تستمع اليوم محكمة جنايات القاهرة إلي مرافعة دفاع أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني المنحل في قضية رخصتي الحديد المتهم فيها عز ورشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق والمتهمين بإهدار المال العام وتربيح عز دون وجه حق بمنحه رخصتين لإنتاج خام البليت والحديد الأسفنجي بالمجان مما تسبب في إهدار 660 مليون جنيه علي الدولة. كانت المحكمة برئاسة المستشار مصطفي حسن عبدالله وعضوية المستشارين أحمد مسعد المليجي وأنور رضوان بأمانة سر أحمد فهمي وأيمن عبداللطيف استمعت إلي مرافعة الدفاع عن عمرو عسل والذي دفع ببطلان تحريات مباحث الأموال العامة وتحريات الرقابة الإدارية مؤكدا ان عسل عرض علي الوزير رشيد تفعيل قانون المزايدات والمناقصات ولكنه رفض. ودفع الدفاع ببطلان تقرير لجنة الفحص من خبراء وزارة العدل والجهاز المركزي والمشكلة من قبل النيابة العامة لأنها دونت 58 صفحة في 48 ساعة فقط وهو أمر يستحيل تصديقه. استمعت المحكمة إلي مرافعة المستشار عبداللطيف الشرنوبي رئيس نيابة الأموال العامة العليا والذي طالب بتوقيع أقصي عقوبة علي المتهمين حتي يكونوا عبرة لمن استحل مال الشعب وليكن الحكم رادعا حتي يعلم الظالمون أي منقلب ينقلبون. قال ممثل النيابة في مرافعته انه يقف الآن أمام المحكمة ليس بصفته مدعيا فقط ولكنه وقف متحدثا للتعبير عن آمال وطموحات شعب مصر التي أنعم الله عليها بالنعم الكثيرة لكنه ابتلاها بأبناء جاحدين دمروها ونهبوا أموالها ودمروا شعبها وتساءلت النيابة من ينقذ مصر من هؤلاء. مشيرا إلي ان عز وعسل داخل قفص الاتهام. أضاف قائلا: عشنا المشهد الذي سيذكره التاريخ وسيتغني به الجميع لنري في مشهد تاريخي واحدة من قضايا الفساد والعدوان علي المال العام وهو أول مشهد في كتاب التاريخ في قضية وطن ثار علي الظلم والفساد وأبي علي نفسه الطغيان والاستبداد ضد من ساروا في طريق الشيطان وتناسوا ان عين الله الديان لا تنام فخاب مسعاهم وهتكت استارهم ووصف المتهمين بالخبث والجحود.