شاهد في «التخابر»: قطر تعهدت بدفع 1.5 مليون دولار مقابل وثائق أمن مصر

حصلت «المصري اليوم» على قائمة بأدلة الثبوت في القضية برقم 315 لسنة 2014 حصر أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميًا باسم «تخابر قطر» والمتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي، و10 متهمين آخرين، بينهم مديره ممتبه أحمد عبد العاطي، وسكرتيره الخاص أمين الصيرفي، وتضمنت أقوال شاهد الإثبات الأول، والذي يعمل رائد شرطة بقطاع الأمن الوطني.
وقال ضابط أمن الدولة في التحقيقات أن معلومات وردت أكدتها تحرياته السرية مفادها أنه على إثر تفاقم الأوضاع بالبلاد وتزايد حدة الاعتراضات على حكم المتهم الأول للبلاد إبان ثورة 30 يونيو صدرت التعليمات من التنظيم الدولى الإخوانى إلى المتهمين الأول محمد محمد مرسى العياط والثانى أحمد محمد محمد عبد العاطي والثالث أمين عبد الحميد أمين الصيرفي، بنقل الاوراق والوثائق والتقارير الخاصة بمؤسسة رئاسة الجمهورية والواردة اليها من الجهات السيادية بالبلاد - القوات المسلحة والمخابرات العامة والحربية وقطاع الأمن الوطنى وهيئة الرقابة الادارية- والمتضمنة معلومات عن القوات المسلحة وأماكن تمركزها وسياسيات الدولة الخارجية والداخلية ومن شأنها التأثير على المصالح القومية للبلاد وتعد من أسرار الدفاع لتسليمها لجهاز المخابرات القطرى ونشرها عبر قناة الجزيرة القطرية، ونفاذا لذلك قام المتهمون سالفى الذكر بتجميع تلك المستندات واستخراجها من اماكن حفظها بالمقر الرئاسى ونقلها المتهم الثالث الى مسكنه الكائن بالتجمع الأول وسلمها لابنته المتهمة الثامنة كريمة امين عبد الحميد الصيرفى واطلعها على ما بها من معلومات، مطالبا اياها بالمحافظة على تلك المستندات لحين صدور تكليفات اخرى بشانها .
وأضاف «أنه على أثر نجاح ثورة 30 يونيو وضبط العديد من قيادات الإخوان وانهيار التنظيم الإخوانى داخليا وبتاريخ 17/12/2013 وحال عرض المتهم الثالث على نيابة امن الدولة العليا لاستجوابه فى القضية رقم 479 لسنة 2013 حصر امن الدولة العليا تقابل المتهم سالف الذكر مع زوجته وطالبها بإبلاغ ابنته المتهمة الثامنة بان تسُلم المستندات آنفة البيان الى المتهمين الرابع احمد على عبده عفيفى - أحد الكوادر الإخوانية - والعاشر علاء عمر سبلان - عضو التنظيم الدولى الإخواني ومراسل لقناة الجزيرة بالقاهرة - كي يقوما بدورهما بتنفيذ مخطط وتكليفات التنظيم الدولي الإخواني ونقل تلك المستندات لجهاز المخابرات القطرى ونشرها عبر قناة الجزيرة، ونفاذا لذلك قامت المتهمة سالفة الذكر بتسليم تلك المستندات إلى المتهمة التاسعة أسماء محمد الخطيب، والتي قامت بدورها بالتقابل مع المتهمين الرابع والخامس خالد حمدي عبد الوهاب والسادس محمد عادل كيلانى والسابع احمد اسماعيل ثابت والعاشر– أعضاء التنظيم الاخوانى- بمسكن المتهم الخامس واستلموا منها المستندات المشار اليها وقاموا بنسخ تلك المستندات والاحتفاظ بها على وحدات تخزين بيانات (فلاش ميمورى) وإرسالها إلى مسؤولي قناة الجزيرة القطرية عبر البريد الإلكتروني.
وأضاف الشاهد أنه فى أعقاب ذلك وبتاريخ 23/12/2013 غادر المتهم العاشر لدولة قطر حيث التقى بالمتهم الحادى عشر - مدير قطاع الأخبار بقناة الجزيرة – وحمد بن جاسم - رئيس مجلس ادارة قناة الجزيرة، ووزير خارجية قطر السابق- وأحد ضباط جهاز المخابرات القطرى بفندق «شيراتون الدوحة» واتفق معهم على تسليم أصول تلك المستندات وتسريبها الى دولة قطر ونشرها عبر قناة الجزيرة التابعة للدولة سالفة الذكر إضرارا بالمصالح القومية للبلاد، مقابل مبلغ مليون ونصف مليون دولار، وأضاف أن المتهم العاشر تقاضي من سالفى الذكر مبلغ خمسين ألف دولار من المبلغ آنف البيان وقام بتحويل مبلغ عشرة آلاف دولار للمتهم الرابع باسم المتهم الخامس عبر شركة «ويسترن يونيون»، واستلمه الأخير وحصل لنفسه على مبلغ 3 آلاف جنيه وسلم باقى المبلغ الى المتهم الرابع، وعقب ذلك تم تعيين المتهم العاشر كمعد لبرنامج المشهد المصرى بقناة الجزيرة بقطر.
وأضاف أن المتهم العاشر أبلغ المتهم الرابع بتفاصيل اللقاء آنف البيان، ونفاذا لذلك اتفق المتهمون من الرابع حتى السابع والتاسعة والعاشر على قيام المتهم السادس بنقل أصول المستندات آنفة البيان من القاهرة إلى دولة قطر خلال ايا من رحلاته الجوية المتجهة إلى مطار الدوحة باعتباره يعمل مضيفًا جويا بشركة مصر للطيران حيث ابلغه المتهم العاشر بأن أحد ضباط جهاز المخابرات القطري سيحصل منه على أصول المستندات فور وصوله لمطار الدوحة مقابل مبلغ عشرة آلاف دولار يتسلمها المتهم السادس من الاخير وتحويل باقي مبلغ المليون ونصف مليون دولار علي حساب بنكي خاص بالمتهم الرابع .
وقال ضابط الأمن الوطني في شهادته أنه نفاذًا لأذن النيابة العامة تمكن بتاريخ 27/3/2014 من ضبط المتهم الرابع وبتفتيش مسكنه ضبط جهاز كمبيوتر محمول (لاب توب)، جهاز هاتف محمول ووحدة تخزين بيانات، وبتاريخ 30/3/2014 ضبط المتهم الخامس وبتفتيش مسكنه ضبط 6 وحدات تخزين بيانات (فلاش ميمورى ) وجهازي هاتف محمول، ووحدة تحكم مركزية لجهاز كمبيوتر، وبتاريخ 1/4/2014 ضبط المتهم السابع وبتفتيش مسكنه ضبط ثلاث وحدات تخزين بيانات (فلاش ميمورى) و3 أجهزة كمبيوتر محمولة (لاب توب،تاب )وجهاز تليفون محمول ووحدة تخزين بيانات (هارد ديسك) وطابعة الكترونية وماسح ضوئى.
واختتم شهادته بأنه في تاريخ 27/3/2014 ضبط المتهم السادس وبتفتيش مسكنه ضبط حقيبة بداخلها مجموعة من المستندات والوثائق السرية المنوّه عنها بصدر شهادته والمحظور تداولها او نقلها خارج المقر الرئاسى، وانه بذات التاريخ تم تشكيل لجنة من جهازى المخابرات العامة والحربية وقطاع الامن الوطنى واستلموا العديد من المستندات آنفة البيان لخطورة تداولها على المصالح القومية للبلاد.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة