لعبة الوزير.. التاكسيات وتأشيرات الحج

الدكتور يوسف بطرس غالى هو أشطر وأبخل وزير مالية فى هذا العصر، ولأنه شاطر فهو على استعداد أن يعبئ الهواء فى زجاجات ويبيعه للمصريين لأنه يعرف عنهم أنهم طيبون ومن السهل الضحك عليهم، وعلى حد تعبيره أنهم يأكلون الزلط، ولا مانع من أن يبلّعوا بالهواء.
وأقرب مثال على شطارته أنه فى موسم الحج العام الماضى خرج علينا بفتوى وهى إعفاء الدولة من مصاريف البعثات الخدمية التى تشرف على - وترعى - الحجاج المصريين أثناء الحج، فطلب من وزارة السياحة أن تبيع تأشيرات الحج التى تحصل الدولة عليها مكرمة من الحكومة السعودية للشخصيات ذوى المكانة، والتى كان مجلس الوزراء يقوم بتخصيصها لهم من العشرة آلاف تأشيرة الزيادة التى تحصل عليها مصر..
المعروف أن تأشيرة الحج مجاناً ومع ذلك باعتها السياحة مقابل ألفى جنيه عن كل تأشيرة فوصلت تأشيرة الحج فى السوق السوداء إلى عشرة آلاف جنيه، فى وقت كانت تباع فيه بخمسة آلاف جنيه، وكانت هذه الظاهرة قد اختفت مع وجود سفير شاطر وذكى مثل الشيخ هشام بن ناظر، سفير السعودية بالقاهرة، السفير سحب صلاحية منح تأشيرات المجاملة من القناصل الثلاثة فى القاهرة والإسكندرية والسويس وأصبحت المجاملات مقصورة على موافقته، وطالما أنها دخلت مكتبه فقد أغلقت جميع المنافذ وأصبحت تأشيرة السياحة هى المطروحة فى السوق السوداء.
السؤال الآن: ماذا لو انضرب موسم الحج هذا العام بسبب أنفلونزا الخنازير؟ هل يخرج علينا يوسف بطرس غالى باقتراح جديد لتعويض إيرادات تأشيرات الحج التى تبيعها السياحة للشركات؟! وزارة المالية حققت العام الماضى مكسباً من وراء تأشيرات الحج بلغ أكثر من 20 مليون جنيه، وكانت تخطط لتحقيق مكسب هذا العام يزيد على الثلاثين مليون جنيه وكله من دم الراغبين فى الحج.. لكن ماذا نقول لشطارة وزير تخصص فى بيع الشمس والهواء.. بالمناسبة بعض أصحاب شركات السياحة نبهونى إلى المكاسب الإضافية التى تحققها وزارة المالية من الحجاج، فهى تحصل على رسوم إضافية داخل تذكرة الطيران.. ورسوم من تذكرة البواخر..
 ورسوم إدارية فى جوازات سفر حجاج القرعة ومع ذلك لم تشبع فهى طمعانة فى بيع الحجاج أنفسهم، ولأن نيتها ليست خالصة فقد أصبح موسم الحج هذا العام مهدداً بالإلغاء.. اللهم نسألك أن تخيب ظنها وتحقق رغبة الغلابة من المسلمين فى موسم حج ناجح بعيداً عن أطماع وزير المالية التى امتدت إلى مشروع التاكسيات، على اعتبار أنه اللعبة الجديدة للوزارة، ولا أعرف ما علاقة المالية بتغيير طرازات التاكسيات.. هل لأن الوزير من عشاق تاكسى الغرام؟!
هذا هو السؤال الذى يفرض نفسه بعد أن حشر الوزير وزارته فى مشروع تطوير تاكسيات العاصمة.. الوزير اختار أربع شركات للسيارات منها شركتان إحداهما كورية والأخرى صينية، واشترط لتغيير الموديلات أن تكون مقصورة على الشركات التى اختارها على أن يتم التعامل معها مباشرة كشرط لصرف مقدم السيارة.
تصوروا مثلاً وزير المالية أجرى بنفسه عرضاً لهذه السيارات فى القرية الذكية، وطلب من رئيس الحكومة ومن وزير الداخلية مشاهدتها على الطبيعة لتتم المباركة والتعميد بتخصيصها ل«تاكسى العاصمة».. وقام الوزير بالإعلان عن هذا المشروع وأصبحت وزارة المالية هى صاحبة الحق وصاحبة الامتياز فى التعاقد على هذه التاكسيات.. ولا أعرف لماذا لم يتركوا الباب مفتوحاً لأصحاب هذه التاكسيات باختيار الطراز الذى يتحمل مشقة الطرق، دون أن نفرض عليهم سيارات من ورق.
الذى أعرفه أن معظم السائقين يرفضون استبدال سياراتهم القديمة بالموديلات الجديدة، فهم يرون أنها موديلات ورق، فى حين أن السيارات القديمة، رغم أنها متهالكة فإنها تتحمل الطرق، وأجسامها ليست مثل علب الكرتون.. صحيح أن قانون المرور أعطى مهلة للسائقين لتوفيق أوضاعهم على مدى سنين، وكان من المفروض أن تتم هذه الخطوة منذ سنوات.. فالتاكسيات المتهالكة كانت سبباً فى خروجنا من اختيار مصر كدولة مضيفة لمباريات كأس العالم.. وهذه التاكسيات من أسباب تدهور حركة السياحة فى بلادنا..
فلماذا لا يُترك هذا المشروع للجمعيات أو هيئة التأمينات أو بنك ناصر ليطمئن أصحاب السيارات على عدم وجود سبوبة بين المالية وهذا المشروع.. الذى أفهمه أن وزيراً مثل وزير المالية مهمته هى توفير الاعتمادات المالية وليس مهمته أن ينزل إلى الأسواق ليتاجر ويتعاقد على السيارات.. ويبدو أن الدكتور يوسف بطرس غالى قد تحصّن وأصبح يجد سعادته فى إغضاب الغلابة..
 فالسائقون متضررون من القسط الشهرى الذى يتراوح بين 1200 و2000 جنيه حسب ماركة السيارة وطبعاً بفائدة سنوية تصل إلى 6.4٪ إلى جانب جبروت وزارة المالية التى اشترطت أن يقوم السائق بتجديد تراخيص السيارة على ثلاثة أشهر فى السنة الأولى وكل ستة أشهر فى السنة الثانية، وفى حالة التعثر فى سداد الأقساط لمدة ثلاثة أشهر متتالية يتم سحب السيارة نهائياً.. وهذه الاشتراطات وحدها كفيلة بإجبار السائق على الانتحار.. ومع ذلك وزارة المالية سعيدة جداً بهذه الإجراءات بحجة أنها تضمن حقوق الغير.
خبراء الاقتصاد يعتبرون أن ما تقوم به وزارة المالية هو صفقة مشبوهة، لأن إجبار السائقين على قبول هذه الاشتراطات هو نوع من أنواع الظلم.. ثم إن عملية إحلال السيارات يجب أن تكون اختيارية.. لكن أن تحدد الحكومة خمسة آلاف ثمناً لكل سيارة قديمة فهذا ظلم للسائق ولصاحب السيارة.
بعض السائقين يؤكدون أن للحكومة هدفاً من وراء شراء السيارات القديمة، فهى فى حاجة إلى إعدامها داخل «مسابك» لتحويلها إلى حديد تستفيد منه، ولم تضع فى اعتبارها الأسر التى تعيش من عائد هذه السيارات. معنى هذا الكلام أن الحكومة متضامنة مع وزير المالية فى هذه الصفقة المشبوهة.. الحكومة عينها على صاج السيارات القديمة.. ووزارة المالية عينها على العمولات من وراء بيع وتوزيع السيارات الجديدة، التى حصرتها فى خمس شركات فقط.
وأختم بسؤالى: هل هى شطارة وزير.. أم أن الرجل من عشاق تاكسى الغرام فأراد أن يطرح «تاكسى نيولوك» من اختياراته فى الشارع المصرى؟
ghonaim@arabmediagroup.org