محافظ أسيوط: توسعة الحدود الادارية للمحافظة يتيح استغلال أراضيها

أوضح اللواء ابراهيم حماد محافظ أسيوط أن مقترح التقسيم الجديد للمحافظة والذي تم وضع تصور له وتوسيع الحدود الإدارية غرباً ناحية محافظة الوادي الجديد، ولتمتد شرقاً حتي ساحل البحر الأحمر يتيح للمحافظة عدة عوامل ومميزات منها توسعة الحدود الإدارية للمحافظة واتساع الأرض مما يؤدي إلي استغلال تلك الأراضي في الاستصلاح الزراعي واستغلال كافة الموارد الطبيعية وإنشاء موانئ للمحافظة تساعدها في الاستيراد والتصدير علي ساحل البحر الأحمر وتنشيط السياحة مشيراً إلي وخلق تنمية عمرانية شاملة علي جانبي طريق 'أسيوط/ البحر الأحمر'وزيادة الموارد المالية وخلق فرص عمل جديدة للشباب الأسيوطي وسهولة التبادل التجاري بين دول الخليج وشرق آسيا عن طريق محافظة أسيوط وإتاحة فرص عمل عديدة لأهالي والنشاط السياحي بالمحافظة لكونها مدرجة علي الخريطة السياحية، وإتاحة فرص للاستثمارات بالمحافظة كإنشاء مناطق تخزين جمركي وإنشاء مواني بحرية والعدالة في توزيع الثروات الطبيعية بين المحافظات، والتقسيم الجديد يزيد الاستثمار الزراعي، وعن طريقه إنشاء المنطقة الصناعية ومشروعات تنموية وخلق بنية عمرانية شاملة علي طريق أسيوط - البحر الأحمر.
وكانت محافظة اسيوط قد طالبت بتوسيع حدودها الإدارية لتكون الحدود الإدارية غرباً ناحية محافظة الوادي الجديد وتمتد شرقاً حتي ساحل البحر الأحمر لكي يتيح للمحافظة منفذ بحري وظهير صحراوي يخرجها من الوادي الضيق إلي آفاق التنمية الشاملة وحل مشاكل أسعار المساكن عاليه التكاليف، والبدء في تنفيذ البرنامج الإنتخابي للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حيث أرسلت خطابات لوزارة التنمية المحلية والإدارية والمركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة.
وقالت المهندسة إيمان علي مدير عام التخطيط والتنمية العمرانية بأسيوط إن المحافظة أرسلت قبل انتخابات رئاسة الجمهورية عدة خطابات ومراسلات بناءاً علي تعليمات اللواء ابراهيم حماد محافظ أسيوط للاستفادة من توسعة الحدود الإدارية غرباً بناحية الوادي الجديد بإعداد خرائط موثقة تم إرسالها بالفعل إلي المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة مشيرة إلي انتظار الرد علي المقترح والموافقة علي توسعة الحدود وأضافت أنه بالنسبة للتقسيم الجديد للمحافظات فيتم توسعة الحدود الإدارية غرباً ناحية محافظة الوادي الجديد، وتمتد شرقاً حتي ساحل البحر الأحمر.
وأضاف حماد أن أسيوط تعاني من ارتفاع الأسعار في الإسكان بالإضافة إلي نقص الرقعة الزراعية بها مشيرا إلي أن إيجاد ظهير صحراوي يساهم في حل مشكلة الازدحام الشديد حول نهر النيل بالإضافة إلي إيجاد توسعات كبيرة في الاستصلاح الزراعي وإنشاء مدن عمرانية وإحياء مشروع الهضبة الغربية الذي يعادل 3 أضعاف مساحة مدينة أسيوط.