عندما يطلب الرئيس وضع منظومة تشريعية واضحة تجذب الاستثمارات .. وتضمن التزام الدولة بالتعاقدات

كنت قد تحدثت في مقالي بعدد الأربعاء 13 أغسطس الحالي عن مصداقية الدولة تحت عنوان: مصداقية الدولة.. والتزاماتها العالمية بين قوانين الاستثمار والحد الأقصي للأجور سردت بعض التفصيلات الهامة وقلت بأن الدولة أي دولة يجب أن تحافظ علي مصداقيتها أمام العالم قدر الإمكان بدليل أنه مهما مرت الدول بظروف وأزمات فإنها دائما وأبدا تكون حريصة علي الخروج والإعلان أمام العالم بأنها ملتزمة تمام الالتزام بتعهداتها الدولية وبكل الشرائع والمواثيق الأممية.
..وإذا كان الشيء بالشيء يذكر فلماذا لاتلتزم الدولة بكل ما التزمت به وأقرته وتعهد به مسئولوها علي اختلاف تمثيلهم خاصة إذا كان في ذلك الأمر جلبا لمنفعة عامة أو أنه يفيد أكثر من ضرر الرجوع أو الارتداد عن العهود والمواثيق.
..وبمناسبة العهود والمواثيق فلا يحق مثلا أن تعود الدولة في عقود أبرمتها مع مستثمرين أيًا كانت نوعية هؤلاء المستثمرين خارجيين أم داخليين "وطنيين" بقدر ماهو مطلوب منها التدقيق قبل وأثناء وبعد صياغة العقود وقبل إتمامها لأن التراجع يضر بمناخ الاستثمار ويعرض مصداقية الدولة لخطر التشكيك.. وإهداء الفرصة علي طبق من ذهب لمن يريدون هدم هذه الدولة والإضرار بها في كافة المحافل والأصعدة خاصة أننا عانينا وقاسينا الأمرين نتيجة تدهور واندحار وانحسار حركة الاستثمار والمستثمرين التي تحتاج لرواجها إلي صياغة مجموعة من المباديء والقوانين الثابتة التي تكون قابلة فقط للتطوير وليس للتدهور والانكسار بالرجوع قيد أنملة أو جزء من خطوة يتبعها بالطبع خطوات إلي الوراء تجر أذيال الخيبة وتضيع بسببها كل مجهودات إعادة التنمية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي الذي هو الأساس المتين الذي تعتمد عليه أي دولة وبدونه تتأرجح وتترنح وتكون غير قادرة علي امتلاك قوتها أو قرارها.
في اليوم التالي لنشر المقال الخميس 14 أغسطس كان الاجتماع الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وعقد برئاسته وحضور كل من المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء.. وهشام رامز محافظ البنك المركزي المصري.. ووزراء المالية والاستثمار والتعاون الدولي.. وجاءت بعض تأكيدات الرئيس خلال هذا الاجتماع وكأنها ترد علي ما أثرته في مقالي حيث أمر سيادته بضرورة تحسين مناخ الاستثمار وحماية العقود بما يضمن حقوق الدولة والمستثمر.
كما كلف بضرورة وضع منظومة تشريعية متكاملة وواضحة يكون من شأنها ضمان التزام الدولة بجميع تعاقداتها وحماية العقود والعمل علي تحسين مناخ الاستثمار.. وأكد أيضا علي أهمية دور القطاع الخاص في عملية النمو وضرورة وضع تشريعات استثمارية واضحة لجذب الاستثمار والمستثمرين.
إن أهمية الاستثمار لأي دولة لاتخفي علي أحد لذا لامفر ولا بديل أمام الحكومة من وضع تعليمات وتوجيهات الرئيس بهذا الخصوص موضع التنفيذ الفوري..وأعلم أن ذلك يتم حاليا من خلال اللجنة العليا للإصلاح التشريعي الذي يتابع رئيس الوزراء المجتهد المهندس إبراهيم محلب عملها بصفة مستمرة.
نريد أن نري مصر وقد تغيرت صورتها أمام العالم وأصبحت من أهم الدول جذبا للاستثمار والمستثمرين ليس ذلك فقط..ولكن نريد أن نراها أيضا من الدول الأكثر جذبا للسائحين..وهذا لن يكون في يوم وليلة وبلا مجهودات تذكر.. ولكن ذلك بكل تأكيد يحتاج إلي بذل المزيد من الجهود وتغيير القوانين الخاصة بالاستثمار بحيث تكون متطورة تواكب العصر.. ولابد من النظر في قوانين الدول الأخري واختيار الأفضل والأنسب لنا مع البعد عن البيروقراطية والتعقيدات الإدارية العدو الأول لأي مستثمر سواء كان داخليا وطنيا أم خارجيا.
..ولاننسي أن نعمل علي نظافة بلادنا لتكون جميلة نظيفة في أعين الزائرين جاذبة للسياحة..واستغلال ماوهب الله به مصر من طبيعة وآثار لا يوجد مثيل لها في العالم.. مع ضرورة نشر الوعي حول التعامل الأمثل مع السائحين حتي لايهرب السائح بعد وصوله.
مصر جميلة وتستحق منا أن نعمل من أجل إفاقتها..والنهوض بها من كبوتها لتحتل المكانة اللائقة بها بين الأمم.