المؤتمر الوطنى الليبى: بيان الشريعة الإسلامية ليس ملزما قانونيا

أكد عمر حميدان، الناطق باسم المؤتمر الوطنى، أن البيان الصادر عن المؤتمر بشأن مرجعية التشريع الإسلامى، والذى جاء فيه أن الشريعة الإسلامية هى مصدر التشريع فى البلاد " ليس ملزمًا قانونيًا وإنما ملزم أدبيًا ومعنويًا"، مشددًا على أنه البيان، ليس بقانون أو تشريع.
وقال حميدان "هذا البيان هو التزام أدبى من المؤتمر بأنه لن يصدر طيلة فترة عمله أى قانون يخالف الشريعة الإسلامية، مضيفًا "وبالمستقبل سيكون لدينا دستور وحينها سيتفق الليبيون على المبادئ التى تحكم حياتهم. هذا البيان ليس له قيمة قانونية وإنما التزام أدبى يتعهد فيه المؤتمر الليبى أمام ناخبيه وأمام جموع الشعب الليبى، بعدم إصدار أى قانون يتعارض مع الشريعة.
وتابع "بمعنى أنه لو صادف فى يوم من الأيام وأصدر المؤتمر قانونًا أو قرارًا لا يتماشى مع الشريعة لا يعد هذا القانون باطلا وإنما يكون المؤتمر خالف تعهده".
ونفى حميدان أن يكون هذا البيان ملزمًا للشركات والمؤسسات المالية والتجارية الليبية أو العاملة بالأراضى الليبية، مشددًا على أن الشركات والمؤسسات ملزمة بالقانون الليبى. وبالتالى لا توجد أضرار متوقعة من وراء إصدار هذا البيان.
وحول الهدف من إصدار مثل هذا البيان الذى لا يقدم جديدا فى ظل أن القوانين الليبية كلها تتفق وشريعة ومبادئ الدين الإسلامى، الذى يدين به أهل ليبيا جميعهم، قال " نعم هذا صحيح ولا يوجد بالقوانين الليبية كما هو الحال بأغلب دساتير البلدان الإسلامية ما يخالف الشريعة. ولكن هدف المؤتمر هو العمل على تهدئة وطمأنة قطاعات من الشعب الليبى وبالتحديد الجماعات الإسلامية المتطرفة والجماعات المسلحة".
وأوضح "تلك الجماعات تكفر الدولة وتكفر المؤتمر الوطنى وترفض الانصياع لقراراتهم وتتسبب فى أحداث قلاقل بالبلاد. والجميع شهد الأحداث الأخيرة بأكثر من منطقة ومدينة ليبية. والكل يتابع ما يحدث الآن فى درنة".
وفيما يتعلق بتوقعاته لاستجابة تلك الجماعات التى تحمل السلاح وتشهره فى وجه الدولة لهذا البيان، قال حميدان "البيان هو رسالة طمأنة ومحاولة احتواء لهؤلاء. . دعونا ننتظر ونرى. . ربما يجدى مع البعض منهم ".
وشدد حميدان فى الوقت نفسه، على أن المؤتمر الوطنى إلى جانب سعيه للتهدئة لم يغفل دور السلاح, لافتًا إلى أن المؤتمر ناقش خلال جلسة اليوم قرار يلزم الدولة بالتدخل العسكرى فى درنة" موضحًا "ناقشنا هذا اليوم ولكن تأجل التصويت على هذا القرار إلى يوم الأحد المقبل".
وفيما يتعلق بمشكلة إغلاق عدد من الموانئ النفطية فى ليبيا، توقع حميدان حدوث انفراجة فى هذا الأمر خلال الفترة المقبلة. كان المؤتمر الوطنى العام (البرلمان) الليبى قد صوت اليوم الأربعاء على بيان بشأن مرجعية التشريع حصلت "وكالة أنباء التضامن" الليبية على نسخة منه جاء فيه "الشريعة الإسلامية هى مصدر التشريع فى ليبيا ويعد باطلا كل ما يخالف أحكامها من تشريعات وكل مؤسسات الدولة ملزمة بذلك".
وأوضح البيان أنه جاء فى المادة 20 من النظام الداخلى للمؤتمر، أن من مهام اللجنة التشريعية تطوير التشريعات بما يوافق أحكام الشريعة الإسلامية.
وأكد أنه بالتنسيق مع المؤتمر الوطنى والعام قام وزير العدل بتشكيل لجنة تضم مندوبين عن دار الإفتاء ووزارة الأوقاف والسلك القضائى، لمراجعة القوانين المعمول بها، وتحديد ما يخالف الشريعة الإسلامية.
وأعلن المؤتمر الوطنى أنه يستند إلى عقيدة الشعب الليبى الشريعة الإسلامية وثوابته الراسخة، ومنطلقًا من قناعة مفادها أن مؤسسات الدولة لا يمكن أن تبنى إلا على هذا الأساس.