أسعار السلع الاستهلاكية أو غير الاستهلاكية سواء كانت إنتاجاً مصرياً أو مستورداً أصبحت لغزاً كبيراً يعجز المستهلك المصري من محدودي ومعدومي الدخل من معرفة حقيقته علي وجه التحديد. فأسعار السلعة الواحدة تختلف من محافظة لأخري ومن مدينة لمدينة بل ومن شارع لشارع بل من محل لآخر. والتفاوت في أسعار السلعة ليس بسيطاً أو محدوداً بل هناك تفاوت كبير. لذلك فإنني أطالب الوزارات المعنية خاصة وزارتي التجارة والصناعة والتموين بضرورة وضع ضوابط لإعلان أسعار كل سلعة وليكن مثبتاً علي غلاف السلعة والتوسع في عمليات التعبئة والتغليف للسلع الغذائية والفاكهة وليكتب سعر السلعة للتاجر وللمستهلك حتي نوقف الاستغلال البشع الذي يمارسه بعض التجار وكذلك الباعة الجائلون ضد المستهلكين وأغلبهم من محدودي بل ومعدومي الدخل. كما أطالب بالتوسع في فتح منافذ جديدة بالمصالح الحكومية والهيئات العامة لبيع السلع بمختلف أنواعها للعاملين بأسعار مناسبة حتي يعود التجار والموزعون إلي رشدهم. فما رأي د. منير فخري عبدالنور وزير التجارة والصناعة؟ وما رأي د. خالد حنفي وزير التموين؟