اتحاد الغرف التجارية يرحب بتعديل المادة الثالثة من مشروع قانون الحريات النقابية

أعرب الاتحاد العام للغرف التجارية عن ترحيبه بتعديل المادة الثالثة من مشروع قانون الحريات النقابية المقترح، وذلك من خلال عدم تضمينه إلغاء قانون الغرف التجارية، وهو ما جاء متوافقا مع رغبات اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات.
وقال الاتحاد في بيان اليوم الأحد إن الغرف التجارية واتحادها العام يتقدمون بالشكر والتقدير للدكتور أحمد حسن البرعي وزير القوى العاملة والهجرة واللجنة المشكلة بالوزارة لدراسة مقترح مشروع قانون الحريات النقابية، وذلك
للاستجابة الفورية والموضوعية لطلب الاتحاد بتعديل المادة الثالثة من مشروع القانون.
وأكد الاتحاد ضرورة أن يكون الحوار لأي مشروع قانون أو قرار يتم عن طريق حوار في إطار الاحترام المتبادل ولا أن يكون الحوار من خلال وسائل الإعلام والصحف إنما من خلال القنوات الشرعية التي رسمها قانون الغرف التجارية.
كان مؤتمر الحوار الاجتماعي الأول حول الحريات النقابية والتدريب، الذي افتتحه وزير القوى العاملة والهجرة الدكتور البرعي مؤخرا، قد اتفق على تغيير المادة الثالثة من المشروع لتصبح "يلغى قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته كما تلغى كل أحكام تخالف أحكام القانون المرفق اينما ورد في قوانين أخرى".
كان النص السابق "يلغي قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته وكذا قرار رئيس الجمهورية بتنظيم اتحاد الصناعات الصادر نفاذا للقانون رقم 21 لسنة 1958 وكذلك القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية كما يلغى كل حكم يخالف احكام القانون المرفق اينما ورد فى قوانين اخرى".
وأشار وزير القوى العاملة والهجرة إلى أن التعديل جاء ليتوافق مع رغبات اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات.