تهريب ملابس الجيش وصلته بالإرهاب!!

من الواقع

ما هي حكاية تهريب الملابس والأقمشة العسكرية التي يرتديها أبناء قواتنا المسلحة؟! ومن وراء تهريبها بين يوم وآخر وخاصة من دولة الصين؟! ولماذا لم تتوجه الحكومة المصرية إلي حكومة الصين لإصدار تعليماتها إلي شركات المنسوجات بعدم إنتاج مثل هذه الملابس إلا إذا كانت بطلب منها؟!
بالأمس القريب ولم يمض علي ذلك أكثر من اسبوع تم ضبط حاوية تزن 80 طنا عن طريق ميناء الدخيلة وبها أسلحة وأقمشة وملابس عسكرية كالتي يرتديها جنودنا.. ودخلت إلي الميناء علي أنها أدوات صيد. ومصدرها الأصلي أنها صناعة إسرائيلية أو أمريكية.. ولولا براعة رجال الجمارك واكتشافهم لهذه العملية لغزت هذه الأقمشة السوق وتم تصنيعها علي أنها لرجال قواتنا المسلحة فيضطر الإرهابيون لارتدائها ثم يقومون بعملياتهم ضد قواتنا علي أنهم من رجال الجيش.
وبالأمس فقط احبطت مباحث ميناء الإسكندرية محاولة صاحب شركة "تريكو" بالجيزة لاستيراد أربعة آلاف متر أقمشة مموهة خاصة بزي الجيش المصري قادمة من دولة الصين أيضا داخل حاوية منسوجات عبر ميناء الدخيلة.
فقد وردت معلومات سرية إلي المباحث بقيام صاحب شركة "التريكو" ويدعي "محمد. أ" بمزاولة نشاطه الإجرامي بادخال هذه الشحنة الكبيرة من تلك الأقمشة العسكرية علي أنها منسوجات "تريكو".. تم القاء القبض علي شخص يدعي سعيد خليفة مندوب الشركة أثناء قيامه بانهاء إجراءات التخليص لأنه تقدم بأوراق تفيد أن مشمول الحاوية أقمشة قادمة من الصين داخل حاوية 40 قدما بنظام السماح المؤقت ليتم تصنيعها وإعادة تصديرها لأمريكا وألمانيا.
وبفحص الحاوية تبين أنها تحتوي علي أربعة آلاف متر أقمشة مموهة تزن نحو 18 طنا فتم احالة المتهم إلي النيابة العسكرية والتحفظ علي الحاوية!!
لاشك أن صاحب الشركة المدعو "محمد. أ" ومعه المندوب المسمي سعيد خليفة علي علاقة بالإرهابيين الذين يدبرون المكائد للجيش المصري.. والمفروض أن النيابة العسكرية لابد أن تتوصل من خلال هذين المتهمين إلي الأشخاص أو الجهات التي تتفق مع صاحب الشركة لاستيراد هذه الأقمشة ليتم القبض عليهم وتقديمهم إلي المحاكمة العسكرية العاجلة.
كذلك الحال بالنسبة لصاحب الشركة التي تم ضبطها من قبل اسبوع وبها أقمشة وملابس عسكرية وأسلحة وقوايش وغيرها.. فهؤلاء الناس لا يمكن أن يتركوا هكذا بسهولة دون أن نعرف من هم علي اتصال بهم ويتفق معهم علي ارتكاب هذه الجرائم في حق جيش مصر وحق الوطن.
نريد من القضاء العسكري أن يكون اكثر حسما في هذه القضايا التي تمس أمن مصر.. ونريد أن نسمع أحكاما رادعة علي هؤلاء المجرمين.