فتوي مجلس الدولة:أرض الأهرام للمشروبات من أملاك الدولة

انتهت الجمعية العمومية للفتوي والتشريع برئاسة المستشار محمد أحمد عطية نائب أول رئيس مجلس الدولة ورئيس الجمعية إلي ملكية الدولة "محافظة الجيزة" لقطعة الأرض المقام علي جزء منها شركة الأهرام للمشروبات بمنطقة بين السرايات.
تبين من الأوراق ان شركة الأهرام للمشروبات "بيرة" سابقاً كانت تضع يدها علي قطعة أرض مملوكة للدولة بمساحة 7 أفدنة و4 قراريط و21 سهماً وصدر قرار بتأميم تلك الشركة وبعد صدور قانون رقم 203 لسنة 1991 لقطاع الأعمال العام تحولت تلك الشركة إلي شركة الاهرام للمشروبات كشركة تابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما ثم تم اشهار قرار التأميم وبعدها ابرمت شركة الاهرام للمشروبات مع الشركة القابضة للسياحة عقد بيع مشهراً بمقتضاه باعت قطعة الأرض بنظام نقل الاصول مقابل خصم القيمة الدفترية لها "الأصل" من حقوق الملكية للشركة التابعة.
قدمت الشركة القابضة طلب تغيير تخصيص الأرض لها تمهيداً لطرحها ضمن برنامج الدولة لادارة الاصول وقد ثبت ان الأرض أملاك دولة.. فاحالت ادارة الفتوي الموضوع إلي اللجنة الأولي بقسم الفتوي.
تبين لها ان القرار بقانون رقم 72 لسنة 1963 بشأن تأميم بعض الشركات والمنشآت ينص علي المادة "1" علي ان تؤمم الشركات والمنشآت المبينة بالجدول المرفق بالقانون وتؤول ملكيتها إلي الدولة وتحدد الجهة الادارية المختصة بالاشراف عليها.
كما تبين للجمعية العمومية ان المحكمة الدستورية العليا اكدت ان التأميم يعني نقل ملكية أموال المشروع الخاص إلي الدولة بأكملها أو في جزء منها وفقا لما يقرره قانون التأميم وان الاصل هو اقتران التأميم بتعويض تؤديه الدولة وقد ثبت من الاوراق ان قطعة الأرض هي أملاك دولة "منافع سكن" وانها كانت وضع يد لشركة الأهرام فهي تظل مملوكة للدولة من دون الشركة المؤممة باعتبار ان شهر التأميم وتسجيل الملكية لا ينقل إلا ملكية الأموال والعقارات التي كانت ملكاً للشركة قبل التأميم دون ماعداها.. ويعد هذ البيع باطلا بطلانا مطلقا لخروج محله عن دائرة التعامل بحساباته من الأموال العامة وذلك تأسيساً علي ثبوت ملكية الأرض إلي الدولة وليس الشركة المؤممة.