قطر والتنظيم الدولى للإخوان .. وراء تسريب وثائق الرئاسة

تنشر "المساء" أقوال الشاهد الأول ويعمل رائد شرطة بقطاع الأمن الوطني في القضية المقيدة برقم 315 لسنة 2014 حصر أمن الدولة العليا والمتهم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسي و10 آخرون بتهمة ارتكاب اكبر جريمة تجسس وتخابر في تاريخ البلاد عن طريق تهريب وثائق تتعلق بالأمن القومي المصري الي دولة قطر مقابل مليون ونصف المليون دولار.
والذي أكد ورود معلومات اثبتتها تحرياته السرية مفادها أنه اثر تفاقم الأوضاع بالبلاد وتزايد حدة الاعتراضات علي حكم محمد مرسي للبلاد إبان ثورة 30 يونيه صدرت التعليمات من التنظيم الدولي الإخواني إلي المتهمين الأول محمد مرسي والثاني أحمد عبد العاطي والثالث أمين عبد الحميد الصيرفي بنقل الاوراق والوثائق والتقارير الخاصة بمؤسسة رئاسة الجمهورية والواردة اليها من الجهات السيادية بالبلاد- القوات المسلحة والمخابرات العامة والحربية وقطاع الأمن الوطني وهيئة الرقابة الادارية- والمتضمنة معلومات عن القوات المسلحة وأماكن تمركزها وسياسات الدولة الخارجية والداخلية ومن شأنها التأثير علي المصالح القومية للبلاد وتعد من أسرار الدفاع لتسليمها لجهاز المخابرات القطري ونشرها عبر قناة الجزيرة القطرية.
أكد الشاهد في التحقيقات التي تمت تحت اشراف المستشارين تامر فرجاني المحامي العام الاول وخالد ضياء المحامي العام وباشرها المستشار عماد شعراوي رئيس النيابة أنه تنفيذا لذلك قام المتهمون بتجميع تلك المستندات واستخراجها من اماكن حفظها بالمقر الرئاسي ونقلها المتهم الثالث أمين الصيرفي إلي مسكنه الكائن بالتجمع الأول وسلمها لنجلته المتهمة الثامنة كريمة امين عبدالحميد الصيرفي واطلعها علي ما بها من معلومات مطالبا اياها بالمحافظة علي تلك المستندات لحين صدور تكليفات أخري بشأنها.
أضاف انه إثر نجاح ثورة 30 يونيه وضبط العديد من قيادات الاخوان وانهيار التنظيم الاخواني داخليا وبتاريخ 17/12/2013 وحال عرض المتهم الثالث علي نيابة امن الدولة العليا لاستجوابه في القضية رقم 479 لسنة 2013 حصر امن الدولة العليا تقابل المتهم سالف الذكر مع زوجته وطالبها بابلاغ نجلته المتهمة الثامنة بان تسُلم المستندات انفة البيان إلي المتهمين الرابع أحمد علي عفيفي أحد الكوادر الاخوانية والعاشر علاء عمر سبلان عضو التنظيم الدولي الاخواني ومراسل لقناة الجزيرة بالقاهرة كي يقوما بدورهما بتنفيذ مخطط وتكليفات التنظيم الدولي الاخواني ونقل تلك المستندات لجهاز المخابرات القطري ونشرها عبر قناة الجزيرة.
أشار الشاهد إلي أنه تنفيذا لذلك قامت المتهمة سالفة الذكر بتسليم تلك المستندات الي المتهمة التاسعة اسماء محمد الخطيب والتي قامت بدورها بالتقابل مع المتهمين الرابع أحمد عبده علي عفيفي والخامس خالد حمدي عبد الوهاب والسادس محمد عادل كيلاني والسابع أحمد إسماعيل ثابت والعاشر علاء عمر سبلان أعضاء التنظيم الاخواني بمسكن المتهم الخامس واستلموا منها المستندات المشار اليها وقاموا بنسخ تلك المستندات والاحتفاظ بها علي وحدات تخزين بيانات فلاش ميموري وارسالها إلي مسئولي قناة الجزيرة القطرية عبر البريد الإلكتروني.
أضاف الشاهد انه في اعقاب ذلك وبتاريخ 23/12/2013 غادر المتهم العاشرعلاء عمر سبلان لدولة قطر حيث التقي بالمتهم الحادي عشر إبراهيم هلال مدير قطاع الاخبار بقناة الجزيرة وحمد بن جاسم رئيس مجلس إدارة قناة الجزيرة ووزير خارجية قطر السابق واحد ضباط جهاز المخابرات القطري بفندق شيراتون الدوحة واتفق معهم علي تسليم اصول تلك المستندات وتسريبها الي دولة قطر ونشرها عبر قناة الجزيرة التابعة للدولة سالفة الذكر إضرارا بالمصالح القومية للبلاد. مقابل مبلغ مليون ونصف المليون دولار.
أكد أن المتهم العاشر علاء عمر سبلان تقاضي من سالفي الذكر مبلغ خمسين ألف دولار من المبلغ بعد البيان وقام بتحويل مبلغ عشرة الاف دولار للمتهم الرابع أحمد عبده علي عفيفي باسم المتهم الخامس خالد حمدي عبد الوهاب عبر شركة ويسترن يونيون واستلمه الاخير وحصل لنفسه علي مبلغ ثلاثة آلاف جنيه وسلم باقي المبلغ الي المتهم الرابع أحمد عبده علي عفيفي وعقب ذلك تم تعيين المتهم العاشر علاء عمر سبلان كمعد لبرنامج المشهد المصري بقناة الجزيرة بقطر.
أضاف أن المتهم العاشر أبلغ المتهم الرابع بتفاصيل اللقاء أنف البيان ونفاذا لذلك اتفق المتهمون من الرابع حتي السابع والتاسعة والعاشر علي قيام المتهم السادس بنقل اصول المستندات أنفة البيان من القاهرة إلي دولة قطر خلال أي من رحلاته الجوية المتجهة إلي مطار الدوحة باعتباره يعمل مضيفا جويا بشركة مصر للطيران حيث ابلغه المتهم العاشر بأن أحد ضباط جهاز المخابرات القطري سيحصل منه علي تلك اصول المستندات فور وصوله لمطار الدوحة مقابل مبلغ عشرة آلاف دولار يتسلمها المتهم السادس من الاخير وتحويل باقي مبلغ المليون ونصف مليون دولار علي حساب بنكي خاص بالمتهم الرابع.
أشار إلي أنه تنفيذا لإذن النيابة العامة تمكن بتاريخ 27/3/2014 من ضبط المتهم الرابع وبتفتيش مسكنه ضبط جهاز كمبيوتر محمول "لاب توب". جهاز هاتف محمول ووحدة تخزين بيانات. وبتاريخ 30/3/2014 ضبط المتهم الخامس وبتفتيش مسكنه ضبط ست وحدات تخزين بيانات "فلاش ميموري" وجهازي هاتف محمول ووحدة تحكم مركزية لجهاز كمبيوتر. وبتاريخ 1/4/2014 ضبط المتهم السابع وبتفتيش مسكنه ضبط ثلاث وحدات تخزين بيانات "فلاش ميموري" وثلاثة اجهزة كمبيوتر محمولة لاب توب و تاب وجهاز تليفون محمول ووحدة تخزين بيانات "هارد ديسك" وطابعة الكترونية وماسح ضوئي.
واختتم الشاهد قائلا انه بتاريخ 27/3/2014 ضبط المتهم السادس وبتفتيش مسكنه ضبط حقيبة بداخلها مجموعة من المستندات والوثائق السرية المنوه عنها بصدر شهادته والمحظور تداولها أو نقلها خارج المقر الرئاسي وانه بذات التاريخ تم تشكيل لجنة من جهازي المخابرات العامة والحربية وقطاع الأمن الوطني واستلموا العديد من المستندات أنفة البيان لخطورة تداولها علي المصالح القومية للبلاد.