اضبط .. مكتب وزير المالية مخترق

في تطور لمشكلة مذكرة المكافأة التي وقعها هاني قدري وزير المالية لمحمد صلحاوي رئيس مصلحة الجمارك والتي كانت السبب في اثارة العاملين بالضرائب بعد عودتهم إلي عملهم بعد العيد. لمعرفتهم برفض وزير المالية التوقيع علي مذكرة حافز الحصيلة قبل العيد تم الكشف عن الموظف الذي سرب المذكرة بتوقيع الوزير. إلي العاملين بمصلحة الضرائب. بعد أن تبين انه أحد الموظفين في مصلحة الجمارك بالاسكندرية وقد حصل علي المذكرة من مكتب الوزير. وعلمت "المساء" أن الموظف تم نقله من مكتب رئيس المصلحة ويتم التحقيق معه حاليا من خلال احدي جهات التحقيقات. بتهمة اثارة الموظفين وتسريب اوراق مهمة أخري بخلافه مذكرة المكافأة من مكتب وزير المالية.
وهي ليست بالمرة الاولي فهي متكررة منذ تولي الاخوان الوزارة وحتي الان مما يشير إلي ان مكتب وزير المالية اصبح مخترق منذ الاخوان حتي الان!!
من جهة أخري أكد محمد صلحاوي رئيس مصلحة الجمارك انه تقدم بطلب المكافاة الي وزير المالية بمناسبة خروجه علي المعاش حيث وافق الوزير عليها بعد ان تبين له صغر مرتبه وهو رئيس لمصلحة الجمارك والذي لايتعدي في الشهر 8 الاف جنيه. مستغربا من ثورة العاملين في الضرائب علي مكافاته ترغم انه ليس رئيسا لمصلحة الضرائب وانما لمصلحة الجمارك وان مرتبه كرئيس للجمارك يتقاضاه موظف صغير في الضرائب بعد الحوافز مؤكدا انه لم يصرف المكافأة حتي الان.
من جهة اخري شهدت مواقع التواصل الاجتماعي ردود فعل شديدة حول التقرير الذي نشرته جريدة المساء أمس الاول تحت عنوان تقرير امام وزير المالية يؤكد نظام الحوافز للعاملين في مصلحة الضرائب المصرية يعوق تحصيل الايرادات حيث استنكر الكثيرون ما تضمنه الخبر من اشارة إلي ان مصادر تحقق الايرادات الضريبية تأتي في أغلبها من وفورات الجهات السيادية. ومركز كبار الممولين وإقرارات الممولين عن انفسهم من ضريبة الدخل والمبيعات. بينما يأتي الجهد الاقل من الحصيلة من المأموريات الجغرافية التي تساهم في الحصيلة بواقع 15 مليار جنيه من إجمالي 310 ملياراً جنيه. ولم ينسوا اتهام الوزير بالفساد نتيجة لموافقته علي مذكرة بالمكافاة إلي رئيس مصلحة الجمارك بواقع 30 ألف جنيه.
من جانبها وضعت المساء كل تلك التعليقات امام أحد المسئولين بوزارة المالية الذي رفض ذكر اسمه حتي لايثور عليه العاملين بالمصلحة فكرر ما ورد بالتقرير ان النسبة الاكبر من الايرادات الضريبية تأتي من وفورات الجهات السيادية بنسبة 70% وبنسبة 20% من جهود العاملين في مركز كبار الممولين واقرارات الممولين عن انفسهم عن ضريبة الدخل والمبيعات اما النسبة الباقية من الحصيلة بواقع 10% فيشارك في تحقيقها قطاع الفحص والتحصيل بالمشاركة مع شعب الفحص علي مستوي 240 مأمورية جغرافية اما باقي الشعب والادارات بالمصلحة فليس لهم ايه اثر علي الحصيلة.