استجابت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي إلي معظم طلبات الدفاع في قضية السجون المصرية إبان ثورة 25 يناير والمعروفة إعلامياً بقضية الهروب من سجن وادي النطرون والمتهم فيها 131 متهما يتقدمهم الرئيس المعزول محمد مرسي وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين والتنظيم الدولي للجماعة وعناصر بحركة حماس الفلسطينية وتنظيم حزب الله اللبناني والجماعة الإرهابية المنظمة وقررت تأجيل القضية لجلسة 15 سبتمبر المقبل لتكليف النيابة العامة بالاستعلام من وزارة الداخلية وتحديد الضابط المشرف علي إعداد التحريات التي أجراها الضابط الشهيد المقدم محمد مبروك ومدير هيئة الأمن القومي وقت الواقعة واستدعائهما لسماع شهادتهما كما أمرت المحكمة بالاستعلام عن القوة الأمنية المكلفة بتأمين كوبري السلام ونفق الشهيد أحمد حمدي والمعدية شرق القنطرة واسماء المكلفين فيها واستدعاء المسئولين عن مكتب التمثيل الدبلوماسي برام الله وقت أحداث اقتحام السجون واستدعاء اللواء حسن الرويني قائد المنطقة المركزية العسكرية الأسبق واللواء أحمد وصفي قائد الجيش الثاني الميداني سابقاً واللواء حمدين بدين قائد الشرطة العسكرية سابقاً واللواء حسن عبدالرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة سابقاً واللواء حسن عبدالحميد مساعد وزير الداخلية الأسبق واللواء فرحات كشك بقطاع مصلحة السجون والعميد مجدي موسي سليمان مأمور سجن أبوزعبل والعميد أحمد الفحام مدير إدارة المعلومات بوزارة الداخلية كلا بصفته في تاريخ حدوث الواقعة لسماع شهادتهم. وكلفت المحكمة النيابة العامة بالاستعلام عن وفاة المتهم رائد العطار "القيادي بكتائب عز الدين القسام الذراع العسكري لحركة حماس" من عدمه مع إلغاء الغرامة المقررة علي الشاهدين عاصم قنديل والمجند أحمد عبدالعاطي. بدأت الجلسة بإيداع المتهمين داخل قفص الاهتام وسط إجراءات أمنية مشددة.. وكعادتهم استقبل المتهمون من قيادات الإخوان الرئيس المعزول محمد مرسي بالتكير والتهليل وهتفوا له "أثبت يا بطل سجنك بيحرر وطن" مرددين الهتافات المعادية للجيش والشرطة وأجهزة الدولة المختلفة إلي أن اعتلت هيئة المحكمة برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي وناصر صادق بربري بسكرتارية أحمد جاد ومحمد رضا وشهدت الجلسة حدوث مشادة كلامية بين المستشار شعبان الشامي رئيس المحكمة والرئيس المعزول وذلك عندما أبدي المستشار "الشامي" اعتراضه علي علو صوت المعزول داخل قفص الاتهام قائلاً له: "بلاش تشوشر علي الجلسة يا محمد مرسي.. مش كل مرة أقول كده.. صوتك مشوشر علينا أقعد ساكت علشان تسمع زينا" فرد مرسي عليه قائلاً: "أنا مش أشوشر وأنا باسمع زي ما أنت بتسمع وأنا لازم أتكلم أحياناً إنت هتمنعني من الحديث.. يا سيادة المستشار إنت حاطط ناس في مكان وناس تانية في مكان تاني" فرد القاضي: "لا مش أنا اللي عامل كده" وعقب ذلك حدث هياج داخل القفص فقام القاضي بغلق الميكرفون. كما شهدت الجلسة سجالاً آخر بين القاضي والمتهم صفوت حجازي وذلك عندما صاح حجازي من داخل قفص الاتهام بصوت عالي موجهاً حديثه لرئيس المحكمة قائلاً: "لا يصح أنا ينادي علي الرئيس الأسبق محمد مرسي باسمه" يا محمد يا مرسي" هذا في الوقت الذي يتم فيه احترام الرئيس الأسبق حسني مبارك من جانب قاضيه.. وقال: عاملوا مرسي كما تعاملون مبارك "وهنا رد عليه رئيس المحكمة المستشار شعبان الشامي" لا تقارني بأحد أنا عندي المتهم محمد مرسي "فصاح حجازي وقيادات الإخوان" انه الرئيس ولولا ما حدث ما كنا هنا وسادت حالة من الهرج والمرج بقفص الاتهام مما أدي إلي تدخل الدفاع وطالبهم بإلتزام الهدوء لاستكمال سير الجلسة.