حبس 2 وبراءة 16 في أحداث ماسبيرو

تباينت ردود الافعال بعد الحكم الذي أصدرته محكمة جنح بولاق أبو العلا بمعاقبة خالد مصطفي حسن ومصطفي حسن محمد بالسجن لمدة عامين وغرامة 500 جنيه بتهمة البلطجة وبراءتهم من باقي التهم وبراءة 16 متهماً آخرين من جميع التهم المنسوبة اليهم حيث اختلطت دموع الفرح بصراخ أهالي المحكوم ضدهم وتعالت هتافات هزت أرجاء المحكمة مرددين "مسلم ومسيحي. ايد واحدة".
قال محامي المتهمين المحكوم عليهما بالحبس عامين والغرامة انه سيطعن علي الحكم أمام محكمة الجنح المستأنفة بعد دراسة أسباب الحكم مؤكداً ثقته في القضاء المصري وثقته في براءة موكليه.
استغرقت الجلسة 6 ساعات متواصلة استمعت فيها المحكمة برئاسة المستشار شريف كامل رئيس محكمة جنح بولاق أبوالعلا وحضور أحمد عبدالعزيز وكيل النيابة إلي شهود الاثبات.
أضاف المقدم عمرو طلعت أحد شهود الاثبات رئيس مباحث قسم بولاق أبوالعلا ان التحريات أكدت انه اثناء قيام خالد مصطفي حسن وشهرته قهوجي ومصطفي حسن محمد عاطل بالمرور أمام ماسبيرو بدراجة بخارية فوجئو بمجموعة من شباب الاقباط تستوقفهم لتفتيشهم ولأن أهالي المناطق الشعبية يعتبرون هذا اساءة لهم وحدثت بينهم مشادة تطورت إلي مشاجرة وبعد فض المشاجرة قاموا باحضار مجموعة من أهالي بولاق والذين كانوا مستائين من اعتصام الاقباط أمام ماسبيرو والذي أدي إلي قطع ارزاقهم وتوقف حركة البيع والشراء بمحلاتهم ومراكبهم تماما وكانت هناك رواسب من فترة توقفهم وقت مشكلة كنيسة صول والتي اضرت بحركة البيع والشراء وتجددت الاشتباكات مرة أخري حتي القينا القبض علي المتهمين وتدخلت الشرطة العسكرية لوقف المشاجرة واستمعت إلي النقيب احمد امام والذي تناقدت اقواله أكد بمحاضر النيابة بتحرير محاضر ل 16 متهماً الا انه قرر امام هيئة المحكمة انه لم يحرر سوي 4 محاضر لاربعة متهمين القي القبض عليهم.
كما استمعت إلي أحمد عباس حلمي عضو نقابة المحامين للجنة تقصي الحقائق والذي قال انه تلقي اتصالا تليفونيا بوقوع اعتداءات علي معتصمي ماسبيرو وسمع صوت طلقات نارية وانتقل إلي محل الواقعة ولاحظ وصول 10 سيارات للسيطرة علي الاحداث ومنها المعتصمون من المرور وعاودت إلي ميدان التحرير مرة أخري فوجئنا بعد ذلك بتوقف سيارات أعلي الكوبري ونزل منها اطفال صغار السن ومعهم زجاجات فارغة فتصدت لهم القوات الموجودة واستمعت إلي مرافعة النيابة والتي طالبت بتوقيع اقصي عقوبة علي المتهمين لما اسند اليهم من تهم بلطجة واستخدام اسلحة.
بينما طالب الدفاع براءة المتهمين مؤكداً بطلان الاجراءت حيث لم تحصل المباحث علي إذن من النيابة العامة لضبط المتهمين كما لم تضبطهم في حالة تلبس كما لم يسند أي من اصحاب السيارات المحترقة اتهام اليهم.