يعقد المجلس الأعلي للأجور خلال أيام اجتماعه للإعلان رسمياً عن الحد الأدني للأجور والذي من المقرر تطبيقه الشهر القادم بالتزامن مع بدء الموازنة الجديدة للدولة 2011/..2012 وقد تلقي المجلس عدداً من المقترحات الخاصة بالتطبيق من جانب القطاع الخاص. كان الدكتور أحمد البرعي وزير القوي العاملة والهجرة قد حذر من عدم تطبيق الحد الأدني للأجور من جانب القطاع الخاص في موعده المحدد وقال خاصة ان الحكومة سوف تلتزم بالتطبيق. أعرب "البرعي" عن مخاوفه من ان يؤدي تأجيل التطبيق الي تأخر استعادة الاستقرار والهدوء الي الشارع. وكان جلال الزربا رئيس اتحاد الصناعات قد اقترح تأجيل تطبيق الحد الأدني حتي ديسمبر المقبل. وأكد "البرعي" في رده علي الاقتراح علي ان عودة النشاط الاقتصادي بكامل طاقته وجذب الاستثمار يلزمه عودة الاستقرار الي الشارع وذلك يرتبط بحصول الطبقة العاملة علي حقوقها مشيراً الي ان الخلل في علاقات العمل يعود لنحو 30 سنة كما ان الاضطرابات الاجتماعية لم تبدأ مع الثورة ولكن بدأت قبلها بنحو 4 سنوات. رغم ذلك قال البرعي: ان الحد الأدني لأجور القطاع الخاص مازال مطروحاً للنقاش من جانب المجلس الأعلي للأجور والذي سوف يبحث مقترحات القطاع الخاص التي تتعلق باختلاف الحد الأدني وفقاً للبعد الجغرافي ولطبيعة تخصص العاملين.