من الواقع منتجع مارينا .. وسياسة الهدم!

لا أعتقد أبداً أن ثورة 25 يناير قامت لتتبني سياسة الهدم والتدمير والتخريب لأي إنجاز تم في مصر أثناء حكم النظام السابق.. ما تم انجازه ملك لمصر وليس ملكاً لأفراد فاسدين استغلوا نفوذهم لتحقيق مكاسب ومزايا خاصة لهم ولأتباعهم.
لقد صدمني خبر نشرته صحيفة "روز اليوسف" اليومية بأنه سيتم حرمان منتجعات مارينا من مياه النيل. وتوفيرها لزراعة مليون و200 ألف فدان بالحزام الأخضر بمشروع غرب الدلتا.
منتجع مارينا قام بالفعل. وأصبح معلماً من معالم مصر السياحية وإذا كان قد حدث تجاوز من المسئولين السابقين في تملك وحدات سكنية في هذا المنتجع. فإن هؤلاء المسئولين معظمهم موجود في السجن الآن ويتم محاسبتهم وتقديمهم للمحاكمة بتهم الكسب غير المشروع واستغلال النفوذ.. وربما وهذا هو الأرجح سيتم مصادرة هذه الوحدات لصالح الشعب ولصالح الدولة.
لكن العمل علي حرمان هذا المنتجع وغيره من المنتجعات المجاورة من مياه النيل التي تستخدم للشرب يعتبر تدميراً لهذه المشروعات التي تكلفت مليارات الجنيهات.. ولا يجوز بجرة قلم ان نقضي عليها لمجرد أنها أقيمت في العهد السابق واستفاد منها كثير من المستغلين والفاسدين.
لذلك فإننا نختلف مع الدكتور حسين العطفي وزير الموارد المائية والري الذي قرر قطع مياه النيل الواصلة من ترعة الحمام إلي الساحل الشمالي لتغذية هذه المنتجعات بمياه الشرب.
الدكتور العطفي يقول إنه سيتم الاستعاضة عن مياه النيل بضخ 66 ألف متر مكعب يومياً من المياه العكرة لمنطقة الساحل الشمالي وإقامة محطة للتحلية لتوفير مياه الشرب للمنطقة.
فإذا كان المقصود بضخ المياه العكرة ان تخصص للزراعة في هذه المنتجعات. فإننا نوافقه.. لكننا لا نوافقه علي ان مياه البحر التي يتم تحليتها تصلح للشرب .. ربما تصلح هي للزراعة أيضاً ولكنها لا تصلح للشرب.
لذلك فما المانع من ضخ جزء من مياه النيل المنقاه للشرب في هذه المنتجعات. وتوجيه المياه المزمع تحليتها للزراعة في الحزام الأخضر.
لقد كتبنا ونادينا كثيراً قبل ثورة 25 يناير بإقامة محطات تحلية ضخمة علي سواحل البحر الأحمر وسواحل البحر الأبيض لزراعة ملايين الأفدنة بالقمح للتغلب علي نقص مياه النيل.. ومازلنا نجدد مطالبنا بأن تخصص مياه التحلية للزراعة. ولا نحرم سكان الساحل الشمالي أو غير الشمالي من مياه النيل الصالحة للشرب بشرط أن تكون الكمية التي يتم ضخها تتفق مع نسبة السكان والمصيفين في هذه المنتجعات.
لا نريد ان تكون تصرفاتنا مغموسة بعقدة النظام السابق. ولكن يجب ان ننطلق من مفهوم الصالح العام حتي ولو كان ما تم إنجازه لصالح فئة محدودة أصبحت الآن تخضع للمحاسبة والمحاكمة.