ذكرت مصادر لسكاي نيوز عربية بأن طائرات حربية تابعة للواء المتقاعد من الجيش الليبي خليفة حفتر. الذي يقود الآن ما يعرف ب"الجيش الوطني الليبي" قصفت باخرة محملة بالذخائر والسلاح في ميناء درنة إضافة إلي جرافة تحمل أسلحة بالميناء. أفادت مصادرنا بانتشار واسع لأفراد جماعة "أنصار الشريعة" في شوارع مدينة درنة بمختلف أنواع الأسلحة وذلك بعد قصف الطيران الحربي الليبي لمواقع في المدينة. وترافق ذلك مع استنفار أمني في مدينة طبرق بعد تهديدات "أنصار الشريعة" لمدينة طبرق بعد خروج طائرة حربية من قاعدة جمال عبد الناصر الجوية في المدينة. يأتي هذا في الوقت الذي شدد رئيس الوزراء عبد الله الثني علي أن "ليبيا لا يمكن أن تحكم بالسلاح¢. مشيرا إلي أن "ليبيا لا يمكن أن تحكم بقوة السلاح. الليبيون لن يقبلوا أن يحكمهم شخص بقوة السلاح أو أن تفرض عليهم أيديولوجية حزبية أو سياسية أو عقائدية. الحل الوحيد للأزمة يتم عبر الحوار". وتابع: "مستعدون للتحاور مع أي قوة تحترم شرعية الدولة ومساعدة للجلوس إلي طاولة الحوار وإن كانت تملك السلاح. أما تلك التي ترفض شرعية الدولة وترفض الطرف الآخر وتكفر كل من اختلف معها فلا يجب التحاور معها أبدا". أشار الثني إلي أنه تم تكوين لجنة في بنغازي تعمل علي إيجاد حل للوضع المتأزم هناك. مضيفا: "شكلت الحكومة أيضا لجاناً من المجتمع المدني تتواصل مع أطراف النزاع". مشيرا إلي أنه كلما اقتربت اللجان من إيجاد حل وأرضية مشتركة. تجد أنه "لا توجد نية صادقة أو جدية إنهاء النزاع". وفيما يتعلق بإمداد وزارة الدفاع جماعات بالسلاح. قال الثني: "الوزراة لا يمكن أن تسلم السلاح إلي جهة لا تعلم هويتها. وكل ما سلم للمنطقة الشرقية أو غيرها من طلبات التسليح تتم بالتنسيق مع آمر الغرفة الأمنية". أشار رئيس الوزراء الليبي إلي أنه تم إيصال دفعتين من السلاح بالفعل إلي مطار بنينة ودفعتين إلي مطار طبرق ودفعتين إلي مطار لبرق. موضحا أن جميعا سلمت بالتنسيق مع رئاسة الأركان العامة. وفيما يتعلق بالجانب السياسي. اعتبر الثني أن الصلاحيات التي منحت إلي رئيس المؤتمر الوطني تشكل "خللا كبيرا". قائلا: "منح رئيس المؤتمر الوطني صلاحيات كبيرة علي الجيش. فأصبح له الحق بحل أو تشكيل أو تحريك القوات". وتابع: "للأسف لم يكن هناك تواصل فعال بين وزارة الدفاع ورئاسة المؤتمر الوطني. الذي كان يصدر قرارات مهمة دون التشاور مع الوزارة. ولا يمكن إنقاذ البلاد بهذه الطريقة".