النائب العام يلاحق الإخوان المطرودين من قطر

تلقي المستشار كامل سمير جرجس مدير مكتب التعاون الدولي بالنيابة العامة تكليفات من المستشار هشام بركات النائب العام باتخاذ الاجراءات القانونية لمطاردة عناصر تنظيم جماعة الإخوان الارهابية الهاربين حالياً من مصر ومطلوب ضبطهم في عدد من القضايا والذين صدر قرار من السلطات القطرية بطردهم خارج أراضيها.
طلب النائب العام سرعة مخاطبة وزارة الداخلية لتحديد أماكن القيادات المطرودة من قطر لتمكين جهات التحقيق من مخاطبة الدول الهاربين إليها حتي يتم القبض عليهم.. كما طلب النائب العام من مكتب التعاون الدولي تجديد النشرة الحمراء لجميع الهاربين بدولة قطر وهم 28 قيادياً إخوانياً من أنصار عناصر تنظيم الإخوان الارهابيين لأنهم مطلوبون علي ذمة تحقيقات قضائية وقضايا جنائية متداولة بالفعل أمام المحاكم إلي جانب اشتراكهم في ارتكاب جرائم جنائية بطرق الاتفاق والتحريض والمساعدة علي نحو يستوجب التحقيق معهم.
ويشمل قرار النائب العام جميع القيادات الإخوانية الهاربين المنسوب إليهم ارتكاب جرائم جنائية داخل الأراضي المصرية سواء كفاعلين أصليين أو بطريق الاشتراك في تلك الجرائم ومن بينهم الداعية وجدي غنيم والقائم بأعمال مرشد الاخوان محمود عزت والامين العام للجماعة محمود حسين وحمزة زوبع القيادي بالحرية والعدالة وعاصم عبدالماجد القيادي بالجماعة الاسلامية وطارق الزمر رئيس حزب البناء والتنمية والاعلامي أحمد منصور وعمرو دراج عضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة وأشرف بدر الدين عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة وجمال عبدالستار وعصام تليمة القياديان بجماعة الإخوان.
أمر النائب العام باتخاذ الاجراءات نحو تجديد مذكرة التوقيف الحمراء بحق قيادات واعضاء الاخوان الهاربين والمطلوب ضبطهم واحضارهم بمعرفة النيابة العامة لارتكابهم جرائم جنائية تتعلق باعمال عنف وقتل وارهاب وذلك حتي يتم إلقاء القبض علي هؤلاء المتهمين وسرعة تسليمهم إلي السلطات القضائية المصرية.
قال مصدر قضائي إن إدارة التعاون الدولي بوزارة العدل ستلاحق القيادات الاخوانية المطلوب محاكمتهم في عدد من القضايا وعلي رأسهم الذين طلبت قطر منهم مغادرة أراضيها كما أن بعضهم صدرت بحقهم أحكام جنائية بالادانة غيابياً حيث يتم التنسيق حالياً مع النيابة العامة ووزارة الخارجية والجهات الأمنية المختصة لتتبع حركة هؤلاء القيادات ومعرفة الدول التي سيلجأون إليها لمخاطبة تلك الدول لتسليمهم إلي مصر لاتهامهم في قضايا العنف والارهاب التي اعقبت عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في 3 يوليو .2013
أضاف أن مصر ستبدأ في اتخاذ خطوات أولاها اخطار الانتربول الدولي بأسماء هذه القيادات لمتابعتها وترصدها والقبض عليها وثانيها متابعة القيادات الأخري المطلوبة والتي لم يشملها قرار قطر بالترحيل.