المجمعات الاستهلاكية «هايبر الغلابة».. التموين: تطوير 1000 فرع لمنافسة السلاسل التجارية.. التخفيضات تبدأ من 10% وتصل إلى 30%.. وتدريب العاملين على التسويق والبيع والعرض المطور

من رحم الستينيات خرجت «المجمعات الاستهلاكية» إلى النور في ظل اقتصاد اشتراكي، وتحديدًا مع تأميم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر لعدد من الشركات الغذائية، لتشهد كذلك إنشاء أول مجمع استهلاكى يضم 5 مجمعات تحت لوائه «الأهرام، النيل، الإسكندرية، وشركتى العامة والمصرية لتجارة السلع الغذائية بالجملة»، ومع التطوير المستمر في هذا القطاع وصل عدد الأفرع إلى ثلاثة آلاف فرع على مستوى الجمهورية.
ومنذ تأسيسها، ظلت المجمعات الاستهلاكية «حائرة بين الوزارات المختلفة» بدأت بوزارة التموين والتجارة الداخلية، ثم انتقلت بعدها إلى وزارة قطاع الأعمال العام، فوزارة الاستثمار، قبل أن تعود إلى «التموين» مرة أخرى بقرار جمهورى من الرئيس السابق عدلي منصور، بعد موافقة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء على نقل ذلك، لتصبح الشركة القابضة للصناعات الغذائية ذراعًا قوية ل«التموين» وكآلية لضبط الأسواق في ظل الارتفاع غير المبرر للأسعار.
«الاستقرار غائب»
وفى توضيح منه لوضع المجمعات الاستهلاكية حاليًا، أكد ماهر عبداللطيف، مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية سابقًا، أن المجمعات الاستهلاكية لم يكتب لها الاستقرار منذ نشأتها، موضحًا أنها كانت «فتنة» وتسببت في صراع بين الوزارات لضمها إليها ونقل تبعيتها لها، على حد قوله.
وأشار إلى أنه رغم ظهور «المجمعات الاستهلاكية» لتصبح أداة حكومية لتوزيع السلع المدعمة على المواطنين، إلا أنها أسهمت في خلق سوق سوداء، خلال ثمانينيات القرن الماضي، وكان التجار يحصلون على السلع المدعمة من المجمعات ك«الفراخ والزيت والصابون والسكر»، ثم بيعها بأسعار أعلى في السوق الموازية.
«عبداللطيف» لفت كذلك إلى أن عددًا من وزراء التموين سعوا إلى ضم المجمعات للوزارة بداية من الدكتور باسم عودة وزير التموين «الإخواني»، إلا أن ثورة 30 يونيو أطاحت بحكم الإخوان ولم يتمكنوا من ضمها لوزارة التموين، في ذلك الوقت، وأعاد الدكتور محمد أبو شادى وزير التموين السابق المحاولة نفسها، غير أنه لم يجد مساندة قوية من مجلس الوزراء برئاسة الدكتور حازم الببلاوى آنذاك.
وشدد على أن الدكتور خالد حنفي، وزير التموين الحالي، وبدعم من المهندس إبراهيم محلب، رئيس الحكومة الحالية، نجح في استصدار قرار جمهورى من الرئيس السابق عدلي منصور بضمها إلى وزارة التموين لكونها إحدى الآليات التي تستخدمها الوزارة من خلال أكثر من ثلاثة آلاف فرع في عرض المنتجات بأسعار مخفضة للمواطنين.
وأضاف أن هناك خطة لتطوير ألف مجمع من الثلاثة آلاف مجمع تنتهى خلال 6 أشهر بهدف رفع قدرة المجمعات على الحفظ والتخزين والتداول وحسن عرض المنتجات لجذب المستهلكين في ظل التخفيضات التي تتراوح بين 10 و30% عن مثيلاتها في أسواق القطاع الخاص.
«كسر الاحتكار»
وزير التموين السابق الدكتور محمد أبو شادى أكد أنه طالب الدكتور حازم الببلاوى بضم المجمعات الاستهلاكية إلى وزارة التموين، لكنه لم يجد مساندة بجانب رفض وزير التجارة والصناعة والاستثمار منير فخرى عبدالنور، فكرة التخلى عن المجمعات، باعتبار أنها إحدى الآليات القوية التي تساعد الوزارة على طرح السلع المخفضة في المنافذ بجانب منافذ شركة المصريين للتوزيع والخدمات ويصل عدد فروعها إلى ألفى فرع بالقاهرة لتوزيع الخضر والفواكه.
«إلغاء الوسيط»
وطالب الخبير الاقتصادى صلاح جودة بضرورة الشراء من المنتجين والمزارعين مباشرة لتفادى الحلقات الوسيطة من تجار الجملة ونصف الجملة، ومن ثم استغلال ما يتجاوز ال2800 منفذ تابع للشركة القابضة للصناعات الغذائية في طرح هذه السلع لمحدودى الدخل بأسعار مخفضة لا يتجاوز هامش الربح فيها 5%، وهو ما يسهم في إحداث توازن في أسعار السلع بالأسواق.
وأكد ضرورة إعادة تشغيل مصانع قطاع الأعمال العام المتوقفة عن العمل من جديد حتى لا يتم الاعتماد بشكل رئيسى على مصانع القطاع الخاص، مما يرفع التكلفة الإنتاجية ومن ثم رفع أسعار السلع المقدمة للمواطن، مضيفًا أن هذا الاتجاه سيمكن المجمعات الاستهلاكية من تقديم السلع بأسعار مخفضة عن أسعار السوق بنحو 30%.
«الوزارة تتمسك بالتطوير»
بدوره، شدد محمود دياب المتحدث الرسمى باسم وزارة التموين أن خطة تطوير المجمعات الاستهلاكية التي بدأتها الوزارة تشمل تحديث أساليب الشراء والتخزين والنقل والتداول والخدمات اللوجستية، بجانب تدريب العاملين على التسويق والبيع والعرض المطور للمنتجات والقضاء على كل المعوقات التي تمنعها من المنافسة مع شركات القطاع الخاص.
وأضاف: «التطوير يشمل صرف حوافز شهرية لأفضل فرع ومنفذ من المجمعات من كميات البيع والنظافة وحسن الأداء ومعاملة الجمهور لتحفيز باقى الفروع على الالتزام بمعايير التحديث والتطوير»، لافتا إلى أن الهيئة العامة للسلع التموينية ستستورد اللحوم والدواجن والأسماك، بدلا من الموردين والاتفاق مع شركات النقل البحرى على نقل هذه السلع لخفض التكاليف بهدف طرحها في المجمعات بأسعار مخفضة للمستهلكين.
«إدارة لوجيستية»
ومن جانبه، طالب العربى أبو طالب رئيس الاتحاد العام لمفتشى التموين والتجارة الداخلية بإنشاء إدارة مركزية لوجستية تسويقية متخصصة لا تقتصر فقط على المحافظات الكبرى كالقاهرة، بل تمتد هذه الشبكة إلى المناطق الفقيرة والقرى والعشوائيات لإنقاذ الشرائح المطحونة من «نار الأسعار»، خصوصًا بعد تخفيض الدعم على الوقود، والتوسع في سلسلة المجمعات بكل المحافظات وما ترتب عليه من ارتفاع غير مبرر للأسعار.
«مافيا المجمعات»
كما نفى طارق شعلان، رئيس قطاع المجمعات الاستهلاكية بالشركة القابضة للصناعات الغذائية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، ما تردد حول عودة مافيا المجمعات الاستهلاكية والتي ظهرت في بداية السبعينيات، والمتمثلة في وجود سماسرة و«دلالات»، مؤكدًا أن المجمعات ملتزمة بعدم البيع بكميات كبيرة أو بأسعار تقل عن التكلفة لتجنب تكرار هذا السيناريو.
وتوقع «شعلان» نجاح المجمعات الاستهلاكية، خلال الفترة المقبلة، في منافسة القطاع الخاص والتوسع في الأسواق وتوفير فرص جديدة للعمل من خلال استعادة دورها في ضبط الأسعار عن طريق إنتاج السلع التموينية وتوزيعها وفتح فروع جديدة للمجمعات الاستهلاكية بالمناطق المختلفة.
وأضاف أن الشركة القابضة أعدت خطة لتطوير فروع ومنافذ الشركات التابعة وعلى رأسها الشركات التجارية وهى المجمعات الاستهلاكية الثلاثة «النيل والأهرام والإسكندرية وشركة المصرية لتجارة الجملة والعامة»، كما تستهدف الخطة تطوير مصانع الشركات، لضمان منتج جيد بسعر متميز، وتطرق إلى أن «القابضة للصناعات الغذائية»، ستطرح هذه الخطة خلال الفترة المقبلة، بعدما نفذت، خلال الفترة الماضية، خططًا مشابهة.
«التخفيف عن المواطن»
ومن جانبه، كشف محسن زاهر، رئيس شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، أن الشركة القابضة تنتهج خطة طموحة منذ انضمامها لوزارة التموين والتجارة الداخلية لتقديم أسعار مخفضة للمستهلكين، لافتًا إلى أن هذه المنهجية تعمل الشركة بها، أثناء تبعيتها لوزارة الاستثمار، لكنها تجلت منذ انضمامها ل«التموين».
واستنكر الحديث عن تشابه أسعار السلع في المجمعات الاستهلاكية مع الأسعار في «السوبر ماركت العادية»، مؤكدًا أن سعر كيلو الدواجن بالمجمعات الاستهلاكية الآن 14 جنيهًا و75 قرشًا في مقابل 25 جنيهًا بالأسواق الخارجية.
وأشار «زاهر» إلى أن المجمعات الاستهلاكية طرحت تخفيضات بمناسبة شهر رمضان، بدأت منذ يوم 5 يوليو وتستمر حتى نهاية شهر رمضان الكريم، مؤكدًا أن هذه التخفيضات تبدأ من 10% وتصل إلى 30%، مما يعكس حرص المجمعات الاستهلاكية على التخفيف عن المواطنين، خصوصًا في المواسم والمناسبات، الأمر الذي لا يهتم به القطاع الخاص.