في إحدي القاعات المطلة علي نهر النيل في مدينة اسوان بصعيد مصر. جلست مجموعات من الوجوه السمراء حول موائد مستديرة تتناقش حول اهم أولويات التنمية في مصر وكيفية مواجهتها خلال السنوات القادمة وعندما انتهت من مشاوراتها. كان التعليم والصحة ومكافحة الفقر وتطوير البنية التحتيه وتطوير القطاعات الاقتصادية علي رأس الأولويات ويأتي هذا اللقاء في إطار الاعداد للاستراتيجية الجديدة التي يضعها البنك الدولي للتعامل مع مصر بدءاً من العام المقبل خلال فترة السنوات الخمس المقبلة 2015 إلي 2019 والمعروفة باسم إطار الشراكة القطرية وهي استراتيجية مشتركة بين المؤسسات الثلاث لمجموعة البنك الدولي "البنك الدولي. ومؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار" ووفقا لتقرير للمكتب الاقليمي للبنك الدولي بالقاهرة نشره علي موقعه الالكتروني فقد بدأت جوله المشاورات باجتماع مع ممثلي الحكومة في شهر مارس الماضي تلتها ثلاثة اجتماعات مع جهات غير حكومية يمثلها أعضاء في المجتمع المدني والمنظمات الشبابية وجمعيات تنمية المجتمع بالريف بالاضافة إلي اساتذة الجامعات وممثلي القطاع الخاص وغيرهم في القاهرةوالإسكندريةواسوان خلال شهر يونيو الماضي. تعد هذه المرة الأولي التي تتم فيها المشاورات علي هذا المستوي حيث روعي الاستماع إلي كافة الاطراف وخاصة ممثلي الشعب المصري للوقوف علي احتياجاتهم الحقيقية بعيدا عن أروقة المؤسسات الرسمية كما تم انشاء موقع الكتروني يضم كافة الوثائق ذات الصلة بالمشاورات فضلا عن الاستبيان الالكتروني الذي يهدف إلي التعرف علي أكبر عدد ممكن من الآراء في هذا الشأن. يصف هارتفيج شافر. المدير القطري لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي إطار الشراكة القطرية بانه خارطة طريق للمساندة التي يمكن أن تقدمها مجموعة البنك الدولي لمصر في السنوات القادمة وقال إنه خلال عملية المشاورات يتم التعرف علي الافكار والآراء تلقي الاقتراحات من مجموعة متنوعة من ممثلي المجتمع المصري مشيرا إلي أن مساهمة المصريين تساعدنا في وضع الاستراتيجية بما يحقق مصالح المصريين وتحسين معيشة الاقل حظا. وفي القاهرة كان التنوع واضحا في الحاضرين وتصدر التعليم والرعاية الاجتماعية والطاقة والزراعة والصحة أولويات التنمية من وجهة نظر المشاركين الذين تخطي عددهم المائة من كافة التيارات بينما اختار المشاركون في اجتماع الإسكندرية وغالبيتهم من الشباب. التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية والطاقة وتنمية القطاع الخاص كأهم أولويات التنمية ولم يبتعد المشاركون في اسوان كثيرا عن القائمتين السابقتين حيث اختاروا التعليم والصحة والفقر وتطوير البنية التحتيه وتنمية القطاعات الاقتصادية بما في ذلك الثروة السمكية والتعدينية والسياحة. وعن الجولة الأولي من المشاورات توضح ندي شوشه المدير القطري لمصر وليبيا واليمن بمؤسسة التمويل الدولية ان المشاورات تمثل مرحلة اساسية لتحديد أولويات مجموعة البنك الدولي في مصر خلال السنوات الخمس القادمة مشيرة إلي أن الاستماع إلي جماعات مختلفة من اكاديميين ومجتمع مدني وحكومة وقطاع خاص كان مفيدا للغاية لمعرفة المجالات التي يجب التركيز عليها لمساعدة مصر خلال المرحلة الانتقالية والاستعانة بموارد وخبرات مؤسسات مجموعة البنك الدولي. ومن المقرر أن تعقد لاحقا المرحلة الثانيه من المشاورات التي تجريها مجموعة البنك الدولي تمهيدا لإطار الشراكة القطرية الذي سيبدأ تطبيقه العام القادم وتضم حافظة البنك الدولي الحالية في مصر 25 مشروعا يبلغ مجموع ارتباطاتها 4.9 مليار دولار فضلا عن 43 منحة ائتمانية يبلغ مجموع ارتباطاتها 190.2 مليون دولار ويمول البنك الدولي مشاريع في مجالات توفير فرص العمل والطاقة والنقل والمياه والصرف الصحي والزراعة والري وكذلك الصحة والتعليم. وخلال السنوات المالية 2011 و2014 التزمت مؤسسة التمويل الدولية بتقديم اكثر من مليار دولار في 17 مشروعا وقد بلغ اجمالي قيمة حافظة مشروعات مؤسسة التمويل الدولية مليار دولار في 34 مشروعا في ديسمبر 2013 وهي الاكبر في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا وتشمل استثمارات المؤسسة قطاعات الاسواق المالية والكيماويات والنفط والغاز والصناعات الزراعية والصناعات التحويلية والرعاية الصحية. من ناحيتها قدمت الوكالة الدولية لضمان الاستثمار في السنة المالية 2013 ضمانا بقيمة 150 مليون دولار لإعادة تأمين التغطية الخاصة بشركة الاستثمار الخاص الخارجي في الولاياتالمتحدة لشركة اباتشي لاستكشاف وتطوير وإنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي للمساعدة في توفير إمدادات طاقة استجابة للطلب المحلي المتزايد.