خلال اجتماعه مع مساعديه

أكد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، أن قدرة الجهاز الأمني ومحددات نجاح أداءه يقاس بكم ونوع المعلومات المتوفرة حول المخططات والأنشطة الإجرامية والضارة بأمن المجتمع وأمان مواطنيه، مشددًا على أن الهدف الأساسى للأجهزة الأمنية هو ضبط الجريمة ووأدها قبل إرتكابها وإحباط أى سلوك إجرامى يشكل تهديداً لأمن المجتمع، موضحًا أن هذا هو الهدف الذى تسعى إليه الأجهزة الأمنية لتحقيقه لتجنيب المجتمع شرور الإرهاب ومخاطر الجريمة.
جاء ذلك خلال الإجتماع الذى عقده الوزير صباح اليوم السبت، مع مديرى إدارات البحث الجنائى ومفتشى قطاعات الأمن الوطني والتفتيش والرقابة ومصلحة الأمن العام بمديريات الأمن والقيادات الأمنية المعنية.
وأكد إبراهيم، على إحترام رجال الشرطة لنصوص وروح القانون فى كافة المهام الموكلة لهم وحماية الحقوق والحريات، وإلتزامهم بحسن معاملة المواطنين حال أداء المهام بالأكمنة ونقاط التفتيش والتعامل مع الجمهور بشكل يومي، والقيم الأخلاقية الحاكمة لعملهم وترسيخ فكرة التعامل مع المخالفين بالقانون، دون تجاوز مع مراعاة البعد الإنسانى أثناء تنفيذ القانون، موجها بمتابعة القيادات لتلك التعليمات بإعتبارها جزءاً من أسلوب العمل اليومى لكافة أعضاء هيئة الشرطة ، مؤكداً على ضرورة أن يقدم رجال الشرطة النموذج الذى يحتذى به سلوكًا وأخلاقًا.
وأضاف وزير الداخلية، على أن دور قطاع التفتيش والرقابة فى متابعة أداء رجال الشرطة سواءً فى مجال العمل التنفيذى أو رصد الواقع الإنضباطى وسرعة التفاعل مع بلاغات وشكاوي المواطنين، مشيرًا إلى أن هذا الدور يعد أحد الركائز التى تعتمد عليها الوزارة فى تقييم وتطوير إستراتيجيات العمل الأمني، مشددًا على أهمية متابعة الخدمات الميدانية لتصويب أوجه القصور.
وناقش الوزير خلال الإجتماع تطوير منظومة الأمن الجنائى من خلال تكثيف التواجد الأمنى بأسلوب غير تقليدى بالشارع والتوسع فى الحملات الأمنية المكبرة وتوجيه الضربات الإستباقية للبؤر الإرهابية والإجرامية، مؤكدًا على ضرورة الإحتفاظ برؤية أمنية شاملة للتحديات الحالية والمستقبلية وإعتماد خطط أمنية تتوافق وتلك التحديات لمواجهة الظواهر السلبية التى يشهدها المجتمع مؤخرًا ومنها جرائم التحرش وسرقة التيار الكهربائى وتهريب المواد التموينية، وتشديد الإجراءات الأمنية على الموانئ والمنافذ الحيوية لمنع تسلل أو هروب العناصر الإرهابية أو تهريب الأسلحة والذخائر، وأهمية وضرورة متابعة وتنفيذ الأحكام القضائية لما لذلك من أهمية فى ضبط إيقاع الحالة الأمنية بالبلاد وردع لكل من تسول له نفسه إرتكاب أى نوع من أنواع الجريمة، وتفعيل دور نقاط التفتيش والأكمنة والتمركزات الثابتة والمتحركة على كافة المحاور والطرق ومواصلة إستهداف عصابات سرقة السيارات والتعامل مع تلك العناصر بمنتهى الحزم والحسم.
وفى نهاية الإجتماع أكد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، مجددًا على رفع درجة التأمين لكافة المنشآت الشرطية والتعامل بمنتهى الحزم والحسم مع أى محاولة لتعطيل المرافق والطرق العامة والتحريض على مظاهر الإنفلات، مشيرًا إلى أن الأمن رسالة ومسئولية وتعاون المواطنين مع الأجهزة الأمنية هو الضمانة لعودة الإستقرار والقضاء على كافة مظاهر الجريمة.
من جانبهم أكد الحاضرون إصرارهم وعزمهم مواصلة الجهود والتضحيات فى كافة المجالات الأمنية تحقيقاً لأمن الوطن وحماية مقدراته وتنفيذ خارطة طريقه المستقبلية.