أبدي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة جبالي المراغي رئيس الاتحاد رؤيته حول مشروع قانون "المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي" الذي أعدته وزارة القوي العاملة بعد تعديله وفقا لمقترحات اتحاد العمال. صرحت سحر عثمان نائب رئيس الاتحاد العام لشئون المرأة والطفل بأن المشروع بعد تعديله يكفل للمنظمة النقابية العمالية الدفاع عن حقوق العمال ورعاية مصالحهم وتمثيل اعضائها في كل ما يتصل بحقوق وعلاقات العمل. أضافت ان المشروع يعمل علي تحسين شروط وظروف العمل وأحكام الاستخدام ورفع المستوي الثقافي والاجتماعي والصحي والاقتصادي للعمال ورفع كفاءتهم المهنية والارتقاء بمستواهم وإبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بالعاملين سواء عند وضعها أو تعديلها والمشاركة في الحوار الاجتماعي في كل ما يهم العمل والعمال. كما يقضي مشروع القانون بتنظيم الاجتماعات والاحتفالات وانشاء وسائل الاتصال والاعلام المسموعة والمقروءة والمرئية وانشاء مراكز متخصصة لنشر ثقافة العمل والتدريب المهني لتأهيل العمال لمتطلبات سوق العمل. كما ان المشروع يقضي بالمشاركة في تكوين الاتحادات العربية والافريقية والدولية العمالية أو الانضمام اليها ويتعين علي صاحب العمل أو من يمثله الامتناع عن أي إجراء من شأنه اعاقة أو الحد من ممارسة الاعضاء النقابيين لنشاطهم النقابي. ويحظر المشروع علي صاحب العمل أو من يمثله القيام بأي عمل ينطوي علي إكراه مادي أو معنوي لأحد العمال أو تمييز بين العمال بسبب نشاطهم النقابي ويعد من الاعمال المحظورة ما يلي. الامتناع عن تشغيل عامل أو إنهاء خدمته بسبب انضمامه لمنظمة نقابية عمالية. * التمييز في الأجر أو أي من ملحقاته أو المزايا العينية بين العمال بسبب الانضمام الي منظمة نقابية عمالية أو ممارسة النشاط النقابي.