخططة بكافة الابعاد والسبل الخدمية سواء بالنسبة للمحافظات المستحدثة أو التي تنفصل تبعيتها من محافظة إلي أخري من إقامة خدمات صحية وتموين ومشاريع استثمارية وغيرها.