كنت مستأجراً لمحل نشاط تجاري "مدشة حبوب" حتي تم فصل التيار الكهربائي عنه في 2010 نتيجة لتراكم المديونية التي وصلت إلي 8 آلاف جنيه فقمت بإيقاف النشاط وتسليم العين لمالكها إلا انني فوجئت بشركة كهرباء دسوق تطالبني بسداد مبلغ 9 آلاف و809 جنيهات قيمة متأخرات لها. توجهت للشركة للاستعلام عن هذه المديونية بأحد الإيصالات بمبلغ 2525 جنيها تسوية وذلك بعد احتراق المحل بأكمله ومعه عداد الكهرباء الذي لم تتراكم به أية قراءات. تقدمت بطلب للشركة لاستخراج إفادة بالمديونية فطالبوني بخطاب من المحكمة وبالفعل حصلت عليه وتقدمت به إليهم وسددت الرسوم المطلوبة في 9/11/2014 بالإيصال رقم 422275 إلا أن الموظفة المسئولة عن عدادات القري تمتنع عن استخراج الافادة بحجة عدم سداد المبلغ ولم تعترف بخطاب المحكمة وهددني المدير بتحريرمحضر سرقة كهرباء ضدي. أرفع الأمر للدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء للتحقيق فيه وانصافي. عبده جابر عباس داير الناحية دسوق