المؤتمر الوطني الليبي يؤكد : الشريعة هي مصدر التشريع

أصدر المؤتمر الوطني العام الليبي يوم الأربعاء بيانا أكد ان الشريعة الإسلامية هي أساس لكل التشريعات ولعمل كل مؤسسات الدولة التي تشهد نقاشا محتدما حول مصادر التشريع.
وبعد عامين من الانتفاضة التي دعمها حلف شمال الاطلسي وأطاحت بمعمر القذافي ما تزال ليبيا تمر بمرحلة انتقالية مرتبكة بدون دستور جديد ودخل برلمانها المؤقت في طريق مسدود بسبب المواجهة بين حزب إسلامي ومنافسين سياسيين.
ومثلما هو الحال في تونس ومصر حيث اطيح بحكام مستبدين في انتفاضات الربيع العربي تشهد ليبيا نقاشا عنيفا بشأن دور الاسلام في الديمقراطية الجديدة بعدما قمع القذافي طويلا صعود الاسلاميين المتشددين.
وقال المؤتمر الوطني العام في بيان حظي باجماع أعضائه في التصويت "الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع في ليبيا. ويقع باطلا كل ما يخالف أحكامها من التشريعات.. وكل مؤسسات الدولة ملزمة بذلك."
وجاء البيان بعد قليل من تصويت لتشكيل لجنة تضم 60 فردا ستضع مسودة الدستور الجديد.
وقال عمر حميدان المتحدث باسم المؤتمر للصحفيين "هذا البيان يعتبر دعما معنويا للجنة الستين المكلفة بكتابة الدستور."
ويعتبر حزب العدالة والبناء التابع لجماعة الاخوان المسلمين من أكثر القوى تنظيما في ليبيا ويدعو لتطبيق الشريعة. لكن تحالف القوى الوطنية ذا الميول العلمانية والذي شكل بعد الانتفاضة يدعو الى موقف أكثر ليبرالية.
وقال محمد خليل الزروق عضو المؤتمر عن حزب العدالة والبناء "إصدار هذا البيان جاء حتى يسد الذريعة أمام أي جماعات تقول بأن الدستور القادم لن يكون طبقا للشريعة.
"وجاء ليؤكد ان الدولة الليبية والدستور الليبي القادم سيكونان طبقا للشريعة الاسلامية وان اي قانون مخالف للشريعة يعتبر باطلا."
وقال ابراهيم الغريان عضو المؤتمر عن تحالف القوى الوطنية "هذا البيان غير ملزم لمن سيكتبون الدستور.. والبيان جاء نظرا للظروف الراهنة والحالية التي تمر بها البلاد."
واضاف "كثيرون يعتقدون ان التحالف ضد هذا التوجه ولكن في الواقع فنحن من أوائل من طالبوا بهذا الموضوع."
ولم يتضح نطاق القرار لكن لجنة خاصة ستراجع كل القوانين القائمة لضمان التزامها بالشريعة.