عكاشة: ليست من اختصاصي..والمركزي صاحب الحق الأصيل في إعلانها

ومن ناحية أخري أكد رؤساء البنوك الأربعة المشاركة في إصدار شهادات استثمار قناة السويس الجديدة انه ليس لديهم تفويض للحديث عن تفاصيل اصدار هذه الشهادات وأن البنك المركزي المصري هو صاحب الحق الأصيل في الإعلان عن التفصيلات بشكلها النهائي وان ذلك سوف يكون بعد اصدار القرار الجمهوري وتوقيع البروتوكول المتفق عليه بين المركزي ووزارة المالية وهيئة قناة السويس والبنوك الاربعة المشاركة في عملية الاصدار.
قالوا ان ليس لاحد منهم فضل علي الآخر وان الجميع قد بذلوا مجهودات كبيرة تحت رعاية البنك المركزي المصري كللت بالنجاح وسوف يتم الاصدار خلال ساعات من الآن.
في حوار باسم دار بيني وبين هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري اكتشفت من خلاله الجانب الآخر من حياة أصغر رئيس لأكبر بنك في مصر حيث ظهر من خلاله أنه مرح خفيف الظل.
..وعندما سألته عن التفاصيل الخاصة بطرح شهادات استثمار قناة السويس لم يرفض الكلام لكنه تناوله بصورة فكاهية ثم قال إن الموضوع كله سوف يعلن عنه هشام رامز محافظ البنك المركزي المصري.. وأنه ليس عنده ما يضيفه لما يقوله دائما من أن البنك الأهلي جاهز دائما وأبدا لتنفيذ أي مشروع قومي من شأنه تحقيق المصلحة العليا لمصر اعتمادا علي حجم الودائع الذي يصل حاليا إلي 400 مليار جنيه.. والخبرات التي يمتلكها ويتمتع بها واللازمة لإنجاز هذا الأمر الخاص بالشهادات.
أضاف عكاشة إن البنك الأهلي المصري يدير مثل هذه النوعية من الشهادات منذ أكثر من 50 عاما فهي ليست جديدة علي السوق المصري مشيرا إلي شهادات استثمار البنك الأهلي المصري التي صدرت منذ 1965 وكلتاهما بضمان وزارة المالية وهي تنطوي علي ميزتين الأولي تمثل الجانب القومي الذي يعني مشاركة الناس في عملية تمويل حفر القناة الجديدة..والثانية من الناحية الاستثمارية خاصة أن العائد علي هذه الشهادات يحفز علي الادخار والاستثمار بعائد سنوي 12 في المائة خلال مدة الشهادة التي قدرت بخمس سنوات.
أكد أن هذه الشهادات سوف يتوافر لها صفة الانتشار بواسطة 4 بنوك كبري تمتلك فروعا منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية..وهذه تمثل ميزة جديدة للمواطنين من حيث سهولة الحصول علي الشهادة من أي فرع من الفروع حتي لا يحدث تكدس أو تدافع.
وعندما سألته عما تم من جانب مجموعات العمل التي تم تشكيلها من البنوك الأربع رد ضاحكا: اشتغلوا وعملوا شغل جامد جدا لكني لن أستطيع أن أقول لك شيئا عنه لأن ذلك سوف يعلنه محافظ المركزي ..!!
قال عكاشة إن التسلسل الطبيعي والمنطقي لأي عمل بهذا الحجم عندما نقارن شهادات الاستثمار العادية مع شهادات استثمار قناة السويس نجد أن هناك إجراءات طبيعية جدا لابد أن تتبع أهمها قانون لابد من إصداره.. وقد علمنا أن مجلس الوزراء قام بالفعل بتعزيز القانون..والخطوة الطبيعية بعد ذلك هي ضرورة إصدار هذا القانون لتأتي من بعده خطوة أخري هي توقيع اتفاق فيما بين الأطراف المعنية.
استطرد رئيس البنك الأهلي قائلا باسما: طبعا لن أقول لك شيئا عن مضمون القانون ولا عن البروتوكول الذي من بعدهما سيتم طرح الشهادات للجمهور.. وهذا هو التسلسل الطبيعي للأمور مثل التسلسل الطبيعي لل.."....!!" .
* وردا علي سؤال حول موعد الطرح..قال عكاشة هذا سؤال مهم ولكن أيضا لابد من مراجعة البنك المركزي بشأن تنسيقه مع الجهات المعنية ثم أضاف نحن كبنوك اتفقنا علي عدم الحديث عن هذا الموضوع لسبب وجيه وهو أنه لا يخص بنكا من البنوك الأربعة المشاركة دون الآخر وبالتالي فلو أدلي أي بنك بتصريحات وتفصيلات يكون بذلك قد أعطي لنفسه مكان الريادة تفضيلا علي غيره في أمر لايخصه وحده لذا لابد لنا من الحفاظ علي العلاقة بين البنوك في إطار من الاحترام المتبادل.
* أكد رئيس البنك الأهلي المصري أن شهادات استثمار قناة السويس هي في النهاية نتاج جهد مشترك لعدد من البنوك الهدف منه هو المصلحة العامة لمصر والمصريين تحت رعاية وإشراف البنك المركزي المصري..ومن هنا فإن الموضوع بكافة تفصيلاته متروك ل.. المركزي لأنه هو الذي يدير ويتابع ويضع الخطوط العريضة وهو صاحب الحق الأصيل في الإعلان عنها..وما يصدر عني فهو مجرد توضيحات.
* وبسؤاله عن الأفضل كأداة تمويلية شهادات الاستثمار أم الأسهم..أجاب بكل وضوح طبعا الشهادات لأنها تحمل ميزات عديدة أهمها بالنسبة للمواطن الذي يعتمد في معيشته علي الصرف من ريع أو عوائد مدخراته فإنه باقتنائه لهذه الشهادات سوف يحافظ علي مستوي معيشة معين من خلال العائد الذي سوف تدره عليه الشهادات 12 في المائة سنويا تصرف كل 3 أشهر..وهذه أول ميزة بخلاف ما إذا كان البديل أسهما فإن هذا المواطن سوف يضحي بالعائد إلي أن يبدأ المشروع في العمل وتحقيق الأرباح..وهذا الأمر يستغرق وقتا طويلا علي أمل ربما يتحقق أو لا يتحقق.
* أكد أنه يري أن هذه الآلية هي الأفضل لأنها لا تحرم المواطنين من عوائد مدخراتهم بخلاف الأسهم أو السندات التي يكون فيها مايسمي بحقوق الأقلية..وهذا لا يجوز لأن القناة ملكية طبيعية عامة للدولة لا يجب أن ينازعها فيه أشخاص أو مجموعات أو دول..وشهادات الاستثمار هي الطريقة المثلي للحفاظ علي ملكية الدولة للقناة..وفي نفس الوقت تسمح بتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية للمواطنين في تمويلها بأموال مصرية خالصة.
* وعن سداد العائدات المستحقة علي الشهادات لمدة عام من دخل هيئة قناة السويس..قال رئيس البنك الأهلي المصري هذا أمر هام وسوف أشرحه في صورة مبسطة..تخيل أن مستثمرا يمتلك مصنعا للأسمنت يحتوي علي 3 خطوط للإنتاج ويرغب في إضافة خط رابع فبدلا من زيادة عبء التمويل علي نفسه يلجأ إلي حل آخر.. يتلخص في أنه خلال فترة الإنشاء وبداية التشغيل يقوم بسداد الفائدة أولا بأول من إيراد الخطوط الثلاث الأخري التي تعمل بالفعل.
فبدلا من زيادة أعباء المديونية في نهاية المدة علي المبلغ الأكبر يقوم بسداد الفوائد المستحقة بدورية معينة منذ البداية..وهكذا الأمر بالنسبة للقناة فهناك قناة السويس الأصلية موجودة بالفعل وتعمل بكفاءة عالية..وتدر إيرادات جيدة ولا يوجد أي تعطيل للعمل بها..والقناة الجديدة ماهي إلا امتداد للقناة القديمة..وهذا يمثل باختصار أحد أساليب التمويل لتخفيف عبء خدمة الدين خلال فترة الانشاء.
* وعن توقعاته للحصيلة المنتظرة من بيع الشهادات قال في تصوره إنها سوف تحقق نجاحا منقطع النظير في جمع أي مبالغ مطلوبة خاصة مع انخفاض سعر الفائدة الذي يصل في أفضل حالاته إلي 10.5 في المائة علي الشهادات الادخارية لمدة 3 سنوات.. في حين أن العائد علي شهادات قناة السويس 12 في المائة لمدة 5 سنوات.
كما توقع عكاشة أن يتم وضع حد معين يتم بعده التوقف عن بيع الشهادات لأن المبلغ المطلوب هو 60 مليار جنيه.. وأنه لن يتم البيع إلي ما لانهاية خاصة مع ارتفاع الفائدة عليها.
أكد محمد بركات رئيس مجلس إدارة بنك مصر ورئيس اتحاد المصارف العربية جاهزية بنك مصر الدائمة لتلبية نداء الوطن والمشاركة في أي مشروع قومي يعود بالخير علي مصر والمصريين..وبخصوص شهادات استثمار قناة السويس الجديدة قال إن حصيلتها سوف تستخدم في عمليات تمويل أكبر وأضخم مشروع قومي سوف يعود بالخير والنماء علي مصر والمنطقة بأكملها..وأنه مثل زملائه رؤساء البنوك المشاركة في انتظار صدور القرار الجمهوري ومن ثم توقيع البروتوكول ثم البدء في عمليات الإصدار وفقا للتعليمات التي سوف يصدرها البنك المركزي الذي يشرف علي هذا الموضوع.
قال إنه في بيروت لحضور منتدي اتحاد المصارف العربية الذي عقد خلال الفترة من 21 إلي 23 أغسطس الحالي ثم يرأس اجتماعا لمجلس إدارة بنك مصر لبنان الذي تصادف انعقاده في هذه الفترة.
قال منير الزاهد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة: ليس هنا من جديد لأضيفه سوي أننا جميعا خاصة البنوك الأربعة المشاركة بذلنا مجهودات كبيرة وأنجزنا المهام التي أسند إلينا البنك المركزي المصري القيام بها..ونحن في انتظار صدور قرار من رئيس الجمهورية يتيح لهيئة قناة السويس إصدار شهادات استثمار أو يتيح لهيئة قناة السويس القيام بتفويض البنوك أو أن تعهد إلي البنوك العامة المشاركة وهي الأهلي المصري.. ومصر.. والقاهرة.. وأضيف إليهم حديثا بنك قناة السويس بإصدار شهادات استثمار تحت مسمي شهادات استثمار قناة السويس.
أضاف الزاهد إنه بمجرد صدور هذا القرار فسوف يتبع ذلك عدد من الخطوات المهمة.. أولها توقيع بروتوكول ما بين البنك المركزي المصري.. ووزارة المالية..وهيئة قناة السويس.. والبنوك العامة الثلاثة الأهلي المصري.. ومصر.. والقاهرة.. وانضم إليها مؤخرا بنك قناة السويس.. ويتضمن هذا البروتوكول بعض الشروط والأحكام التي يتيحها هذا البروتوكول.
أشار إلي أن هذا البروتوكول جاهز ومكتوب ومتفق عليه بالفعل بين جميع الأطراف المشاركة في المنظومة.. وبمجرد صدور القرار بمرسوم قانون من رئيس الجمهورية سيتم التوقيع من جميع الأطراف.. بعد ذلك تبدأ البنوك فورا في أعمال تلقي طلبات الاكتتاب وإصدار شهادات الاستثمار المنتظرة.. وسيتم الإعلان عن التفصيلات الكاملة من جانب هشام رامز محافظ البنك المركزي.
قال طارق قنديل رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس إنه ليست لديه أية تفصيلات سوي أن مصرفه سوف يقوم بالمشاركة مع بنوك الأهلي المصري.. ومصر.. والقاهرة بإصدار شهادات استثمار قناة السويس الجديدة وفقا للتعليمات التي سوف تصدر من البنك المركزي المصري.. وأن مصرفه جاهز تماما.. وأعد العدة للمشاركة في هذه الخطوة التاريخية.