أحمد الوكيل : حسم الخلاف حول مشروع الحريات النقابية

أكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ان وزير القوي العاملة استجاب للمذكرة التي ارسلها اتحاد الغرف حول مشروع الحريات النقابية. بحيث لا يتضمن المشروع بعد تعديله الغرف التجارية واتحادها العام وهو الأمر الذي غاب عن بعض منتسبي الغرف التي تعتقد ان مشروع الحريات يسمح باقامة اتحاد غرف مواز وغرف تجارية مستقلة.
اشار الي ان الغرف التجارية واتحادها العام يقدر الاستجابة الفورية والموضوعية من الدكتور أحمد البرعي. وزير القوي العاملة والهجرة واللجنة المشكلة بالوزارة لدراسة مقترح مشروع الحريات النقابية والذي اعترضت عليه إدارة اتحاد الغرف.
شدد الوكيل علي ان الاتحاد العام للغرف التجارية وكافة الغرف التجارية لا توافق علي ان يكون الحوار لأي مشروع قانون او قرار فيه خروج عن آداب الحوار في اطار الاحترام المتبادل. إنما من خلال القنوات الشرعية التي رسمها قانون الغرف التجارية.
كان اعضاء الغرف التجارية علي مستوي الجمهورية قد اعلنوا في وقت سابق من الشهر الماضي رفضهم مشروع قانون الحريات النقابية الذي اعدته وزارة القوي العاملة والهجرة مؤخراً للسماح بإقامة نقابات مستقلة وطالبوا بإقالة أحمد البرعي وزير القوي العاملة.
ووصف اعضاء الغرف وممثلو العاملين بها خلال مشروع القانون بأنه جاء لتصفية حسابات فقط وضرب اتباع النظام القديم ولكنه يهدم مؤسسات الدولة ويؤدي لحدوث فوضي كما ان مشروع القانون به لغط وعوار قانوني.
هدد اعضاء الغرف التجارية باتخاذ إجراءات تصعيدية ضد مشروع القانون بالدعوة الي تنظيم وقفات احتجاجية أمام مجلس الوزراء لإعلان رفضهم التام للمشروع مطالبين المجلس العسكري بعدم الموافقة علي القانون أو إصدار مرسوم به.