ليبيا تصدر قانونا يجعل الشريعة الإسلامية مصدر التشريع

أقر المؤتمر الوطني الليبي (البرلمان) اليوم الأربعاء (الرابع من ديسمبر 2013) تشريعا يجعل من الشريعة الإسلامية أساسا لكل التشريعات وكذلك أساسا لعمل كل مؤسسات الدولة. وأصدر المؤتمر بيانا بعد التصويت جاء به أن الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع في ليبيا وأن كل مؤسسات الدولة يجب أن تلتزم بهذا.
وقال المتحدث باسم البرلمان عمر حميدان لوكالة فرانس برس إن "أعضاء المؤتمر صوتوا على بيان أكدوا فيه أن الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع في ليبيا وأن كل ما يخالف أحكامها يقع باطلا".
وقال البيان الذي حصلت فرانس برس على نسخة منه إن المؤتمر "يتابع ما يطرح من أفكار ونقاش حول مصادر التشريع في ليبيا وما يثار من شكوك حول هذا الأمر لذلك يؤكد أن الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع في ليبيا".
وأضاف أنه "يقع باطلا كل ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية من التشريعات، وأن كل مؤسسات الدولة ملزمة بذلك". ولفت البيان إلى أنه بالتنسيق مع المؤتمر الوطني العام قام وزير العدل بتشكيل لجنة تتضمن مندوبين عن دار الإفتاء ووزارة الأوقاف والسلك القضائي، وهي تقوم بمراجعة القوانين المعمول بها وتعديل ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية.
وأشار البيان إلى أن المؤتمر الوطني العام "الذي انتخبه الشعب الليبي المسلم وهو يعلن ذلك لليبيين فإنه يستند إلى عقيدة الشعب الليبي وثوابته الراسخة، ومنطلقا، من قناعة مفادها أن مؤسسات الدولة لا يمكن أن تبنى إلا على هذا الأساس".
وتعمل السلطات الليبية الجديدة في ظل قوانين وتشريعات أنجزت في عهد نظام معمر القذافي منذ أكثر من 40 عاما. وقررت الحكومة الليبية مراجعة شاملة لمختلف القوانين والتشريعات المعمول بها لتصبح متطابقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وذلك عن طريق لجنة دعا وزير العدل في الحكومة المؤقتة إلى تشكيلها في قرار أصدره الشهر الماضي وقضى ب "بتشكيل لجنة لمراجعة وحصر التشريعات المعمول بها واقتراح تعديلها بما لا يتناقض مع الأحكام القطعية والقواعد الأساسية للشريعة الإسلامية".
وتشهد ليبيا نقاشا عنيفا بشأن دور الإسلام في الديمقراطية الجديدة بعدما قمع القذافي طويلا صعود الإسلاميين المتشددين. وكانت جماعة أنصار الشريعة الإسلامية "الجهادية" قد أعلنت في 11 نوفمبر الماضي أنه لا علاقة لها بأي مؤسسة حكومية أو غرفة أمنية أيا كانت تبعيتها كما أنه لا علاقة لها بأي وزارة من وزارات الدولة، معتبرة "الدخول تحت هذه المؤسسات له شروط في شرعنا أوضحناها من قبل وهي إلغاء القوانين الوضعية المخالفة للشريعة الإسلامية".
ويعتبر حزب العدالة والبناء التابع لجماعة الإخوان المسلمين من أكثر القوى تنظيما في ليبيا ويدعو لتطبيق الشريعة. لكن تحالف القوى الوطنية ذا الميول العلمانية والذي تشكل بعد الانتفاضة يدعو إلى موقف أكثر ليبرالية.