ليبيا: سفير الأردن والدبلوماسيين التونسيين المختطفين بصحة جيدة

أكد رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبد الله الثنى إن السفير الأردنى فواز العيطان والدبلوماسيين التونسيين المختطفين بصحة جيدة وانهم بصدر إطلاق سراحهم، مشيرا إلى أن عمليات خطف الدبلوماسيين بالعاصمة طرابلس الهدف منها هو إظهار ليبيا أمام العالم على أنها دولة مارقة، وخروج أى سفارة من ليبيا هى انتكاسة خطيرة للدولة الليبية.
وعزا الثنى فى مقابلة أجرتها معه قناة "النبأ" أسباب تراجعه عن تشكيل الحكومة الجديدة بسبب الأمور الخطيرة التى تحدث فى البلاد، مشيرا إلى انه تلقى عدة رسائل قرر بعدها التخلى عن تشكيل الحكومة ومنها الهجوم الإعلامى الشرس، ثم الهجوم على منزله وسرقة السيارة، كل هذا بالإضافة إلى حرصه على الدم الليبي".
وفيما يتعلق بالقوات التى قيل إنها قادمة لتأمين العاصمة بقرار من المؤتمر.. قال الثنى إنه كان يجب تحديد الأماكن التى ستتمركز بها قبل استدعائها حتى لا يثير الذعر بين الناس.
وأكد الثنى تفعيل جهاز البحث الجنائى ودعم الغرفة الأمنية المشتركة، وأنه يجرى العمل الفعلى على الأرض فى تركيب منظومة كاميرات مراقبة كاملة تغطى كل المدينة، وكذلك تفعيل ديوان رئاسة الوزراء بالمدينة وتكليف وزير بالتفرغ لمتابعة العمل بالديوان.
وقال إن درنة تختلف عن بنغازى إذ اكتشف أن معظم الأفراد الذين يتبعون جهاز البحث الجنائى فى درنة هم من مدن أخرى، وهو ما سبب حدوث هذا الفراغ الأمنى الرهيب فى المدينة والغياب الواضح للأجهزة الأمنية، مؤكّدًا التواصل مع عدة أطراف لإيجاد حل لحلحلة هذة الأزمة.
وتابع قائلا : - "هناك خطأ كبير وقعت فيه السلطات التشريعية والتنفيذية وهو قيامهم بحل هذه الأجهزة الاستخباراتية، مما تسبب فى تراكمية شديدة وهو ما أثقل هذه الأجهزة الوليدة والتى هى بصدد التكوين من جديد، وبعد إبعاد أصحاب خبرة تتراوح من 15 إلى 20 سنة عن الخدمة تكوّن لدينا فراغ كبير فى هذه الأجهزة، وهناك بعض الأصوات التى تحاول إعاقة عودتها بحجة الخوف من عودة البطش الأمنى، ولكن هذة الأجهزة تسارع الوقت لمواكبة الأحداث.
وأضاف نحن نعمل على تفعيل جميع الأجهزة الأمنية وسنقوم بالاستعانة بخبراء حتى تكون لدينا الآلية، ولا يوجد لدينا معلومات موثوقة عن وجود تنظيم القاعدة فى ليبيا، وليس بالضرورة أن تكون تقارير الدول الأجنبية بهذا الخصوص صحيحة، وليبيا لن تكون خطرًا على جيرانها مطلقًا، ونتعاون بطريقة جيدة مع كل دول الجوار لمحاربة كل المخاطر.
وتابع : " بخصوص أزمة إغلاق الموانئ، لم نتفاوض مباشرة مع الجضران لأننا نعتبره قام بعمل خارج عن القانون؛ ولهذا لجأنا للتفاوض غير المباشر عبر الوسطاء... وأقول لمن ينتقد الاتفاق هل لديك بديل عن هذا الاتفاق، لافتا أن البلاد كانت على حافة الحرب بعد قرار المؤتمر رقم 42، ونحن لم نسع لتطبيق هذا القرار لأن به عوار قانونى، وعواقبه وخيمة، وتم تضخيمه واستغلاله إعلاميًا لغرض الإطاحة بزيدان.
وأضاف أن الاتفاق حافظ على هيبة الحكومة لأننا لم نقدم أى تنازلات فى الملفات الحساسة، واقتصر الأمر على تسوية الأوضاع المالية لأفراد حرس المنشآت النفطية".
وفيما يتعلق بمحافظ مصرف ليبيا المركزى الصديق عبدالكريم قال الثنى إن عبد الكريم يتجاوز صلاحياته المتمثلة فى حفظ الأموال، ويتدخل فى قرارات الوزارات وهو يتصرف على هواه ويقوم بتعطيل الإجراءات ونقل الأموال إلى مستحقيها لمدة تصل أحيانًا لشهر كما حدث فى الأموال المخصصة للجنوب والمخصصة للأجهزة الأمنية فى بنغازى، ويجب على المؤتمر أن يتدخل لتقويم عمل محافظ المصرف المركزى لأنه يتصرف على أنه الحاكم المطلق لليبيا، وإذا لم يقم المؤتمر بتقويم هذا الأمر فعليه أن يلغى كل الوزارات ويسلمها لمحافظ المصرف المركزى ليتحكم فى كل الأمور".
وشدد على أن "كل ما يقال عن إهدار وزارة الدفاع لمبلغ ستة مليارات دينار هى إشاعات مغرضة هدفها التشويه ولا تقوم على بينة أو دليل مشيرا إلى أن وزارة الدفاع اشترت طائرات حربية دعمت بها سلاح الجو وفعلت العقود السابقة والأمور تسير بطريقة حسنة".