قال منير فخري عبدالنور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة إن الوزارة تتابع عن قرب أسعار مدخلات حديد التسليح والأسعار داخل السوق المحلي. وأن أي زيادة غير مبررة في أسعار حديد التسليح داخل السوق ستواجه بكل حزم. أشار إلي أن مصانع الحديد خفضت أسعارها داخل الأسواق. وأن قرار فرض رسم الصادر علي منتج الحديد تمت دراسته بشكل جيد وجاء وفقاً لأحكام القانون وإجراءات منظمة التجارة العالمية. مؤكداً حماية الصناعة المصرية من الغش والتهريب وعمليات الإغراق والممارسات غير الشريفة التي تضر بالصناعة المصرية. وأن السبيل الوحيد هو رفع وتطوير المواصفات القياسية وتطبيقها علي جميع المنتجات لزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية داخل السوق المحلي والخارجي. قال "عبدالنور" -عقب اجتماعه مع مجلس إدارة اتحاد الصناعات- إن الحكومة لن تتواني عن اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمنع التهريب. خاصة أنها أصبحت تهدد معظم القطاعات الصناعية المصرية أضاف أنه يجري حالياً مراجعة عدد من اللوائح والتشريعات بهدف تنقية مناخ الاستثمار. وذلك من خلال مبادرة "إرادة" ومن بينها تعديلات قانون الشركات. خاصة شركات الشخص الواحد وقواعد الخروج من السوق. مؤكداً أنه سيتم الانتهاء من إصدار هذه التعديلات قبل انعقاد المؤتمر الاقتصادي في فبراير المقبل.