اليوم.. استكمال مرافعات "حبارة" في مذبحة رفح

تستكمل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة جلسة اليوم سماع مرافعة الدفاع في القضية المعروفة إعلامياً بمذبحة رفح الثانية المتهم فيها الإرهابي عادل حبارة و34 متهماً آخرين بارتكاب مذبحة قتل جنود رفح التي راح ضحيتها 25 مجنداً بقطاع الأمن المركزي علي طريق "العريش- رفح" والشروع في قتل جنود الأمن المركزي ببلبيس والتخابر مع تنظيم القاعدة بالعراق.
التفتت المحكمة عن طلب الدفاع بانتقال هيئة المحكمة أو أحد أعضائها إلي مسرح الجريمة للمعاينة وذلك لمخالفة الواقع مع ما ذكر علي لسان الشهود ومعاينة النيابة.
كما أمرت المحكمة بالتحفظ علي حافظة المستندات التي قدمها الدفاع بجلسة الأمس وإحالتها إلي النيابة العامة للتحقيق فيما ورد بها والتي تحتوي علي شهادتي تحركات لأحد المتهمين فيما عرضت المحكمة أحراز القضية علي الدفاع وتضمنت جواز سفر وبطاقات بالمتهم محمد مغاوري وقطعة قماش سوداء مكتوب بها "لا إله إلا الله محمد رسول الله" والخاص بعلم تنظيم القاعدة وهو ما أثار غضب الدفاع واعترض الدفاع علي إحالة المستندات المقدمة منه إلي النيابة والذي من وجهة نظره ان المحكمة اتهمته بالتزوير وطالب بالعدول عن قرارها وانه لم يستخدم التزوير مع المحكمة وطالب أيضاً باستدعاء الموظف الذي قام باستخراج هذه الشهادة والموظف الآخر بمطار برج العرب والذي قام بالتوقيع عليها.
بدا ان المتهم حبارة استسلم للأمر الواقع حيث ظل هادئاً طوال الجلسة ولم يفتعل المشاكل أو يتحدث بأسلوب غير لائق مع هيئة المحكمة كعادته واكتفي في نهاية الجلسة بتبادل الضحكات والقفشات مع محاميه وباقي المتهمين المحبوسين معه بينما طلب من محامية ابلاغ المحكمة برغبته في الحديث إليها وأبلغه المحامي بأنه سيطلب من المحكمة بجلسة اليوم السماح له بالحديث.
استمعت المحكمة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عبدالشافي عثمان وحمادة السيد الصاوي وحضور محمد الطويلة وكيل النيابة وأمانة سر حمدي الشناوي وراضي رشاد وأسامة شاكر إلي شهادة ضابط بالأمن الوطني شاهد الإثباب الأول في القضية حيث قال إن اختصاصات ضابط الأمن الوطني غير محددة بمكان أي نطاق جغرافي فهو مثل النائب العام ووزير الداخلية مؤكداً انه يعمل علي نطاق الجمهورية وذلك رداً علي سؤال الدفاع عن قيام الضابط بالتنسيق مع مكتب الأمن الوطني بشمال سيناء مؤكداً أن مصر كانت مختطفة خلال حكم الإخوان.