الضياع يلاحق سائقي النقل العائدين من الخارج

أكثر من 500 سائق عائد من الدول العربية بسبب الأحداث الأخيرة يتهددهم الضياع والتشرد لرفض وزارة الصناعة قبول موديلات سياراتهم النقل وترخيصها للعمل بمصر بحجة مرور أكثر من 4 سنوات علي موديلاتها وفرضت وزارة المالية غرامات تصل إلي 1000 جنيه أسبوعياً رغم تعطلهم عن العمل بسبب عدم الترخيص كما يتهددهم السجن بسبب الغرامات المتراكمة عليهم.
حضر بعضهم إلي "دفتر أحوال" لعرض مشكلتهم أمام وزيري الصناعة والمالية رحمة بهم خاصة ان أصغر سائق منهم تعدي عمره ال 50 عاماً ويعول أسرة وليس لأي منهم دخل آخر.
طلبوا من وزير التجارة والصناعة استثناء موديلات سياراتهم لترخيصها بمصر وهي الموديلات منذ 89 حتي 2001 حيث ان القانون لا يرخص سوي لأربعة أعوام ماضية فقط بالإضافة إلي انهم طلبوا من وزير المالية رفع الغرامات التي فرضت عليهم منذ الثورة وحتي الآن والتي تقدر بألف جنيه عن كل أسبوع مشيرين إلي ان وزير المالية رفع الغرامات من 25 يناير حتي 25 فبراير فقط.
أضافوا انهم مستعدون لدفع الجمارك المطلوبة إذا وافقت وزارة التجارة والصناعة علي منحهم التراخيص بالإضافة لرفع الغرامات المفروضة عليهم والتي تقدر بالآلاف نتيجة تراكمها.
* يقول رمضان محمد محمد ديب "55 سنة" من القرين شرقية لا أعرف سبب هذا التعنت في اصدار قرارات الترخيص رغم الثورة التي قضت علي كافة أنواع الظلم والفساد مشيرا إلي ان أبناءه يدرسون بالجامعات ويحتاجون لمصاريف يومية وهو لا يستطيع توفيرها لهم الآن.
أضاف ان كافة الدول العربية تسمح بدخول كافة الموديلات لبلادها سوي مصر لا تسمح إلا بدخول موديل العام الذي يريد الترخيص فيه وأربع سنوات ماضية فقط أي منذ 2005 وحتي الآن مشيرا إلي انه مستعد لدفع أي مصاريف جمارك تطلب منه مقابل الترخيص.
* محمد علي عطية جاب الله ومحمد عبدالله عوض : نحن علي وشك فقد سياراتنا التي هي كل ما نملك ولا نملك شيئا سواها لأننا نعمل بالدول العربية منذ أكثر من 20 سنة وذلك لعدم وجود أي وظائف لنا بالداخل.
أضافا: السيارة اشتريناها من حر مالنا ولكن نكتبها باسم المكتب التابع للدولة التي نعمل بها ويأخذون منا حوالي 4 آلاف درهم عن كل عام أي حوالي 7 آلاف جنيه مصري مشيرين إلي ان ثمن السيارة حوالي 300 ألف جنيه ومستعملة بحوالي 150 ألف جنيه ولكن عند بيعها الآن لن نجد من يشتريها وحتي ولو وجدنا لن يدفع أكثر من 50 ألف جنيه مما يعد خسارة كبيرة لنا.
* محمد عبدالعظيم حسن: منذ الأزمة المالية التي حلت بدبي 2008 ونحن بلا عمل والآن نستطيع السفر لأي دولة بسبب الأحداث الجارية في الدول العربية مثل تونس وليبيا والأردن واليمن وغيرها من ثورات.
* رضا محمد محمد العوضي: نحن الآن أصبحنا مثل الراقص علي السلالم لم يره من أسفل منه ولا من أعلاه فنحن لم نعد نعمل بالدول العربية ولم نستطع حتي العمل في بلادنا والاستقرار بها.
* أحمد أمين السعيد علي ومحمد عبدالعظيم حسن وأحمد أحمد عبدالجواد: الغرامات مشكلة كبيرة لا نستطيع حلها فأول 14 يوماً ندفع 1750 جنيهاً كترخيص تحميل بمصر والأسبوعان التاليان ب 1300 جنيه وبعد ذلك غرامة ألف جنيه من كل أسبوع تأخير مشيرين إلي ان هذه الغرامات ثم رفعها لمدة شهر من 25 يناير حتي 25 فبراير ولكن تم ارجاعها مرة أخري ونحن لا نستطيع دفعها.
عيد حسين عطية وياسر عبدالسلام محمد ورجب محمود الصاوي ويسري محمد محمد أبوالدهب وسيد محمود مصطفي: المشكلة ان الغرامة كانت منذ 10 أيام 400 جنيه ولكن ارتفعت ل 1300 في خلال 10 أيام فقط بل وكانت هذه الغرامات 90 جنيها فقط منذ 4 سنوات ولكن تم رفعها ل 1350 جنيها في عهد يوسف بطرس غالي.
أضاف كل من علي يونس حسين وأحمد إسماعيل أحمد وعبدالحميد إسماعيل أحمد ومحمد صابر: كل سيارة تريللا حينما تدخل مصر تدفع 70 دولاراً اذا كان صاحب السيارة مصرياً أما إذا كان سعوديا أو أردنيا لا يدفع أي رسوم وهو ما يسمي "بضريبة الديزل".
ناشدوا المسئولين باستثناء موديلاتهم وترخصيها كما يتم مع بعض الشركات وشركات البترول وغيرها التي يتم التراخيص فيها دون الاستثناء للموديل.
أشار رمضام محمد محمد إلي ان تصاريح السير المجانية كنا ندفع عليها 110 جنيهات وإلا يتم عمل محضر لنا ندفع فيه حوالي ألف جنيه بدون وصل.