رغم مرور 10 سنوات علي إنشائها.. مراكز نقل التكنولوجيا.. بلا عمل!!

مراكز نقل التكنولوجيا والابتكار التي أنشأتها وزارة الصناعة والتجارة عام 2004 بهدف تدعيم المنشآت الصناعية ومساندة جميع الشركات العاملة في القطاع الصناعي تحولت في السنوات الأخيرة إلي كيانات معطلة لم يلمس القائمون علي الصناعة أي مردود إيجابي خاصة خلال السنوات الثلاث الماضية.
الخبراء في القطاعات الصناعية المختلفة قالوا إن المحصلة علي أرض الواقع ليست مرضية أو ملبية للتطلعات التي تساعد المنتج المحلي علي التنافسية وغزو الأسواق العالمية.
طالبوا بضرورة عودة عمل المراكز بانتشار أوسع وسياسات جديدة لمعالجة الأزمات والمشاكل التي تطرأ علي الصناعة لتحسين الكفاءة والإنتاجية.
أما المسئول عن قطاع التنمية التكنولوجية فيؤكد أن بداية انطلاق عمل المراكز كان جيداً وحقق نتائج لا بأس بها لكن بعد اندلاع الثورة تغيرت الأوضاع بما يساهم في توقف بعض المشروعات والخطط.
* د.بهجت الداهش رئيس شعبة الصناعات الصغيرة والمتوسطة باتحاد الصناعات.. قال إن بعض المراكز المتخصصة تعاني من ندرة الكفاءات المطلوبة ولا يستطيع تلبية الاحتياجات المطلوبة منها خاصة في القطاعات الصناعية التي تمتلك عدداً كبيراً من المصانع قد يصل لأكثر من 2000 مصنع في بعض التخصصات في الوقت الذي استطاعت بعض مراكز التمييز التي تمتلك الكفاءات والإمكانيات أن تقدم خدمات متميزة تضاهي أكبر المراكز العالمية.
أشار إلي ضرورة تطوير سياسات العمل والتعاون بصورة أعمق مع مراكز البحوث والجامعات لحل كافة المشاكل الفنية التي تواجه القطاع الصناعي إذا كنا بالفعل جادين في حل المشاكل وإزالة العراقيل التي تواجه الصناعة وتكبل من فرص نجاح العديد من القطاعات الصناعية.
قال: إن الاهتمام بقضية التدريب ينبغي ألا يكون علي حساب الأمور الفنية الخاصة بالتصميمات وتوفير التكنولوجيا الحديثة التي تساهم في خروج المنتجات دون أخطاء كما أن التدريب علي وجه التحديد مهمة جهات أخري متخصصة ومتفرغة لهذا العمل.
* مهندس محمد شكري رئيس غرفة الصناعات الغذائية يشير إلي أن بداية عمل مراكز التكنولوجيا كانت جيدة لأن الاستراتيجيات والآليات الخاصة ببرامجها المختلفة في كل قطاع صناعي كانت تتم بالتنسيق والتشاور بين المسئولين في وزارة الصناعة والتجارة ورجال الأعمال واتحاد الصناعات لتحديد المهام وخطط العمل في نقل التكنولوجيا المتطورة إلي جميع الكيانات الصناعية الصغيرة والمتوسطة والكبيرة لرفع الإنتاجية ومنافسة المنتجات المستوردة إلي جانب تدريب العاملين في المنشآت الصناعية.
أضاف أنه قبل اندلاع ثورة يناير توقفت تماماً كل اللقاءات والتعاون بين مركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية علي وجه التحديد والمسئولين بغرفة الصناعات الغذائية وبالطبع لم تتم تنفيذ برامج العمل والخطط التي تم الاتفاق عليها للنهوض بالصناعة في هذا القطاع وأصبح نشاط المركز محدودا وفي أضيق نطاق علي الرغم من أن الصناعات الغذائية تعد من أكبر القطاعات في أعداد المصانع ذات العمالة الكثيفة كما أنها الأعلي في حجم الصادرات.
أكد أن الهدف من إنشاء هذه المراكز هو معالحة الأزمات أو المشاكل التي تطرأ علي الصناعة بأساليب علمية ومواكبة جميع التطورات العالمية لتحسين كفاءة وإنتاجية الصناعة.
* محمود الداعور.. رئيس شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة التجارية.. أوضح أن هناك مجموعة من الإشكاليات لم تسمح بالوصول إلي النجاح في منظومة عمل مراكز نقل التكنولوجيا والاحتكار علي الرغم من أهمية هذه المراكز باعتبارها معنية بتدعيم المنشآت الصناعية فنياً وتنمية مهارات العاملين ورفع القدرات التنافسية للقطاع الصناعي.
قال: إن معظم العاملين في هذه المراكز لم يستطيعوا أداء دورهم تجاه القطاعات المختلفة علي الرغم من وجود 15 مركزاً في مختلف التخصصات في الوقت الذي كانت فيه المراكز المماثلة في دول العالم تنهض بالمنتج وتفتح قنوات للاتصال بين البحوث التطبيقية والصناعية من أجل الارتقاء بالمنتجات المختلفة والوصول بها إلي أعلي مستويات الجودة.
طالب بضرورة اهتمام المسئولين بالوزارة بتغيير نمط العمل للنهوض بهذه المراكز لأنها ركيزة أساسية في حل الإشكاليات المتعددة التي تعاني منها المصانع من نقص في العمالة المؤهلة والتكنولوجيا الحديثة التي تساهم في التصميمات الحديثة وخروج المنتجات في صورتها النهائية بشكل مبتكر وجذاب إلي جانب تقديم الاستشارات الفنية والتسويق وغيرها من الآليات التي تدفع إلي الارتقاء بسمعة المنتج المصري في الأسواق العالمية مؤكداً أن إهدار الأموال والطاقات دون الوصول إلي نتائج جيدة علي أرض الواقع أمر لا يحتمل السكوت خاصة ان العديد من الدول المجاورة بفضل التعاون مع هذه المراكز استطاعت أن تحقق قفزات وطفرات كبيرة في صناعتها لتغزو بها أسواق العالم.
* أشرف المصري مدير مركز تكنولوجيا الجلود والدباغة.. أكد أن المركز استمر في أداء عمله علي الرغم من الصعوبات التي مرت خلال السنوات الماضية وقدم خدماته لأكثر من 1700 مصنع في صناعة الأحذية منها نقل التكنولوجيا الحديثة وتصميم المنتجات طبقاً لأحدث المواصفات العالمية.
أضاف أننا نأمل بالطبع في أن تمتد خدماتنا بكل المصانع العاملة في هذا القطاع لأن ما حققناه من نتائج ليس مرضياً أو كافياً.
قال: إن لديهم برتوكول تعاون مع بعض المراكز المتخصصة في الدول الأوروبية يتيح لهم الاطلاع علي كل جديد في عالم التصميمات والابتكارات الحديثة فتوفير هذه البرامج من الصعب أن تحققه المنشآت الصغيرة أو المتوسطة بمفردها نظراً لارتفاع التكلفة التي قد تصل إلي أكثر من 300 ألف جنيه وهذا ينفي ما يقال إننا نقدم خدماتنا للكبار فقط * د.محمود الجرف رئيس قطاع التنمية التكنولوجية والصناعية بوزارة الصناعة.. أشار إلي أن عدد المراكز العاملة في مجال نقل التكنولوجيا وصل إلي 12 مركزاً تغطي القطاعات التالية تكنولوجيا الرخام والمحاجر الآثاث الكيماوية البلاستيك الصناعات الهندسية الصناعات الغذائية الدباغة والجلود التصميمات والموضة المنسوجات المجوهرات تحسين الجودة الإنتاج الأنظف الخاص بالبيئة.. هذه المراكز تم إنشاؤها عام 2004 بهدف تقديم كل ما هو جديد في العالم الخارجي لكافة القطاعات السابق ذكرها ولكل المنشآت بلا استثناء والتي يصل عددها إلي 40 ألف منشأة.
أضاف أن لدينا كوادر متخصصة ومعامل فنية متطورة معتمدة ومراكز معلومات قوية وعلاقات شراكة مع كبري الشركات المتخصصة عالمياً في العديد من دول العالم إلي جانب التعاون مع كبار المصنفين واتحاد المستثمرين وكبار رجال الأعمال المسئولة عن المجتمع الصناعي في الداخل بهدف معرفة الإمكانيات والآراء والوقوف علي كل المشاكل أو التحديات التي تواجه العمل.
من هنا كانت البداية قوية لكن المشكلة هي ما حدث من اضطرابات خلال الأعوام الماضية والتي انعكست بسلبياتها علي كافة القطاعات لكن الآن وبعد الاستقرار الذي تشهده الدولة تعمل علي إعادة صياغة استراتيجيات العمل طبقاً لمتطلبات المرحلة القادمة..
أوضح أننا بصدد التوسع في بناء شبكة علاقات محلية ودولية لإعادة جذب العناصر المؤهلة والقادرة علي الابتكار والتجديد لتنفيذ المشروعات المؤجلة وخلال الأشهر القليلة القادمة سوف نشهد انطلاقة في العمل تساهم في تحقيق الأهداف.
قال: إن القطاع أطلق 4 مبادرات جديدة الأولي تتعلق بالطاقة والتنمية المستدامة خاصة ان الصناعة تستهلك حوالي 20% من الطاقة ومن خلال الدعم الفني الذي تقدمه المراكز تستطيع المصانع العمل والاستمرار مع الحفاظ علي ترشيد الطاقة.
المبادرة الثانية هي تنمية الصناعات الإبداعية من خلال الحضانات التكنولوجية التي أنشئت بهدف ضم صغار المصنعين وأصحاب المواهب والقدرة علي الابتكار والإبداع.
المبادرة الثالثة التنمية الصناعية المجتمعية الخاصة بصناعات مثل الآثاث والغذائية والجلود التي تتركز في مناطق أو محافظات محددة.
والرابعة تتعلق بالتصميمات الصناعية بمعني أنه لن يكون هناك تطوير بدون قدرة علي التصميم للمكونات المختلفة لتحقيق أعلي قيمة مضافة داخل تكلفة الإنتاج.
أشار إلي أن الخدمات التي استطاعت المراكز توفيرها وصل إلي 10000 مصنع فقط وبالطبع هذا رقم متواضع لا يلبي الطموحات التي نريد تحقيقها لأننا الآن بحاجة إلي الانتشار بصورة أوسع وأشمل علي الرغم من وجود تحديات تتعلق بنقص الإمكانيات المالية وفي نفس الوقت لا أريد أن أحمل الدولة أي أعباء لذلك تم الاتفاق علي إقامة شراكة مع الاتحاد الأوروبي لتنفيذ مجموعة من المشروعات تبلغ قيمتها 70 مليون جنيه لتطوير المراكز.
أيضاً مزيد من التعاون مع المجالس التصديرية والغرف الصناعية لتنفيذ السياسات الخاصة بنقل التكنولوجيا والتدريب إلي جميع أعضائها من المصنعين ومع نهاية العام الحالي أتوقع ارتفاع أعداد المصانع.
أكد أن الاهتمام والمستهدف أيضاً هو تنمية وتطوير أصحاب المنشآت الصغيرة والتي لا تمتلك إمكانيات إجراء البحوث وليس لديها قاعدة بيانات علمية للتصميم موضحاً قدرة المراكز علي الرغم من قلة أعداد العاملين سوف تحقق وتستكمل خطوات العمل بقوة كما كانت البداية.