رئيس الحكومه الليبيه: السفير الأردني والدوبلوماسيين التونسيين المختطفين بصحة جيدة وسيتم اطلاق صراحهم قريبا

أكد رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبد الله الثني إن السفير الأردني فواز العيطان والدبلوماسيين التونسيين المختطفين بصحة جيدة وانهم بصدر إطلاق سراحهم, مشيرا إلي أن عمليات خطف الدبلوماسيين بالعاصمة طرابلس الهدف منها هو إظهار ليبيا أمام العالم علي أنها دولة مارقة, وخروج أي سفارة من ليبيا هي انتكاسة خطيرة للدولة الليبية.
وعزا الثني في مقابلة أجرتها معه قناة 'النبأ' أسباب تراجعه عن تشكيل الحكومة الجديدة بسبب الأمور الخطيرة التي تحدث في البلاد, مشيرا إلي انه تلقي عدة رسائل قرر بعدها التخلي عن تشكيل الحكومة ومنها الهجوم الإعلامي الشرس, ثم الهجوم علي منزله وسرقة السيارة, كل هذا بالإضافة إلي حرصه علي الدم الليبي'.
وفيما يتعلق بالقوات التي قيل إنها قادمة لتأمين العاصمة بقرار من المؤتمر.. قال الثني إنه كان يجب تحديد الأماكن التي ستتمركز بها قبل استدعائها حتي لا ثير الذعر بين الناس.
وأكد الثني تفعيل جهاز البحث الجنائي ودعم الغرفة الأمنية المشتركة, وأنه يجري العمل الفعلي علي الأرض في تركيب منظومة كاميرات مراقبة كاملة تغطي كل المدينة, وكذلك تفعيل ديوان رئاسة الوزراء بالمدينة وتكليف وزير بالتفرغ لمتابعة العمل بالديوان.
وقال إن درنة تختلف عن بنغازي إذ اكتشف أن معظم الأفراد الذين يتبعون جهاز البحث الجنائي في درنة هم من مدن أخري, وهو ما سبب حدوث هذا الفراغ الأمني الرهيب في المدينة والغياب الواضح للأجهزة الأمنية, مؤكدا التواصل مع عدة أطراف لإيجاد حل لحلحلة هذة الأزمة.
وتابع قائلا: 'هناك خطأ كبير وقعت فيه السلطات التشريعية والتنفيذية وهو قيامهم بحل هذه الأجهزة الاستخباراتية, مما تسبب في تراكمية شديدة وهو ما أثقل هذه الأجهزة الوليدة والتي هي بصدد التكوين من جديد, وبعد إبعاد أصحاب خبرة تتراوح من 15 إلي 20 سنة عن الخدمة تكون لدينا فراغ كبير في هذة الأجهزة, وهناك بعض الأصوات التي تحاول إعاقة عودتها بحجة الخوف من عودة البطش الأمني, ولكن هذة الأجهزة تسارع الوقت لمواكبة الأ
وأضاف نحن نعمل علي تفعيل جميع الأجهزة الأمنية وسنقوم بالاستعانة بخبراء حتي تكون لدينا الآلية, ولا يوجد لدينا معلومات موثوقة عن وجود تنظيم القاعدة في ليبيا, وليس بالضرورة أن تكون تقارير الدول الأجنبية بهذا الخصوص صحيحة, وليبيا لن تكون خطرا علي جيرانها مطلقا, ونتعاون بطريقة جيدة مع كل دول الجوار لمحاربة كل المخاطر.
وتابع: ' بخصوص أزمة إغلاق الموانئ, لم نتفاوض مباشرة مع الجضران لأننا نعتبره قام بعمل خارج عن القانون; ولهذا لجأنا للتفاوض غير المباشر عبر الوسطاء.. وأقول لمن ينتقد الاتفاق هل لديك بديل عن هذا الاتفاق, لافتا أن البلاد كانت علي حافة الحرب بعد قرار المؤتمر رقم 42, ونحن لم نسع لتطبيق هذا القرار لأن به عوار قانوني, وعواقبه وخيمة, وتم تضخيمه واستغلاله إعلاميا لغرض الإطاحة بزيدان.
واضاف ان الاتفاق حافظ علي هيبة الحكومة لأننا لم نقدم أي تنازلات في الملفات الحساسة, واقتصر الأمر علي تسوية الأوضاع المالية لأفراد حرس المنشآت النفطية'.
وفيما يتعلق بمحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق عبد الكريم قال الثني إن عبد الكريم يتجاوز صلاحياته المتمثلة في حفظ الأموال, ويتدخل في قرارات الوزارات وهو يتصرف علي هواه ويقوم بتعطيل الإجراءات ونقل الأموال إلي مستحقيها لمدة تصل أحيانا لشهر كما حدث في الأموال المخصصة للجنوب والمخصصة للأجهزة الأمنية في بنغازي, ويجب علي المؤتمر أن يتدخل لتقويم عمل محافظ المصرف المركزي لأنه يتصرف علي أنه الحاكم المطلق لليبيا, وإذا لم يقم المؤتمر بتقويم هذا الأمر فعليه أن يلغي كل الوزارات ويسلمها لمحافظ المصرف المركزي ليتحكم في كل الأمور'.
وشدد علي ان 'كل ما يقال عن إهدار وزارة الدفاع لمبلغ ستة مليارات دينار هي إشاعات مغرضة هدفها التشويه ولا تقوم علي بينة أو دليل مشيرا إلي أن وزارة الدفاع اشترت طائرات حربية دعمت بها سلاح الجو وفعلت العقود السابقة والأمور تسير بطريقة حسنة'.