نقيب المحامين يصف حكم "الإخوان" بالطاغية.. ويشيد بتحقيقات النيابة

تواصل غداً محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبو الفتوح بأمانة سر ممدوح عبدالرشيد والسيد شحاتة والاستماع لمرافعة المدعين بالحق المدني في القضية المعروفة إعلاميا بأحداث الاتحادية المتهم فيها محمد مرسي رئيس الجمهورية الأسبق و14 من قيادات الجماعة الإرهابية بينهم البلتاجي والعريان وعبد العاطي والشيخة في اتهامهم بالقتل والتحريض عليه.
بدأت مرافعة المدعين مدنياً أمس الساعة الحادية عشرة والنصف بالاستماع لسامح عاشور نقيب المحامين قال ان هدف جماعة الإخوان كان الاستيلاء علي مفاصل الدولة. من أجل حكم البلاد لمئات السنوات. وانهم استخدموا كل أدوات القهر والطغيان. مؤكدا انه لم يشهد التاريخ ان يصدر الرئيس الدستور وأوضح ان الشعب كشف مخططهم. وحاول اسقاط تلك الأكذوبة. فما كان من الإخوان إلا ان استخدموا جميع أدوات القهر والاستبداد للقضاء عليهم.
أشاد بصلابة النيابة العامة ووقوفها في صف الحق ضد الضلال وأوضح انه سبق ووقف في نفس القاعة مترافعاً عن شهداء ثورة 25 يناير التي يحاكم فيها الرئيس الأسبق مبارك. مؤكداً ان الشعب المصري لم يقتص بعد من الرئيسين مبارك ومرسي وهما اللذان ارتكبا الجرائم في حق الوطن وطالب بتوقيع أقصي العقوبة علي الجناة.
بينما طالب خالد أبو بكر المحامي بإلزام المتهمين بالتعويض المدني المؤقت للضحايا وأهليهم وشرح جريمة المتهمين وعناصر الضرر والاتفاق بين المتهمين علي ارتكاب جريمتهم الشنعاء.
أضافت فاطمة الزهراء المحامية ان ما صنعه الإخوان كان موقعة حربية بين كوماندوز مدجيين بالسلاح وبين متظاهرين سلميين جاءوا للتخلص من استبداد مرسي وقيادات الجماعة والاعتراض علي إعلان دستوري ونائب عام باطلين.
وقال ياسر سيد أحمد المحامي ان المتهمين اتفقوا علي إثارة الرعب في نفوس المعارضين لهم فأسالوا الدم المصري واستباحوا احتجاز وتعذيب واصابة وقتل من يعارضهم أو يعارض رئيسهم المعزول وطالب بحصد رقاب من اشتركوا جميعاً في هذا المشروع الإجرامي الذي اشترك فيه جميع المتهمين ومؤيديهم وبإلزام المتهمين بان يؤدوا مائة ألف وواحد جنيه مؤقتاً عن ورثة الشهيد محمد سنوسي الذي اغتاله غدر هؤلاء المتهمين ومؤيديهم وأوضح عناصر الدعوي المدنية من ضرر وخطأ وعلاقة سببية بينهما في هذه الدعوي.