كشف تقرير أمام "هاني قدري" وزير المالية عن أن نظام الحوافز الحالي للعاملين في المصالح الإيرادية بوجه عام ومصلحة الضرائب علي وجه الخصوص. يعوق زيادة الإيرادات الضريبية. كما أن إدراج حصيلة الضرائب من الجهات السيادية ضمن الإيرادات المستهدفة من المصلحة يشجع العاملين في المصلحة علي طلب حوافز عن إيرادات لم يقوموا بمجهود لتحقيقها. أكد التقرير أن الإيرادات الضريبية التي تحققها الخزانة والتي بلغت نحو 320 مليار جنيه وفقاً للتقديرات المستهدفة من ميزانية الدولة للسنة المالية المنتهية في 30 يونيه 2014 رغم أنها تمثل 70% من ايرادات الدولة الكلية التي تعتمد عليها الدولة في الانفاق. إلا أن الحقيقة غير المعلنة والتي يعرفها القيادات في وزارة المالية فقط. أن ما لا يقل عن 200 مليار جنيه من تلك الإيرادات تمثل جزءاً من الإيرادات التي حققتها الجهات السيادية ممثلة في البنك المركزي وهيئة البترول وقناة السويس والتي يتم تبنيدها في ميزانية الدولة ضمن بند "ضرائب مستحقة علي الجهات السيادية" وفي نفس الوقت ضمن الإيرادات المستهدفة من مصلحة الضرائب. رغم عدم وجود دور للعاملين في المصلحة لتحصيلها. أما باقي الإيرادات. الضريبية والتي تمثل نحو 120 مليار جنيه. فإنها مقسمة كالتالي نحو 70 مليار جنيه حصيلة المصلحة عن ضريبة المبيعات وهي حصيلة تحقق في مجملها من واقع اقرارات الممولين الشهرية بلا مجهود من العاملين بالمصلحة. وهناك 35 مليار جنيه حصيلة مركز كبار الممولين والتي يتحقق 20 ملياراً منها تقريباً من اقرارات الممولين عن أنفسهم طوعية. ويبقي بعدد ذلك نحو 15 مليار جنيه تمثل الحصيلة التي تحققها كافة المأموريات وعددها 240 مأمورية بما في ذلك مأموريات الشركات المساهمة والاستثمار علي مستوي المصلحة. أكد التقرير أن هناك تراجعاً شديداً في أداء العاملين من حيث الأثر علي الحصيلة الضريبية. منذ تطبيق قانون الضرائب الجديد لما جاء به من فلسفة الربط الذاتي للممول. وكذا منذ العمل بنظام حوافز العاملين والذي بدأ تطبيقه في المصلحة اعتباراً من تولي محمود محمد علي رئاسة المصلحة عام 2007 والذي رفع حافز العاملين إلي 90% ثم ظل يرتفع سنوياً إلي أن بلغ اليوم 120% شهرياً. أرجع التقرير مشكلة نظام الحوافز الحالي في أنه ألغي الربط بين الصرف للحافز وبين الحصيلة التي يحققها الموظف ومأموريته. حيث أصبح الحافز يصرف شهرياً بغض النظر عن أثر أدائه عن الحصيلة المحققة.