اللواء أحمد جمال الدين: مساندة الشعب للشرطة .. ساهمت في عودة الأمن

.أكد اللواء أحمد جمال الدين مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام أن الشارع المصري بدأ يشهد حالة متسارعة لعودة الأمن والاستقرار رغم تلك الأحداث الساخنة التي تقع هنا أو هناك لكن الأرقام تؤكد انخفاض أعداد الجرائم والمخالفات ونجاح رجال الأمن في ضبط مرتكبي الحوادث وبدأنا في التعامل مع البؤر الإجرامية بكل قوة وضبط الهاربين من السجون ومحترفي الإجرام والأهم من ذلك كله أن هناك مساندة شعبية لرجال الشرطة نتمني أن تزداد في المرحلة القادمة حتي يعود الأمن إلي كل ربوع الوطن.
كان اللواء جمال الدين التقي بعدد من مندوبي الصحف والقنوات الفضائية وأدار بينهم حواراً ساخناً استهدف منه الاستماع إلي رؤيتهم حول ما يقع علي أرض مصر من أحداث وما يمكن أن يقدم خلال المرحلة القادمة لتعزيز الأمن.
وفي رده علي أسئلة واستفسارات الإعلاميين أكد مساعد الوزير للأمن العام أن هناك تنسيقا بين القوات المسلحة والداخلية ووزارة التربية والتعليم لتأمين أسئلة وامتحانات الثانوية العامة ولجان الامتحان والكنترولات حيث يتم نقل الأسئلة بالطائرات ويكون في انتظارها سيارات مؤمنة تحرسها قوات الشرطة والأمن المركزي والجيش لنقلها الي مديريات التربية والتعليم ثم اللجان وكذا حماية أوراق الاجابة حتي وصولها الي الكنترولات التي تم تأمينها أيضا حتي انتهاء أعمالها واعلان النتائج وقد وضعنا في حساباتنا المحاولات التي يمكن أن يقوم بها البعض وسنواجهها بكل قوة.
وعن خطة تنفيذ الأحكام قال اللواء جمال انه لا يوجد ما يعطل تنفيذ أي حكم إلا قرار قضائي أما غير ذلك فإن الضباط سوف ينفذون كل الأحكام دون استثناء بما في ذلك الأحكام الغيابية وعندما يتم ضبط المحكوم عليه غيابيا فإن قراره يكون في يد النيابة والقضاء وقرارها يتم تنفيذه فورا وستكون هناك ملاحقة دائمة للمحكوم عليهم وقد نفذنا 69 ألفاً و36 حكماً منها 536 حكما جنائيا خلال هذا الأسبوع فقط.
وحول محاسبة الضباط الذين يخطئون قال اللواء جمال إن الوزارة بها أكثر من هيئة رقابية بالإضافة إلي قطاع التفتيش والرقابة بالوزارة وهو قطاع قاس في معاقبته للضباط والأفراد وأحيانا يحاسب علي مخالفات قد لا تري فيها النيابة ما يستحق المحاسبة لأنه يتعامل حتي بمجرد الشبهة وليس بثبوت الأدلة والقرائن وقد أنزل عقوبات مشددة علي عدد من الضباط.
أشار مساعد الوزير إلي أن عودة الأمن بنسبة 100% يحتاج إلي عدد من الأمور يأتي علي رأسها عودة الثقة إلي ضباط الشرطة وهذا لن يتحقق إلا إذا شعروا بأن الشعب يقف إلي جوارهم وأن هناك مواطنين يقومون بالابلاغ عن مخالفات وإعطاء رجال الأمن معلومات تعاونهم وقد شعرت بذلك أنا وضباط مديرية أمن أسيوط خلال الأحداث الأخيرة وكنا متواجدين بين المواطنين داخل المظاهرات ودون مشاكل.
أضاف أن الشارع المصري به الآن 110 آلاف مسجل خطر والمتابعة تقول إن عدد منهم أوقف نشاطه ولكن هناك خطورة من هؤلاء الذين هربوا من السجون وعددهم 23 ألفا تمت استعادة 16 ألفا ويبقي حوالي 7 آلاف بالإضافة إلي خروج حوالي 5 آلاف معتقل طبقا لأحكام القانون ولم يتبق سوي 83 ومن يصدر حكم لصالحه سوف يخرج ويعد وجود هؤلاء في الشارع المصري مصدرا للقلق والذعر للمواطن ورجال الشرطة معا ويحتاج لجهود مضاعفة لتحقيق الأمن.
قال اللواء جمال ان هناك متطلبات طبقا للمتغيرات وفكراً جديداً نحاول تطبيقه يصب في مصلحة الوطن الكبير الذي يستحق منا كل التضحية وعلي الشعب أن يكون واعيا ويتصدي معنا لكافة محاولات النيل من أمن الوطن وعلي سبيل المثال سنتصدي جميعا لتلك الدعوة التي أطلقها أحد المصريين المقيمين في أمريكا علي المواقع الإلكترونية يدعو فيها الراغبون في العمل بالأمن الشعبي لتسجيل بياناتهم علي تلك المواقع وأنه سيتم منحهم مرتبات وتدريبهم وتأهيلهم في دولة أخري بعيدا عن الجهاز المسئول عن الأمن في مصر ونحن نسأله لصالح من ما يقومون به ومن يمول هذه العملية وما هي أهدافهم وأؤكد لهم أن شبابنا واع وشعبنا يقظ وسيفوت عليهم الفرصة لأننا نستطيع كشعب مصر قراءة ما بين السطور.
أوضح أن هناك مداهمات مستمرة للبؤر الإجرامية في الوجهين البحري مثل الاسكندرية وقد كان لمداهمة منطقة الدرع البحري مساهمة كبيرة في ضبط تشكيل عصابي لسرقة السيارات وفي الصعيد أحبطنا محاولة عودة الدخيلة مرة ثانية بعد ضبط 7 هاربين من السجون من أعوان عزت حنفي ومنهم شقيقه.
أوضح اللواء أحمد جمال أن المواجهات الحقيقية مع لصوص السيارات قد بدأت بالفعل وضبطنا أكثر من تشكيل في القليوبية والإسكندرية والسادس من أكتوبر وضبطنا 57 سيارة مسروقة كما أن هناك مواجهة تمت هذا الأسبوع مع لصوص السلاح حيث تم ضبط 640 بندقية آلية ليصل إجمالي ما تمت استعادته من الأسلحة المسروقة من الأقسام والسجون 3800 قطعة من حوالي 9 آلاف قطعة تمت سرقتها.
أضاف أن الشرطة ليست في حرب مع البلطجية أو غيرهم ولكن الشرطة تنفذ القانون ولكن نعاهد المواطن أننا لن نترك بلطجيا يروعهم ويعكر صفو حياته وأن وزير الداخلية منصور العيسوي أعد خطة تنفذها كافة الأجهزة التابعة للوزارة تستهدف عودة الطمأنينة إلي قلوب المواطنين وتحقق لهم الراحة وبما يتناسب مع ظروف كل منطقة وأن هناك خطة خاصة للتعامل مع أبناء سيناء بما يجعلهم راضون عن الأداء الأمني.