لا نخشي دعوات العناصر الإجرامية لارتكاب أعمال العنف

أعلن اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية أن الوزارة قررت رفع درجة التأمين لكافة المنشآت الشرطية علي مستوي الجمهورية بما فيها جميع السجون وتم التشديد علي كافة القوات بالتعامل بمنتهي الحزم والحسم مع أي محاولة لتعطيل المرافق والطرق العامة أو استهداف المنشآت الحيوية مثل أبراج الكهرباء ومحطات المياه ووسائل النقل والمواجهة الرادعة لأي تحريض علي مظاهر الانفلات وأنه لن ترهب رجال الشرطة تلك الدعوات من العناصر الإجرامية لارتكاب أعمال العنف في الشارع المصري.
قال وزير الداخلية خلال الاجتماع الذي عقده مع مديري ادارات البحث الجنائي ومفتشي قطاعات الأمن الوطني والتفتيش والرقابة ومصلحة الأمن العام بمديريات الأمن ولفيف من القيادات الأمنية أن الأمن رسالة ومسئولية هامة يقدرها أبناء الشعب وأن تعاون المواطنين مع الأجهزة الأمنية هو الضمانة الأهم لعودة الاستقرار والقضاء علي كافة تظاهر الجريمة.
شدد اللواء إبراهيم خلال الاجتماع علي ضرورة تكثيف التواجد الأمني بأسلوب غير تقليدي بالشارع والتوسع في الحملات الأمنية المبكرة وتوجيه الضربات الاستباقية للبؤر الإرهابية والإجرامية للاحتفاظ برؤية أمنية شاملة للتحديات الحالية والمستقبلية واعتماد خطط تتوافق وتلك التحديات لمواجهة الظواهر السلبية التي يشهدها المجتمع مؤخراً ومنها جرائم التحرش وسرقة التيار الكهربائي وتهريب المواد التموينية وتشديد الإجراءات الأمنية علي الموانئ والمنافذ الحيوية لمنع تسلل أو هروب العناصر الإرهابية أو تهريب الأسلحة والذخائر.
اشار وزير الداخلية إلي ضرورة متابعة وتنفيذ الأحكام القضائية لما لذلك من أهمية في ضبط إيقاع الحالة الأمنية بالبلاد وردع لكل من تسول له نفسه إرتكاب أي نوع من أنواع الجريمة وتفعيل دور نقاط التفتيش والأكمنة والتمركزات الثابتة والمتحركة علي كافة المحاور والطرق ومواصلة استهداف عصابات سرقة السيارات والتعامل مع تلك العناصر بمنتهي الحزم والحسم.
اكد وزير الداخلية أن قدرة الجهاز الأمني ومحددات نجاح أدائه تقاس بكم ونوع المعلومات المتوفرة حول المخططات والأنشطة الإجرامية والضارة بأمن المجتمع وأمان مواطنيه مشدداً علي أن الهدف الأساسي للأجهزة الأمنية هو ضبط الجريمة ووأدها قبل ارتكابها وإحباط أي سلوك إجرامي بشكل تهديداً لأمن المجتمع موضحاً أن هذا الهدف هو ما تسعي لتحقيقه لتجنيب المجتمع شرور الإرهاب ومخاطر الجريمة.
قال اللواء إبراهيم إن دور قطاع التفتيش والرقابة في متابعة أداء رجال الشرطة سواء في مجال العمل التنفيذي أؤ رصد الواقع الانضباطي وسرعة التفاعل مع بلاغات وشكاوي المواطنين واشار إلي أن هذا الدور يعد إحدي الركائز التي تعتمد عليها الوزارة في تقييم وتطوير استراتيجيات العمل الأمني ووجه إلي ضرورة جديه متابعة الخدمات الميدانية لتصويت أوجه القصور.