مستأجرو المحلات فى البحر الأحمر يتقدمون بشكوى لوزير السياحة

تصاعدت الأزمة بين أصحاب القرى السياحية بالبحر الأحمر ومستأجرى المحلات والبازارات ، وذلك بعد قطع التيار الكهربائى عن المحلات التى لم تلتزم بسداد الإيجارات، الأمر الذى دفع بالمستأجرين إلى تحرير 9 محاضر ضد أصحاب القرى.
وطالب مستأجرو المحلات بالقرى السياحية - فى شكوى لوزير السياحة منير فخرى عبد النور - بتشكيل لجنة من وزارة السياحة لتحديد الإيجار الفعلى حسب الظروف الحالية التى تمر بها مصر ، وتحديد الإيجار لمحلات الممشى السياحى بحيث لا تزيد عن ألف جنيه وتورد لخزينة الدولة.. وإلغاء المديونيات المترتبة على المغالاة فى زيادة الإيجارات.
وطالبوا باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد أصحاب القرى فى حالة استخدامهم البلطجة ضد المستأجرين وقطع الكهرباء عن المحلات بالمخالفة للقانون.. وتركيب عداد كهرباء لكل محل بعقد الإيجار ، وتعامل عن طريق حق الانتفاع بإيجار سنوى يورد لخزانة الدولة ، ووضع قوانين صارمة لحماية المستأجرين والعاملين ضد مافيا رجال الأعمال ومنع الاحتكار العكسى بإقامة أسواق ضخمة لجانب المحلات الصغيرة وبنفس السلع ونفس النشاط مما يؤدى لخسارة المحال الصغيرة.
وكانت قد تفاقمت الأزمة بعد أن نظم مستأجرو محال البازارات بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر مسيرة سلمية بدأت من قرية الانتر كونتيننتل إلى قرية السندباد السياحية وذلك للمطالبة بتخفيض الإيجارات، خاصة أن أصحاب القرى السياحية قد قاموا بقطع التيار الكهربائى عن المحال، لإجبار المستأجرين على سداد الإيجارات المتأخرة.
وقد ذهب بالأمس المستأجرون إلى اللواء محافظ البحر الأحمر محمود عاصم وعرضوا عليه مطالبهم وتم تخفيض 25% من نسبة الإيجار، إلا أن المستأجرين غير راضين عن هذا التخفيض حيث يتراوح إيجار المحل من عشرة آلاف جنيه إلى عشرين ألف جنيه.
وقالت واحدة من أصحاب المحال إن من مطالبنا تخفيض نسبة الإيجار إلى 75 % بدلا من 20 % وإعادة التيار الكهربائى إلى المحال وتوريد الإيجارات إلى خزينة الدولة لان أصحاب القرى السياحية هم المستفيدون من هذه الأموال وأن تكون القيمة الإيجارية 100 جنيه فقط لا غير.
وأثناء المسيرة التقى مدير الأمن اللواء مصطفى بدير المستأجرين وامتص غضبهم وعرضوا عليه مطالبهم، واكد أنهم حرروا عدة محاضر لقطع التيار الكهربائى من قبل أصحاب القرى السياحية، ووعدهم بحل هذه المشكلة.