بعث دفاع ضابط شرطة انذاراً علي يد محضر لوزير الداخلية لتنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري بعودته للعمل وسرعة تنفيذ الحكم. أكد أحمد الجبري المحامي الموكل عن ضابط الشرطة لطفي عبدالحميد انه أقام دعواه بمحكمة. القضاء الإداري بالقاهرة ضد وزير الداخلية بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزارة الداخلية رقم 594 لسنة 2003 فيما تضمنه من إنهاء خدمته للانقطاع وقضت المحكمة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوي واحالتها إلي المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية للاختصاص. احيلت الدعوي وقيدت برقم اختصاصها وصدر الحكم بقبول الدعوي شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه فيما تضمنه من انهاء خدمة المنذر للائقاطع مع ما يترتب علي ذلك من أثار وألزمت جهة الإدارة المصروفات. وحيث إن حكم محكمة مجلس الدولة واجب النفاذ بمجرد صدوره بغض النظر عن الطعن عليه من عدمه. وكان الانذار باقامة حجة مباشرة لعدم تنفيذ الحكم القضائي واجب النفاذ لالزام الإدارة بتنفيذه.